رای وحدت رویه شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۴۱۳
کلاسه پرونده: ۱۱۲/۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
شاکی:
مقدمه: الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۴۲۳ موضوع شکایت آقای کریم رسولیراد به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال حکم کارگزینی و اعاده بخدمت به شرح دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۲/۳/۷۵ چنین رای صادر نموده است، به موجب حکم کارگزینی مورخ ۱۴/۸/۷۰ و با استناد به رای ۲۲/۱/۶۹ دادگاه انقلاب اسلامی ورامین به انفصال دائم از شغل محکوم شده و شاکی به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال حکم کارگزینی مذکور و اعاده بخدمت را نموده است. با توجه به اینکه صدور حکم مذکور در اجرای رای قطعی دادگاه انقلاب اسلامی ورامین بوده حکم برد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۲۵۲ موضوع شکایت آقای غلامرضا عسگری به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۹/۹/۷۴ چنین رای صادر نموده است، شاکی طی حکم دادگاه انقلاب ورامین به انفصال دائم از خدمت و شغل و … محکوم شده است. حاکم شرع صادر کننده رای طی دادنامه اصلاحی و به استناد ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم اخیرالذکر را اصلاح و کلمه خدمت را به لحاظ آنکه با قانون منطبق نیست از حکم حذف نموده است و صرفاً انفصال از شغل را مورد نظر قرار داده است.
معاونت اجرایی وزارت دادگستری هم طی نامه مورخ ۱۴/۹/۷۲ انفصال از شغل را با انفصال از خدمت متمایز دانسته و اشتغال کسانی را که به انفصال از شغل محکوم شدهاند در سمت دیگری تجویز نموده است. علیایحال صدور حکم سازمان ثبت دائر به انفصال دائم از خدمت و شغل به لحاظ مخالف و مغایر با احکام صادره از محاکم کیفری مخدوش به نظر رسیده و حکم به ابطال آن و الزام ثبت به صدور حکم بر اساس احکام صادره از محاکم دادگستری صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه شاکیان هر دو پرونده به حکم قطعی مراجع قضایی به انفصال از شغل محکوم شدهاند و به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت، مراجع ذیصلاح محکومیت کیفری آنان را از مصادیق انفصال از خدمت ندانستهاند و قلمرو احکام کیفری مذکور را منحصراً در حد انفصال از شغل مورد تصدی اعلام داشتهاند. با عنایت به اعتبار احکام قطعی مراجع قضایی مزبور و لزوم تبعیت از آنها در مقام اجرای احکام قطعی، دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۹/۹/۷۴ شعبه هجدهم بدوی دیوان از جهت اینکه متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی