رای شماره ۴۱۰ و۴۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۱۲-۴۷۳/۰

شاکی: ۱. مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تبریز ۲. آقای رضا عابدی

موضوع:‌ابطال دستور اداری شماره ۲۷۵۷۱/۳-۵۰۱۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ و ۳۸۷۵/۰۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:ی کشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۴۱۰-۴۱۱

مقدمه: مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تبریز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، شکایت این مجمع در رابطه با ابطال دستورهای اداری شماره ۲۷۵۷۱/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ و ۳۸۷۵/۰۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ سازمان تامین اجتماعی که به استناد بند ۵ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ هیات وزیران در جهت افزایش حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و عدم استفاده از بیمارستان خصوصی و همچنین حذف امکان استفاده از مزایای کمک‌های قانونی از قبیل اورترز - پروتز - هزینه کفن و دفن - عینک صادر شده‌ می‌باشد همچنین افزایش حق سرانه درمان با تجمیع حق بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت در هر سال بیشتر از حداقل دستمزد همان سال می‌باشد درحالی که در سال عقد قرارداد و سال‌های بعد قطعاً حق بیمه مربوط به حداقل دستمزد را پرداخت می‌کردیم. عطف به ماسبق نمودن دستور اداری و همچنین تخلف از موضوع قرارداد فیمابین توسط سازمان تامین اجتماعی حسب ماده ۱۰ قانون مدنی پس از صدور دستورهای اداری فوق و مصوبه هیات وزیران مبنای قانونی ندارد مهمتر اینکه مواد ۳و۲۹ قانون تامین اجتماعی تاکنون تغییر نکرده است بنا به مراتب ابطال دستورهای فوق‌الذکر مورد تقاضا است.آقای رضا عابدی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،اینجانب ۵۸ ساله حدود ۸ سال حق بیمه را به عنوان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به حساب سازمان تامین اجتماعی بندرترکمن پرداخته‌ام. اخیراً سازمان تامین اجتماعی به موجب دستوراداری شماره ۳۸۷۵/۰۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ اعلام نموده که اینجانب مشمول بند ۳ قسمت الف دستور اداری بوده و از دریافت حق بیمه خودداری می‌نمایند چون ۵۸ سال سن داشته و دارای سابقه پرداخت حق بیمه از تاریخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۴ میباشم از آنجا که مقررات نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ابطال بند ۳ قسمت الف دستور اداری فوق‌الذکر را تقاضا دارم معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۹۴۴/۷۱۰۰ مورخ ۲۹/۱۰/۸۱ اعلام داشته‌اند،‌ صرفنظر از اینکه دستورهای اداری معترض عنها متکی و مستند به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی ومصوبات نافذ و معتبر هیات وزیران وشورای عالی بیمه خدمات درمانی بوده و درجای خود قابل دفاع می‌باشد. نظر به اینکه ارتباط صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان تامین اجتماعی از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می‌شود و ماهیتاً و طبعاً قراردای است و به عبارت دیگر روابط حقوقی و بیمه‌ای سازمان با اینگونه افراد مبتنی بر قرارداد می‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تامین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از جمله در زمینه شرایط سنی داوطلبان بیمه اختیاری و تعیین میزان حق سرانه در باب بیمه شدگان مذکور ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی و متعلقه و یا مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی و نیروهای مسلح از وظایف و اختیارات قانونی سازمان مذکور است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض شاکیان در موارد عنوان شده مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی