رای شماره ۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۲/۷۷
شاکی:شرکت پالایش قطران ذغال سنگ
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۷۳ مورخ۱۷/۵/۷۲ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۱۵۳۳۷۳-۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ۱۰/۹/۷۲ سازمان برنامه و بودجه
تاریخ رای:یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۴۱۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آغاز ادعای شهرداری زرین شهر در مورد نیم درصد عوارض قراردادها و پیمانکاری پیرو بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۷۳ مورخ ۱۷/۵/۷۲ وزارت کشور و بخشنامه شماره۱۵۳۷۷-۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۱۰/۹/۷۲ سازمان برنامه و بودجه بوده از آنجا که مجوز پرداخت عوارض مانحن فیه بخشنامههای صادره وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه است و همچنین در مقام تبیین چگونگی تعلق گرفتن نیم درصد عوارض مذکور میباشند میبایستی خالی از هرگونه ابهام و تعارض با یکدیگر باشند در صورتی که مفاد بخشنامههای فوق با یکدیگر در تعارض است. لذا ابطال بخشنامههای مورد شکایت را تقاضا دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامهریزی) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۵۲/۴۲ مورخ۲۵/۷/۷۷ اعلام داشتهاند، ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۳۷۷-۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۱۰/۹/۷۲ این سازمان بدون ذکر دلیل و صرفاً با ادعای مغایرت آن با بخشنامه صادره توسط وزارت کشور محمل قانونی ندارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره۶۱/۷۷۲۰۰ مورخ ۱۰/۸/۸۳ اعلام داشتهاند شاکی در دادخواست خود دلیل دیگری جز تعارض دو بخشنامه جهت ابطال بخشنامه وزارت کشور ارائه نکرده است بنابراین از آنجا که اثبات خلاف قانون بودن بخشنامه و آییننامههای دولتی با شاکی است تا زمانی که چنین دلیلی از سوی وی ارائه نشده قانونی بودن بخشنامه مزبور استصحاب میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً: در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامههای صادره از وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه با نظر به اینکه مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و به شرح ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظربه اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامههای فوقالذکر متضمن تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نمیباشد موردی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در خصوص دو بخشنامه مذکور وجود ندارد. ثانیاً: در خصوص اعتراض شاکی به رای کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در زرین شهر که شکایت موردی است موضوع جهت رسیدگی به شعبه دوم دیوان عدالت ارجاع میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی