رای شماره ۴۵۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۴۵۴/۸۷

شاکی: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

موضوع: عدم ابطال « آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری» موضوع مصوبه شماره ۴۹۳۲۷/ت۳۹۰۴۰ه- - ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ هیات وزیران

تاریخ رای: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۴۵۱

مرجع رسیدگی کننده: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس وقت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به موجب نامه شماره ۲۲۷۲/۸۷۴/م/دا- ۱۳۸۷/۰۴/۱۰ به عنوان ریاست محترم وقت قوه قضائیه اعلام می کند که: " احتراماً، با توجه به این که دولت « آیین‌نامه ای در خصوص نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری» تدوین کرده است، نظر به این که بنا به دلایل ذیل دولت مرجع ذی صلاح برای نظارت و تعیین کارشناسان رسمی نیست و تدوین چنین آیین‌نامه ای به دولت واگذار نشده است، لذا خواهشمند است وفق اصل ۱۷۳ قانون اساسی دستور فرمایید دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین‌نامه مذکور که گزارش آن پیوست است، اقدام لازم را به عمل آورد: ۱- وفق بند ۱۳ سیاستهای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظارت مستمر بر امور وکالت و کارشناسی و ضابطان و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آن پیش بینی شده است و قابل واگذاری به دولت نیست. ۲- وفق ماده ۱۰ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۲۳ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸ به منظور توزیع عادلانه امور کارشناسی کمیسیونی مرکب از نماینده کمیسیون ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی و نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و نماینده رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام کنند و آیین‌نامه اخیر مغایر با مفاد آیین‌نامه فوق به نظر می‌رسد. ۳- وفق مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی کارشناسان رسمی از وابستگان دادگستری و عضو مجموعه قوه قضائیه محسوب می‌شوند و وضع مقررات و آیین‌نامه برای وابستگان دادگستری در دولت موجب تداخل قوه مجریه در قوه قضائیه و نقض اصل ۵۷ قانون اساسی و مخالف تفسیر شورای محترم نگهبان در مورد اصل ۱۵۸ قانون اساسی است. ۴- آیین‌نامه های کانون کارشناسان رسمی در سال ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ در خصوص کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ است که قبلاً به تصویب رسیده و اجرا شده است و این وضع آیین‌نامه توسط دولت با همه قوانین سابق الذکر مغایرت دارد." با نامه شماره ۴۰۵۹/۸۷/۰۱- ۱۳۸۷/۰۴/۲۵ رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه، موضوع برای رسیدگی به دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود. در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۰۶۵۴۶/۵۷۰۳- ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ توضیح می دهد که: " با احترام، بازگشت به نامه شماره ه-/۸۷/۴۵۴ - ۱۳۸۷/۰۷/۱۵ منضم به نامه قوه قضائیه در خصوص شکایت رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در مورد « آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» مصوب ۱۳۸۷ هیات وزیران اعلام می دارد: ۱) موارد اشکال شاکی: شاکی، تعیین کارشناس برای شرکتهای دولتی به روش مندرج در تصویب نامه را خلاف بند ۱۳ سیاستهای کلی قضایی و ماده (۱۰) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) برنامه سوم و مغایر با استقلال قوه قضائیه موضوع اصل (۱۵۶) قانون اساسی دانسته اند به این جهت که در مستندات مزبور « نظارت بر کارشناسان» و « توزیع امور ارجاعی آنها»، به عهده قوه قضاییه است و به همین جهت انتخاب کارشناسان برای شرکتهای دولتی را موجب تداخل در اختیارات قوه قضائیه اعلام کرده است. ۲) پاسخ ۱-۲- آیین‌نامه یاد شده همان گونه که در مواد (۲ و ۸) آن صراحت دارد ناظر به « انتخاب کارشناس» شرکتهای دولتی برای « اموال غیر منقول و ارزیابی سهام یا کارشناسی اموال با ارزش » است. در قوانین متعدد انتخاب کارشناسی برای امور مزبور بر عهده دستگاه اجرایی محول شده است که ذیلاً برخی از آنها ذکر می‌شود: - بند «ه-» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات - بند «ب» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات - بند «ز» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات - جزء «۴» بند «ب» ماده (۶۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) - تبصره (۳) ماده (۲۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) - ماده (۲۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) - بندهای «۴، ۵ و ۱۱» ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی - مواد (۱۰۸ و ۱۱۷) قانون محاسبات عمومی - ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی معدن - ماده (۳۲) قانون نظام مهندسی کشاورزی بدیهی است « انتخاب کارشناس» در مواردی که از جمله اختیارات دستگاههای اجرایی است ارتباطی به تداخل با وظایف قضائیه ندارد. ۲-۲- ماده (۱۰) آیین‌نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که شاکی برای « توزیع کار بین کارشناسان» به آن استناد کرده است ناظر به مواردی است که انتخاب کارشناس بر عهده دادگاه و مراجع قضایی است حال آن که تصویب نامه یاد شده اصولاً ناظر به انتخاب کارشناس توسط مراجع قضایی نیست، در نتیجه انتخاب کارشناس توسط شرکتهای دولتی موضوعاً خارج از ماده (۱۰) آیین‌نامه استنادی شاکی خواهد بود. ۳-۲- هیات وزیران، در مصوبه خود حکمی برای نظارت بر امور کارشناسان تعیین نکرده است بلکه در ماده (۷) تصریح کرده است که باید هر گونه شکایات و اشکال از کار کارشناسان در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات مربوط بررسی و مورد اقدام قرار گیرد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

به موجب بند ۱۳ از سیاستهای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال ۱۳۸۱ به تایید مقام معظم رهبری مدظله العالی رسیده است، تعیین ضوابط اسلامی برای کلیه امور قضایی از جمله کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آن به عهده قوه قضاییه محول شده است. نظر به این که آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع مصوبه شماره ۴۹۳۲۷/ت۳۹۰۴۰ه- - ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ هیات وزیران در مقام تعیین ضوابط اسلامی برای امور کارشناسی نبوده است، بنابراین مغایر بند ۱۳ از سیاستهای کلی قضایی تشخیص داده نشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری