رای شماره ۴۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۴۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰/۳/۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰/۳/۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲-۱/۸/۱۳۹۷ کلاسه ۹۶/۱۱۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد کند، در صلاحیت مدیر کل روابط کار نیست همچنین مرجع تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بوده و کارمندان روابط کار نمی‌توانند با تفسیر و برداشت شخصی، کارگران مشمول قانون کار را از دریافت عائله‌مندی (حق اولاد) به بهانه تغییر صندوق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن، محروم نمایند. مضافاً تبصره ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی، هرگونه تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت عائله مندی (حق اولاد) را بر عهده مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده است. کمک عائله مندی (حق اولاد) در ماده ۳۴ قانون کار از اجزای حق السعی بر شمرده شده است، بنابراین از حقوق مکتسب و حق السعی کارگر می‌باشد و از آنجا که قانون کار مصوب ۱۳۶۹ موخر بوده، لذا مبلغ و میزان کمک عائلهمندی (حق اولاد) مقرر در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ (مقدم) را پذیرفته و ملاک قرار داده است و در مقام تغییر یا معیار جدیدی برای محاسبه برنیامده است. بنابراین حق السعی و حق مکتسبی که حسب قانون موخر التصویب برای جمیع مشمولان قانون کار برقرار گردیده، نمی تواند به دلیل تغییر مقصد واریز حق بیمه (تغییر صندوق) یا حتی عدم پرداخت حق بیمه، زایل گردد.

از طرف دیگر، ایجاد تبعیض بین کارگران در دریافت عائله مندی (حق اولاد) به علت صندوق واریز و میزان حق بیمه (مانند صندوق فولاد، آینده ساز، بانک، نفت، تامین اجتماعی و...)، برخلاف ماده ۳۸ قانون کار می‌باشد؛ چرا که کارگران فارغ از هر گرایش، علاقه و تمایل به صندوق بیمه و بازنشستگی، مستحق دریافت حق السعی یکسان و برابر می‌باشند و نمی توان کارگرانی که صندوق بازنشستگی غیر از تامین اجتماعی را انتخاب می نمایند، از بخش و قسمتی از حق السعی (عائله مندی) محروم و بی نصیب نمود.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«مدیر محترم اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت

با سلام و احترام

بازگشت به نامه ثبت شده به شماره ۱۸۹۲۱-۶/۲/۱۳۹۵ در خصوص سوالات مورد استعلام مبنی بر واگذاری بانک ملت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به آگاهی می رسانم:

۴- با توجه به ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی ناظر به کلیه بیمه شدگانی است که از لحاظ بیمه ای تابع مقررات آن قانون باشند؛ لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تامین اجتماعی، مفاد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد./ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۰۰۴۲ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«نامه موضوع شکایت در پاسخ به استعلام اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت و در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده است و محتوا و فحوای نامه در بر دارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی‌باشد. زیرا به موجب ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور اجرای قانون است و اعلام حکم قانون در قالب امری کلی و حکمی به کارگران و کارفرمایان به منظور انجام وظایف قانونی خود و در امور غیرترافعی، در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. توضیح آن که اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در استعلام ثبت شده به شماره ۱۸۹۲۱-۶/۲/۱۳۹۵ در یکی از سوالات مطرح نموده است که با توجه به اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی پرسنل بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها واریز می‌گردد و هیچگونه ارتباطی با صندوق تامین اجتماعی ندارد، آیا بانک ملزم به رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی و پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارکنان اناث خود می‌باشد یا خیر؟ این اداره کل در بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰/۳/۱۳۹۵ اعلام داشته «با توجه به ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی ناظر به کلیه بیمه شدگانی است که از لحاظ بیمه ای تابع مقررات آن قانون باشند، لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تامین اجتماعی، مفاد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد». لازم به ذکر است که قانونگذار در سال ۱۳۵۴ در مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی برای بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی که از لحاظ بیمه ای تابع مقررات آن قانون باشند، حق عائله مندی (اولاد) را پیش بینی نموده و پرداخت آن را بر عهده کارفرما گذاشته است. در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به جز ماده ۳۶ که به تبعیت از قانون مقدم (قانون تامین اجتماعی) کمک عائله مندی را در زمره حق السعی کارگر اعلام نموده است. ماده دیگری که در خصوص شرایط پرداخت و میزان حق اولاد باشد، وجود ندارد. سکوت قانونگذار در قانون کار و تقدم قانون تامین اجتماعی مبین لزوم رجوع به قانون مذکور در خصوص حق اولاد می‌باشد. لذا با توجه به این که سبب ایجاد حق عائله مندی (اولاد) برای کارگران حکم قانونی مقرر در قانون تامین اجتماعی است، بنابراین پرداخت حق اولاد منوط به داشتن شرایط تعیین شده در قانون مزبور می‌باشد. در نتیجه اولین و مهمترین شرط برای داشتن این حق، سابقه ۷۲۰ روز بیمه پردازی به صندوق تامین اجتماعی می‌باشد. بنابراین پرداخت حق بیمه به سایر صندوق ها که مورد تایید سازمان تامین اجتماعی نباشد، موجبی جهت استحقاق فرد به دریافت کمک عائله مندی مذکور نخواهد بود. زیرا ملاک عمل این پرداختها بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی می‌باشد. در نتیجه حق عائله مندی به مشمولین همزمان قانون تامین اجتماعی و قانون کار تعلق می‌گیرد و کارگری که پرداخت بیمه او در صندوق های بیمه ای دیگر انجام می‌شود، نمی تواند برای دریافت حق اولاد به قانون تامین اجتماعی استناد نماید. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه این اداره کل در نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰/۳/۱۳۹۵ تنها مقررات و مفاد قانونی مربوط به حق اولاد را بیان نموده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۱۳۷-۱۰/۱۱/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین و تصویب آیین‌نامه، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه و... از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویضشده به آنها ندارد و از این رو، صدور نامه معترض‌عنه خارج از حدود صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. ثانیاً: با توجه به اینکه براساس مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۰-۱۴/۸/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان بانک ملّت حتی در فرض پرداخت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند و در عین حال کمک هزینه عائله‌مندی براساس قوانین دیگری جز قانون تامین اجتماعی و از جمله ماده ۳۴ قانون کار نیز قابل پرداخت است، بنابراین اطلاق بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰/۳/۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کارکنان اناث بانک ملّت را به طور مطلق از دریافت کمک هزینه عائله‌مندی محروم کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری