رای شماره ۴۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۸۴/۸۴
شاکی:آقای حسین عباسی
موضوع:ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۲۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، طبق اصول ۵۳، ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی، ایجاد و تاسیس یا راه اندازی تشکیلات اداری یا سازمانی جدید اختصاص به مقنن دارد. نیروی انتظامی در تهیه دستورالعمل مورد شکایت ماذون از قبل مقنن نبوده ودر واقع سلیقه شخص فرمانده بوده که خارج از حیطه وظایف اداری وی میباشد. ۱- تعیین تکالیف، استمرار یا ادامه تکالیف، الزامات اشخاص خصوصی یا عمومی و تعیین جرائم و تخلفات و ضرورت تعقیب قانونی، دریافت وجه یا پرداخت آن یا قائل شدن استثناء و نحوه و شرایط استفاده از بیت المال و ضمانت اجرای تضییع حقوق اشخاص خصوصی، مراجع تشخیص رسمی و مراحل احقاق حق همگی اختصاص به مقنن دارد و مغایر با اصول ۵۳ و ۱۳۸ قانون اساسی و مغایر با قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ میباشد و دیوان محاسبات کشور در این رابطه هیچ کنترل و نظارتی راجع به دریافتها و پرداختها طبق شق های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷ و ۱۹ ندارد و در واقع ناجا خودش وضع قانون کرده و خودش هم نظارت ندارد و ضمانت اجرایی ندارد. علیهذا طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۳۹=۷/۱/۳۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ اعلام داشتهاند، الف- ساختار و تعیین مراکزی به عنوان مشاوره در نیروی انتظامی به موجب ماده ۸ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ تعیین شده و مشاغل آنان براساس ماده ۲۰ قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۲ طبقه بندی و تعریف گردیده است. ب- با توجه به جزء (د) بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرائم» یکی از وظایف نیروی انتظامی در مقام ضابط قوه قضائیه میباشد و یکی از اهداف تنظیم دستورالعمل راه اندازی مرکز مشاوره برای ناجا، کاهش بار انتظامی وقضایی از طریق آموزش واصلاح رفتارهای فردی ضد اجتماعی مراجعان که زمینه ساز بروز جرائم میباشد. ج- با توجه به تقسیم جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت در ماده ۴ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مصالحه در جرائم قابل گذشت (موضوع ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی) موجب توقف رسیدگی یا اجرای حکم قضایی میگردد و در جرائم غیر قابل گذشت با توجه به بند یک ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی یکی از جهات تخفیف مجازات میباشد. لذا مشاوره به طرفیت پرونده و در صورت حصول سازش مراتب به مقام قضایی ارسال میگردد و این امر هیچ گونه خللی در اختیارات مقام قضایی وارد نمیسازد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اخذ مالیات، عوارض و هرگونه وجهی به هر عنوان از اشخاص منوط به حکم صریح مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است، بنابراین بند ۹ قسمت (ج) دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مبنی بر دریافت مبلغ ۳۰۰۰ ریال به عنوان حق المشاوره از هر یک از افراد مراجع به مرکز مشاوره نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی میباشد و مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.