رای وحدت رویه شماره ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۴۲۷

کلاسه پرونده: ۸۰/۱۹۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نعمت‌الله لعل گلی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۴ و ۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۰۸۷ موضوع شکایت آقای نعمت‌الله لعل‌گلی به طرفیت سازمان امور اراضی خراسان (شورای اصلاحات ارضی) به خواسته ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون موضوع ماده ۶ الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مورخ ۱۲/۶/۷۵ به شرح دادنامه شماره ۲۰۰۹ مورخ ۲۱/۱۰/۷۸ چنین رای صادر نموده است، با توجه به سند رسمی شماره ۴۹ که به نام شاکی صادر شده و با لحاظ این مطلب که مطابق ماده ۳۸آیین‌نامه اصلاحات ارضی و آراء وحدت رویه شماره ۲۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۷۵ و ۱۲۷ مورخ ۲۱/۶/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شورای اصلاحات ارضی جز در مورد اشتباهات مصرح در ماده مرقوم و در جهت ایجاد و یا نفی حقوق ثابت و یا مکتسب افراد فاقدوجاهت قانونی است فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ابطال صورت مجلس مورخ ۱۲/۶/۷۵ کمیسیون ماده ۶ مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی نسبت به شاکی صادرمی‌گردد.

ب- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۹۱۰ موضوع شکایت آقای محمد اسماعیل نصرتی به طرفیت سازمان کشاورزی خراسان و شورای اصلاحات ارضی به خواسته نقض تصمیم متخذه در کمیسیون تشخیص زارع استان به شرح دادنامه شماره ۱۱۲ مورخ ۳/۲/۷۹ چنین رای صادرنموده است. با توجه به رای وحدت رویه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۱/۷/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد «اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده وآنکه ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جوازصدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرفی زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجادصلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای ایشان نیست» لهذا حکم به ورود شکایت صادر می‌ گردد.

ج- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۸۸۳ موضوع شکایت آقای فرج‌الله ایل بیگی به طرفیت سازمان کشاورزی خراسان به خواسته ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون ماده ۶ الحاقی جلسه مورخ ۱۲/۶/۷۵ به شرح دادنامه شماره ۱۲۶۰ مورخ ۷/۶/۷۹ چنین رای صادر نموده است،نظر به اینکه شاکی دارای سند رسمی شماره ۱۷۱۸۸ مورخ ۸/۷/۴۹ بوده و طبق ماده ۳۸آیین‌نامه اصلاحات ارضی و آراء وحدت رویه شماره ۲۱۳-۱۵/۱۰/۷۵ و ۱۲۷-۲۱/۶/۷۷ هیات عمومی رسیدگی شورای اصلاحات ارضی جز در مورد اشتباهات مصرح در ماده مذکور و در جهت ایجاد یا نفی حقوق ثابت و یا مکتسب افراد فاقد وجاهت قانونی است لذا شکایت وارداست و رای به ابطال صورتجلسه مورد شکایت صادر می‌گردد.

د- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۱۱۵، ۹۶۹، ۹۶۸، ۹۶۷موضوع شکایت آقای محمدحسن صالحی شیرین سوء و غیره به طرفیت، سازمان کشاورزی استان خراسان و شورای اصلاحات ارضی و کمیسیون تشخیص زارع به خواسته نقض و ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون ماده ۶ الحاقی به آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره ۱۷۳۹ الی ۱۷۴۴ مورخ ۱۷/۱۰/۷۷ چنین رای صادر نموده است، با توجه به … ملاحظه می‌شود که کمیسیون ماده ۶ مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی با بررسی محتویات پرونده و متعاقب درخواست ورثه مرحوم میرزا بزرگ گرایلی و اعلان این مطلب که زارعین تعیین شده در اراضی ایل بیگی فاقد سابقه مورد نظر مقنن بوده و تشخیص ایشان به عنوان زارع صاحب نسق مبنی بر اشتباه بوده است … تا اینکه در تاریخ ۵/۵/۴۸ مبادرت به تعیین افرادی به عنوان زارع به عمل آمده و اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورداجاره به زارعین مستاجر صورت گرفته است و بر اساس صورتمجلس مورخ ۱۸/۱/۷۵ مامورین اداره امور اراضی و مدیریت کشاورزی شهرستان چناران به خلاصه اینکه ملک تا سال ۴۹فاقد زارع حقیقی بوده است و با رعایت کلیه موازین و مقررات مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح متن صورتجلسه مورخ ۱۲/۶/۷۵ به خلاصه اینکه ۱۴ نفری که به عنوان زارع در شش دانگ مزرعه موصوف شناخته شده‌اند فاقد شرایط لازم و سمت زارعانه می‌باشند نموده است که مراتب در شورای اصلاحات ارضی نیز مطرح و شورا با بررسی سوابق امر رای به ابطال اسنادرسمی صادر نموده است که با توجه به مراتب فوق و اینکه خود شکات نیز هیچگونه دلیلی که حاکی از مخدوش بودن تصمیم کمیسیون ماده ۶ مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی باشد ارائه نداده‌اند و در پرونده امر نیز هیچگونه دلیلی که موجبات ابطال تصمیم متخذه مورد اعتراض را ایجاب نماید ملحوظ به نظر نمی‌رسد در خصوص مورد تخلفی ازاجرای قوانین و مقررات مربوطه محرز و مسلم نمی‌باشد و نتیجه موضوع شکایت و دعوی شکات غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رایمی‌نماید.

رای هیات عمومی

همانطور که در دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۱/۷/۷۷ هیات عمومی دیوان که در مقام ایجادوحدت رویه انشاء شده است، با اجرای کامل مقررات قانون اصلاحات ارضی و صدور اسنادمالکیت به نام اشخاص ذینفع و انقضاء مواعد اعتراض موضوع به حکم صریح ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب ۵۴ خاتمه یافته تلقی می‌شود ومراجع ذیصلاح جز در موارد اشتباهات قلمی مصرح در ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوبه ۱۳۴۳ تکلیفی ندارند و چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص جوازصدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون متضمن جواز صلاحیت به منظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین و صدور رای مشعر بر ایجاد حق جدید و یا نفی حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع نیست، بنابراین آراء شعب ۲ و ۶ و ۱۵ بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استنادقسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی