رای شماره ۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۴۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
شماره پرونده: ۰۰۰۰۷۲۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالحمید محسنی راد
موضوع شکایت و خواسته: الزام وزارت آموزش و پرورش به تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس تا پایان دوره متوسطه
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی الزام وزارت آموزش و پرورش به تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس تا پایان دوره متوسطه را خواستار شده و موضوع جهت رسیدگی به شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.
۲- شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۶۲۹-۱۵/۱/۱۴۰۰ موضوع را از جمله صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیات عمومی، پرونده را به هیات عمومی ارسال کرده است.
۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و به منظور بررسی حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار این هیات قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته مطروحه مبنی بر الزام آموزش و پرورش به تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس تا پایان دوره متوسطه از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری