رای شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۶۸۱/۸۹

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: عدم ابطال ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۵۰۱۰/ت ۴۴۹۸۶ک- ۱۳۸۹/۰۲/۲۶هیات وزیران

تاریخ رای: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۴۵۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره ۱۵۴۴۱۸- ۱۳۸۹/۰۹/۲۳ ابطال ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به این که ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند «۱۴» ماده واحده « قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور»(موضوع مصوبه شماره ۱۰۵۰۱۰/ت۴۴۹۸۶ک - ۱۳۸۹/۰۲/۲۶) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که به دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردیده است، لذا با توجه به اهمیت موضوع و برای جلوگیری از واگذاریهای غیر قانونی و صیانت از اراضی ملی و در اجرای تبصره ۲ بند « د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، خواهشمند است دستور فرمایید گزارش حاضر به فوریت در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطرح، تا نسبت به ابطال مصوبه مزبور تصمیم قانون اتخاذ شود. جریان امر: هیات وزیران در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند «۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر داشته است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی (لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب سال ۱۳۵۹ - شورای انقلاب و تبصره ۴ ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع) نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین‌نامه می‌شود.» این در حالی است که بند «۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور اشعار می دارد: « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد (۳۱) و (۳۲) لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می‌گردد در سال ۱۳۸۹ به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف ۲۱۰۲۰۲ نزد خزانه داری کل واریز نماید... آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». به علاوه تبصره ۴ ماده (۳۱) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» بیان می دارد: « آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست». بنا به مراتب ملاحظه می‌شود، تبصره ۴ ماده (۳۱) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» صراحتاً واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی در قالب پارک وحش یا منطقه حفاظت شده را به غیر، ممنوع اعلام کرده است. با وجود این، دولت طی مصوبه شماره ۱۰۵۰۱۰/ت۴۴۹۸۶ک - ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ مستند به بند « ۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، اعلام کرده است که کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در تبصره ۴ مذکور نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین‌نامه می‌شود. که به این ترتیب دامنه شمول بند «۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ توسعه یافته و از سوی دیگر امکان واگذاری اراضی ممنوع از انتقال را فراهم کرده است. موجب امتنان است از نتیجه اقدامات و تصمیمات این سازمان را مطلع فرمایند. " مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور، طی لایحه شماره ۲۴۷۲۸۰/۱۲۶۸۵- ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ توضیح داده است که: " ۱- مطابق تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها مصوب ۱۳۵۴ اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت از نسل شکار به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده تعیین شده است قابل واگذاری نیست. ضمن این که به موجب ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در ایران مصوب ۱۳۵۹ واگذاری برخی از اراضی از جمله « جنگلها و بیشه های طبیعی و همچنین مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است » مطلقاً ممنوع اعلام شده است. ۲- بر اساس بند «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مجوز واگذاری زمینهای ملی و موات متعلق به دولت که در اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی... مصوب ۱۳۵۹ به صورت اجاره واگذار یا در دست واگذاری است مورد حکم قرار گرفته است و ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند «۱۴» قانون یاد شده مقرر کرده است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی... مصوب ۱۳۵۹ و تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین‌نامه می‌شود.» ۳- با توجه به قوانین و مقررات یاد شده ایراد سازمان بازرسی کل کشور این نیست که اساساً ممنوعیتهای تبصره (۴) ماده (۳۱) قانون یاد شده نباید به واگذاریهای موضوع بند «۱۴» قانون بودجه تسری یابد بلکه ایراد در خصوص توسعه دامنه شمول بند « ۱۴» و عدم رعایت برخی ممنوعیتها می‌باشد در حالی که در ماده (۲) آیین‌نامه صرفاً مقرر شده است که ممنوعیت موضوع تبصره (۴) به همان ترتیب و حدودی که در قانون آمده و مورد نظر شاکی است در خصوص واگذاریهای موضوع بند «۱۴» اعمال می‌شود و در واقع در جهت صیانت از منابع ملی و بر خلاف نظر شاکی بر ممنوعیتهای قانونی واگذاری تاکید شده است. ۴- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۷۰۸۴۱ه-/ب- ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ صرفاً ماده (۳) آیین‌نامه را واجد ایراد قانونی دانسته و بقیه مواد آیین‌نامه را فاقد مغایرت قانونی تشخیص داده اند. ۵- با عنایت به تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ممنوع است و قوانین مغایر با آن نیز لغو شده است و در نتیجه حکم بند «۱۴» قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی آن در چارچوب و با رعایت محدودیتهای تبصره (۲) ماده (۹) قابل اجرا می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر شده است « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می‌گردد در سال ۱۳۸۹ به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف ۲۱۰۲۰۲ نزد خزانه داری کل واریز نماید... آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» نظر به این که محدودیتها و ممنوعیتهایی در خصوص واگذاری اراضی ملی، جنگلها و منابع طبیعی وجود دارد از جمله حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۵۴ و حکم مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۹، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که ضوابط و ممنوعیتهای پیش گفته را حاکم بر چگونگی واگذاریهای موضوع آیین‌نامه قلمداد کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری