رای شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۱۴

تاریخ دادنامه: ۱۶/۶/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۱۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۸ و بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲۸ و بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، اینجانب شاکی فوق به استحضار می رساند برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره فوق اخذ عوارض انواع تابلو در کلیه نقاط شهر از طرف شهرداری مغایر با حکم مقنن و ممنوع می‌باشد که متاسفانه علی رغم انتشار رای موصوف در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۳۸۴-۲۹/۶/۱۳۹۰ و ارائه یک نسخه آن به شهرداری یزد و شورای اسلامی شهر یزد با این بهانه که رای مذکور برای شهر گرگان صادر گردیده و برای دیگر شهرها لازم الاجرا نمی‌باشد اقدام به دریافت عوارض از شهروندان می نمایند حال با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد موضوع ردیف ۲۸ تعرفه عوارض شهرداری یزد و در ادامه صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه به جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق مردم دارالعباده یزد مورد استدعا می‌باشد. »

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ۲۸) عوارض تابلو

توضیحات:

۱- بانک‌ها و موسسات اعتباری و دفاتر مرکزی شرکتها، دفاتر و نمایندگیهای بیمه از پرداخت عوارض یک تابلو با عرض ساختمان و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتیمتر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه می‌شود و در صورت داشتن تابلو دوم، عوارض آن بر اساس تبلیغاتی ایرانی محاسبه خواهد شد.

۲- چنانچه در ذیل تابلوهای شناسایی (اعم از با مجوز و یا بدون مجوز) نام و یا تصویر یک نوع کالای خاص درج شده باشد، آن قسمت از تابلو که به صورت تبلیغاتی می‌باشد، مشمول عوارض تبلیغاتی (طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی) و مابقی طبق ضوابط تابلوهای شناسایی (با اعمال معافیت) محاسبه می‌گردد.

۳- تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع آوری یا تعویض گردد در غیر این صورت شهرداری راساً اقدام به جمع آوری خواهد نمود و هزینه های جمع آوری به اضافه ۱۵% در زمان تحویل تابلوهای جمع آوری شده به مالک، اخذ خواهد شد.

۴- در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو، مالک موظف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوری، شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه جمع آوری به اضافه ۱۵% را در زمان تحویل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه این ردیف (سال زمان تعلق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (۱-۲۸) محاسبه و وصول خواهد گردید.

۱-۲۸) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری، صنعتی و... (در صورت کسب مجوز) سال ۱۳۹۰

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P۱۰×مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P۲۰× مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۳۶×مساحت تابلو

تبصره۱: حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۲: عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می‌باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یک سال نصب شود به میزان زمان بهره برداری، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می‌گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه می‌باشد.

تبصره ۳: قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیکترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P، ۲۴۰۰۰ ریال (بیست و چهار هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۴: مودیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه، عوارض تابلو، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، مشمول شصت درصد (۶۰%) تخفیف عوارض تابلو سال ۱۳۹۰ می‌شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می‌باشد.

۲-۲۸) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری، صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۹۰

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P ۱۵× مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P۳۰× مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴× مساحت تابلو

تبصره۱: حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۲: عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می‌باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یک سال نصب شود به میزان زمان بهره برداری، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می‌گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه می‌باشد.

تبصره۳: قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیکترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P، ۲۴۰۰۰ ریال (بیست و چهار هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۴: مودیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه، عوارض تابلو، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، مشمول شصت درصد (۶۰%) تخفیف عوارض تابلو سال ۱۳۹۰ می‌شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می‌باشد.

۳-۲۸) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری، صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۹

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P۱۵×مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P۳۰× مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو

تبصره۱: حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۲: عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می‌باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یک سال نصب شود به میزان زمان بهره برداری، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می‌گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه می‌باشد.

تبصره ۳: قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیکترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P، ۲۴۰۰۰ ریال (بیست و چهار هزار ریال) می‌باشد.

۴-۲۸) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری، صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۸

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P۱۵×مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P۳۰× مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو

تبصره۱: حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۲: عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می‌باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یک سال نصب شود به میزان زمان بهره برداری، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می‌گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه می‌باشد. تبصره ۳: قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیکترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P، ۲۴۰۰۰ ریال (بیست و چهار هزار ریال) می‌باشد.

۵-۲۸) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری، صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۷

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P۱۵×مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P۳۰× مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو

تبصره۱: حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۲: عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می‌باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یک سال نصب شود به میزان زمان بهره برداری، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می‌گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه می‌باشد.

۶-۲۸) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری، صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۶

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P۱۵×مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P۳۰× مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو

تبصره۱: حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۲: عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می‌باشد.

۷-۲۸) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری، صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۵

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P۱۵×مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P۳۰× مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو

تبصره۱: حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۲: عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می‌باشد.

۸-۲۸) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری، صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۴

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی P۱۵×مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی P۳۰× مساحت تابلو

- تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی P ۵۴×مساحت تابلو

تبصره۱: حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۲: عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می‌باشد.

۹-۲۸) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری، صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۳

- کلیه تابلوها P ۶×مساحت تابلو

تبصره۱: حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۲: عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می‌باشد.

۱۰-۲۸) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری، صنعتی و... (بدون مجوز) منصوبه در سال ۱۳۸۱-۱۳۸۲

- کلیه تابلوها P۶×مساحت تابلو

تبصره۱: حداقل P برابر ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

تبصره۲: عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می‌باشد.

۱۱-۲۸) عوارض تابلوهای تبلیغاتی به شکل استند، بنر، و پلاکارد تجاری و فرهنگی و....:

عوارض تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی، ورزشی، آموزشی و تفریحی روزانه به ازای هر مترمربع p ۱۰%

عوارض تبلیغات خارجی روزانه به ازای هر مترمربع p ۱

تبصره۱: در صورت دیوارنویسی و نصب پلاکارد و پوستر به صورت غیرمجاز در معابر عمومی و سطح شهر به ازای هر مترمربع سطح اشغال نوشته معادل p با تعیین حداقل ۱۲۰۰۰ ریال به ازای هر روز که از نوشتن آگهی یا دیوارنویسی گذشته باشد هزینه ای معادل ۲ برابر عوارض پیش بینی شده در این ردیف وصول می‌گردد.

تبصره۲: عوارض فوق به کلیه تابلوها، بیلبردها، استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین، توقفگاه ها و... نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختان‌های در حال احداث تعلق می‌گیرد و مالک مجموعه در این گونه موارد مودی می‌باشد.

تبصره۳: حداقل قیمت منطقه ای ۱۲۰۰۰ ریال بوده و p قیمت منطقه ای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن می‌باشد.

۱۲-۲۸) عوارض تابلوهای شناسایی (با مجوز)

عوارض تابلوهای شناسایی با مجوز به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

(P۴)×[(۳/۱-ارتفاع تابلو)× طول تابلو]

ضوابط تابلوهای شناسایی بر اساس تعاریف و دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر به شماره ۱۱۰/۴۰۵۶۷-۱۷/۱۱/۱۳۸۰ که ضمیمه کتاب می‌باشد.

تبصره: مودیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه، عوارض تابلو، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، مشمول شصت درصد (۶۰%) تخفیف عوارض تابلو سال ۱۳۹۰ می‌شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می‌باشد.

۱۳-۲۸) عوارض تابلوهای شناسایی (بدون مجوز)

الف) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

(P ۶)×[(۳/۱-ارتفاع تابلو)× طول تابلو]

ب) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه تا پایان سال ۱۳۸۷ به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

(P ۶)×[(۵/۱-ارتفاع تابلو)× طول تابلو]

تبصره: مودیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه، عوارض تابلو، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، مشمول شصت درصد (۶۰%) تخفیف عوارض تابلو سال ۱۳۹۰ می‌شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می‌باشد.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۴-۱/۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

« مسئول محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب:

احتراماً اینجانب حامد دهقان ضمن تسلیت ایام فاطمیه(س) عطف به اخطاریه رفع نقص ارسالی مراتب ذیل به استحضار می رساند:

۱- در خصوص بند ۱ اخطاریه به اطلاع می رساند: مصوبه مورد اعتراض برابر بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یزد به تصویب رسیده و زمان لازم الاجرا شدن سال ۱۳۹۰ توسط شهرداری یزد می‌باشد لازم به توضیح است با توجه به مراجعات بنده به شهرداری و شورای شهر جهت اخذ شماره جلسه و تاریخ تصویب متاسفانه از پاسخگویی امتناع ورزیده و فرمودند به ویژه نامه ای که به پیوست تقدیم می‌گردد مراجعه کنید لذا بنده رونوشت صفحه اول ویژه نامه را تقدیم می نمایم.

۲- در خصوص بند ۲ اخطاریه به اطلاع می رساند شکایت بنده شامل تمامی ردیف ۲۸ لغایت ۱۳-۲۸ می‌باشد.

۳- در خصوص بند ۳ اخطاریه به اطلاع می رساند مصوبه مورد اعتراض مغایر با موارد یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:

با عنایت به این که حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی و افزایش آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور می‌باشد و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد لذا اخذ بهای خدمات تحت عنوان عوارض تابلو مغایر با اهداف قانونگذار و حکم مقنن و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر یزد می‌باشد.

۴- برابر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۶۱-۹/۹/۱۳۸۲، ۴۰۶ و ۴۰۷-۳/۶/۱۳۸۷، ۸۸/۲۲۲-۲۶/۶/۱۳۹۰ و نیز برابر اصول ۲۲، ۳۷، ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون می‌باشد.

با توجه به قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تدوین قانون و مقررات خاص می‌باشد و نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد لذا مصوبه مورد اعتراض و شورای شهر یزد در یک اقدام غیر قانونی اقدام به وضع قانون کرده است که به نظر مغایر با قانون اساسی می‌باشد.

حال با عنایت به مراتب اعلامی و با تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تقاضای ابطال ردیف کامل ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد از تاریخ اجرا مورد استدعا می‌باشد شایان ذکر است به پیوست دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد تقدیم می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۱۱۰۰۱۱۳۷-۲۵/۳/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« موضوع شکایت آقای حامد دهقان به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال مصوبه این شورا موضوع ردیف ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد مبنی بر اخذ عوارض تابلو، در مقام دفاع به استحضار می رساند:

صرف نظر از این که شاکی سابقاً نیز دادخواستی با همین موضوع خواسته به شعبه محترم ۳۰ دیوان عدالت اداری ارائه و لایحه دفاعیه نیز به شماره ۵۰۵/۵۶۳۳۹-۴/۱۲/۱۳۹۰ توسط شهرداری تنظیم و ارسال گردیده است مع ذلک جهت مزید استحضار معروض می دارد:

الف- آقای حامد دهقان هیچ گونه تابلو شناسایی و تبلیغاتی در مجاور معابر عمومی نداشته است کما این که نامبرده آدرس خود را نیز خیابان فرخی مجتمع اداری و تجاری شقایق طبقه ۲ واحد ۱۴ اعلام کرده است و این محل دفتر وکالت یکی از وکلا می‌باشد و شورای شهر طبق ردیف مورد ادعا هیچ گونه عوارض و بهای خدمات برای دفاتر و مغازه های داخل مجتمع شقایق و سایر مجتمع ها وضع نکرده است، نامبرده گویا در دفتر این وکیل کار می کند و یا محل کسبی مشرف بر خیابان فرخی یا کوچه مجاور مجتمع ندارد و چون طبق اصول کلی و پذیرفته شده در مراجع قضایی طرح هر دعوی می باید از جانب ذی نفع مطرح گردد و از شرایط اساسی هر دعوی، ذی نفع بودن مدعی می‌باشد و این امر در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت هیات محترم عمومی دیوان نیز تصریح گردیده که مصوبه و یا تصمیمات می باید به علت تخلف از اجرای قوانین موجب تضییع حقوق اشخاص گردد و شخصی که حقوق وی تضییع گردیده تقاضای ابطال مصوبه را بنماید در بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذی نفع بودن مدعی، تصریح گردیده است، بنابراین شخص شاکی نه ذی نفع در قضیه می‌باشد و نه حقوقی از وی تضییع و نه عوارضی از نامبرده اخذ گردیده است و به لحاظ فقدان سمت تقاضای رد شکایت شاکی را در بدو امر می‌نماید.

ب- در خصوص تقاضای لغو ردیف ۲۸ مصوبه و ابطال آن از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر ایرادات فوق راجع به عدم سمت و ذی نفع نبودن شاکی و مردود بودن خواسته نامبرده مدافعات این شورا به شرح ذیل به استحضار قضات محترم دیوان می‌رسد و تقاضای بذل عنایت را می‌نماید:

۱- طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری معابر سطح شهر اعم از خیابان، میادین، پیاده روها و پلهای هوایی از اموال عمومی محسوب گردیده و ملک شهرداری است و هر یک از آنها با صرف مبالغ هنگفتی از بودجه شهرداری تملک و برای استفاده عمومی و مشترکات عامه تخصیص یافته است و چون طبق ماده ۳۸ قانون مدنی مالکیت زمین مستلزم فضای محاذی آن است تا هر جا که بالا رود و همچنین نسبت به زیرزمین و مالک حق همه گونه تصرف در هوا و... دارد مگر آنچه که قانون استثناء کرده است، لذا تا آنجا که این مشترکات را همه شهروندان به نحو مساوی استفاده می کنند و تبعیض به وجود نیامده، قابل دسترسی و استفاده مجانی است ولی کسبه ای که با نصب تابلوهای بزرگ و کوچک در کنار پیاده روها و باغچه های شهرداری و بر روی سایر اموال عمومی نوعی تبلیغ محل کسب خود را می نمایند در حقیقت از اموال شهرداری استفاده اختصاصی می نمایند و با عنایت به اصل عدم تبرع مندرج در ماده ۲۶۵ قانون مدنی می باید در ازاء این استفاده اختصاصی از اموال عمومی به نماینده و متولی این اموال که شهرداری است ما به ازاء خدمات را بپردازند والا عدم پرداخت این وجوه از مصادیق بارز تبعیض ناروا و عدم تساوی مردم در قبال قانون می‌باشد که برخلاف اصول قانون اساسی و عدالت اجتماعی است.

۲- این نکته بر کسی پوشیده نیست که نصب تابلو یا پلاکارد و هر نوشته ای بر روی دیوار و ساختان‌های مجاور خیابان و معابر عمومی در صورت مجانی بودن و بدون هر نوع محدودیتی علاوه بر این که نوعی تجاوز به حقوق شهروندی می‌باشد و چهره و منظره عمومی شهر را نازیبا می گرداند و اصولاً مبلمان شهری را که امروزه برای رفاه و آرامش جامعه شهرنشینی از اهم وظایف شهرداری است تحت الشعاع قرار می دهد موجب تبعیض ناروا و تضییع حقوق آن دسته از شهروندانی هم می‌شود که کنار خیابان محل کسب و درآمدی ندارند. مضافاً این که هر تابلو منصوبه بر روی دیوار و سردرب این اماکن دارای برآمدگی و قطری حداقل معادل پنج سانت تا گاهی ۸۰ سانت و بیشتر می‌باشد و به همین اندازه فضای محاذی پیاده رو را که ملک شهرداری است اشغال می‌نماید و این اندازه تصرف مجانی اموال عمومی فاقد هر نوع مجوز قانونی و شرعی می‌باشد مضافاً این که طبق ماده ۹۲ قانون شهرداری نیز نوشتن هر مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته ای بر روی دیوارهای شهر منع شده است و بند ۲۵ ماده ۷۶ قانون شوراها نیز تصویب مقررات لازم در این خصوص را به شورای شهر محول کرده است.

۳- مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و بهای خدمات نصب این قبیل تابلوهای تبلیغاتی عبارتند از:

اولاً: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۶ که جایگزین تبصره ۱ ماده ۵ قانون سابق موسوم به قانون تجمیع عوارض گردیده و اختیار وضع عوارض محلی را به شورای شهر داده است و اخذ عوارض از امثال تابلوهای مذکور از مصادیق بارز عوارض محلی است زیرا نوع کسب و کار و تحصیل درآمد و حرفه و پیشه در هر نقطه ای از شهر با دیگر مناطق کشور متفاوت است.

ثانیاً: بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی که با توجه به اصلاحات متعدد و آخرین آن در سال ۱۳۸۶ به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است و اختیار تصویب نرخ انواع عوارض و خدمات شهرداری را به شورای اسلامی شهر تفویض نموده است استدلال به این که شهرداری بابت تابلوهای منصوبه بر روی دیوار اماکن کسب مردم خدمتی انجام نمی دهد از جایگاه منطقی و عدالت اجتماعی برخوردار نیست زیرا علاوه بر این که در اکثر این تابلوها عناوینی که ذکر شده است که مربوط به نوع شغل و یا تخصص متصدی محل کسب نبوده و تبلیغ شرکت و یا نوع کالایی است که در آن محل عرضه می شده است، موجب اشغال مقداری از فضای خیابان و پیاده رو متعلق به شهرداری شده است و تملک عرصه خیابان و معبر عمومی و آسفالت و درختکاری و احداث باغچه و فضای سبز و روشنایی و غیره انواع خدماتی است که شهرداری طبق تکلیف قانون و شرح وظایف خود از بودجه عمومی و عوارض اقشار کم درآمد مردم انجام داده است تا میدان و یا خیابان و معبری آماده استفاده عموم و استفاده اختصاصی مالکان اماکن کسب مجاور آن گردد، لذا منطقی است که ارائه خدمات را از ناحیه شهرداری به معنای اعم کلمه تلقی کرده و اخذ مبلغ ناچیزی برای نصب تابلو که در حقیقت تبلیغ شرکت و یا کالایی است که محل تولید آن در جای دیگر است غیر قانونی ندانست.

ثالثاً- تابلوهای شناسایی که مد نظر هیات محترم عمومی دیوان می‌باشد شامل تابلوهای کسبه، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری دفاتر و نمایندگی های بیمه از پرداخت عوارض تابلو با ابعاد مجاز به استناد بند توضیحات ابتدای تعرفه و بند ۱۲-۲۸ و ۱۳-۲۸ معاف می‌باشند.

رابعاً- یکی از مواردی که در بند ۱۱-۲۸ آمده است در خصوص نصب پوستر و یا دیوارنویسی می‌باشد و در صورت حذف این بند شهرداری دیگر قادر به کنترل آنها نبوده و دیوارهای شهر مملو از پوسترها و دیوارنویسی خواهد شد که خود باعث تضییع حقوق شهروندان و نابسامانی منظر شهری می‌گردد.

خامساً- ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی که وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات عمومی را تجویز کرده است، آیا اخذ مبلغی به عنوان عوارض از یک شرکت و یا بانک و غیره که به جای پرداخت هزینه های گزاف تبلیغاتی به رسانه ها و یا موسسات تبلیغاتی، از طریق نصب تابلوهای تبلیغاتی با ابعاد بزرگ و آن هم در کنار میادین و خیابانهایی که با هزینه های گزاف توسط شهرداری احداث شده است و عدم احداث آن منظری برای تابلوهای تبلیغاتی آنها نمی ماند غیر منطقی است؟ آیا عدم دریافت این عوارض ظلم به حقوق شهروندانی نیست که با دادن عوارض به احداث چنین خیابانهایی کمک نموده اند؟ به نظر می‌رسد عدم دریافت این عوارض تضییع حقوق سایر شهروندان و برخلاف قانون و اصول قانون اساسی می‌باشد.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض موضوع ردیف ۲۸ تعرفه سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد هیچ گونه تخلفی از مقررات و تجاوزی از اختیارات قانونی نکرده است و نصب تابلو شناسایی با ابعاد مجاز را از پرداخت عوارض معاف و تابلوهای غیر مجاز را نوعی تجاوز به معبر ملکی شهرداری و فضای محاذی آن دانسته و برای آن عوارض وضع کرده است که تصاویر ارسالی موید تقاضای رد شکایت شاکی و ابقاء ردیف ۲۸ مصوبه مورد نظر را می‌نماید.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ردیف ۲۸ و بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یزد بند ۲ ردیف ۲۸ و آن قسمت از ردیفهای سوم و چهارم، مبنی بر جمع آوری تابلوها و اخذ هزینه های آن، بندهای ۱-۲۸ لغایت ۱۱-۲۸ از مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۳۹۳- ۹/۱۲/۱۳۹۴ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است و رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در خصوص تقاضای ابطال ردیفهای ۱ و ۴ و بندهای ۱۲-۲۸ و ۱۳-۲۸ از تعرفه فوق الذکر، پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲-۲۸ و ۱۳-۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یزد در خصوص اخذ هزینه جمع آوری تابلویی که شهرداری با ادامه نصب آن موافق نمی‌باشد به علاوه ۱۵ درصد و همچنین اخذ عوارض از تابلوهای شناسایی (با مجوز و بدون مجوز) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری