رای شماره ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۸۶/۸۴

شاکی:آقای حسین عباسی

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی

تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۴۲۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اولاً، محدود کردن حقوق فردی اشخاص خصوصی (حق الناس) اختصاص به اذن مقنن دارد که در این رابطه قانون عادی وجود ندارد. ثانیاً، جرائم مندرج در مواد ۶۰۷ و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی از لحاظ جنبه عمومی آن و تعقیب متهمین به عهده مدعی العموم است وخارج از وظایف قانونی ناجا یا پرسنل آن می‌باشد. ثالثاً، محروم کردن یا محدود کردن حقوق خصوصی اشخاص به تبع حقوق عمومی مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است زیرا هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. مغایر با اصل هشتم قانون اساسی که اصل به دعوت به خیر است مغایر با اصل ۱۵۶ قانون اساسی که حل و فصل دعاوی و رفع خصومات از وظایف قوه قضائیه است و مغایر با مواد ۳ و بند ۲ از ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۶۲۳ لغایت ۶۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد علاوه بر آن خارج از وظایف و اختیارات قانونی ناجا می‌باشد و خارج از حیطه آیین‌نامه نویسی و وظایف قوه مجریه است که مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۴۶=۱۷/۰۱/۴۰۲/۴-۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۴ اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه مامورین نیروی انتظامی بعضاً در اجرای ماموریتهای محوله، درگیریهای اجتناب ناپذیری با افراد اجتماعی پیدا کرده که موجب ضرب و شتم مامورین گردیده و پس از تکمیل پرونده قضایی و در حین رسیدگی، بدون هماهنگی با مقامات مسئول رضایت خویش را اعلام و از تعقیب قانونی خودداری می‌کند که صدور بخشنامه فوق‌الذکر به دلایل ذیل ضروری و لازم می‌باشد. ۱- بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به استناد ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد، هرگونه حمله و مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب شده که مجازات آن در قانون مشخص می‌باشد. ۲- بر اساس ماده ۷۲۷ قانون مارالذکر اینگونه جرائم از جرائم غیر قابل گذشت بوده و دارای دو جنبه خصوصی و عمومی می‌باشد که اصولاً جنبه عمومی آن بر نفع و حقوق متضرر یا مجنی علیه جرم غلبه دارد و متضرر واقعی سازمان و جامعه می‌باشد و گذشت شخص آسیب دیده رافع آثار تبعی اینگونه جرایم در اجتماع نمی‌باشد. ۳- با توجه به نقش واحدهای حقوقی در ارائه خدمات حقوقی به کارکنان دولت به موجب قانون حمایت از کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر حمایت از پرسنل دولت در خصوص دعاوی ناشی از خدمت و انجام وظیفه بعضاً پرسنل بدون توجه به مواد معنونه با فرد متجری سازش واز شکایت خویش صرفنظر نمودند و دادگاه‌ها نیز به استناد ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی در مجازات تعدی کنندگان تخفیف قائل می‌شود که این امر بدون هماهنگی با واحدهای دولتی علاوه بر تجری متجاوزین به حقوق دولت، منجر به بروز مشکلاتی برای ناجا از قبیل پیگیری پرونده از سوی کارشناس حقوقی، عدم دریافت خسارت مالی و جانی از متهم پدید می‌آید. ۴- با توجه به اینکه اهانت و تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه قبل از اینکه تمرد و اهانت نسبت به شخص مامور باشد، اهانت و تمرد به سازمان نیروی انتظامی است و از این بابت ناجا خود ذی سمت در اینگونه پرونده‌ها بوده و این حق سازمان است که از حیثیت خود دفاع کند از این رو رضایت کارکنان را بدون توجه به حق سازمان جفای به سازمان دانسته و لذا از کارکنان خود می‌خواهد بدون هماهنگی رضایت ندهند. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

همانطور که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح شکایت و اقامه دعوی از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبصره ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته، گذشت و انصراف از تعقیب شکایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه تثبیت حق و یا سلب و زوال آن منوط به حکم قانونگذار است و رضایت و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نافی کیفر بزهکار نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۴ فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از شکایت کیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.