رای شماره ۴۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۹/۸۰
شاکی: شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس باوکالت آقای سید محمدرضا فقیهی
موضوع: ابطال مصوبه وزارت کشور در خصوص حریم شهر الوند
تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۴۵۳
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری الوند با تمسک به این موضوع که محدوده شهر الوند نخست در سال ۱۳۶۵ براساس تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و افزایش محدوده این شهر نیز مطابق نامه مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ قائم مقام جانشین شورای اسلامی شهر الوند به عنوان وزیر کشور و نامه شماره ۳۳/۳/۱/۳۸۹۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۰ وزیر کشور مبنی بر ابلاغ نقشه و حریم شهر الوند تحقق یافته است و بهموجب این مصوبات شهر صنعتی البرز را مشمول قوانین شهرداری و سایر مقررات موضوعه ناظر به اخذ عوارض دانسته و عوارض مختلفی را از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی مطالبه و دریافت مینمایند. با این مقدمه دلایل غیرقانونی بودن وضع، مطالبه و اخذ عوارض مختلف از واحدهای تولیدی و صنعتی واقع در شهر صنعتی البرز توسط شهرداری الوند را بر میشمارد. یکی از وجوه اختلاف بین شهرداری الوند و شرکتها وکارخانجات واقع در شهر صنعتی البرز بحث شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به شهر صنعتی البرز میباشد. شهرداری الوند در اثبات عدم شمول ماده واحده قانونی فوقالتعریف به شرکت شهر صنعتی البرز عنوان میدارد، قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۶۲ ناظر به ایجاد شرکت شهرکهای صنعتی که پس از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مزبور ایجاد خواهد شد میباشد و قابل تسری به شرکت شهر صنعتی البرز که در سال ۱۳۴۷ تاسیس گردیده و خصوصی میباشد نیست. در مقابل شرکت موکل نیز معتقد است که فراز نخست ماده واحده قانون مبحوث عنه تصریح نموده «به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان … تاسیس میگردد.» ظهور در این دارد که قبل از تصویب ماده واحده شهرکها و یا شهرهای صنعتی خاصی وجود داشتهاند. اما قطع نظر از بحث شمول ویا عدم شمول ماده واحده قانون مذکور و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۶۹ به شرکت شهر صنعتی البرز اقوی دلیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض موضوع نقص محدوده قانونی شهر صنعتی البرز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وسیله مراجع تصویب کننده محدوده حریم شهر الوند میباشد، توضیح اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ ۱۳۵۰/۱۲/۲۵ طرح جامع شهر صنعتی البرز راهمراه طرح جامع قزوین تصویب نموده است. بنابراین هرگونه تغییر در محدوده مذکور مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صلاحیت و انحصار شورای یاد شده است و هیچ نهادی خواه وزارت کشور و شورای اسلامی شهر الوند و خواه شهرداری الوند به استناد ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و دیگر مقررات ناظر بر مورد مجاز به تغییر و تبدیل محدوده قانونی شهر صنعتی البرز و الحاق شهر اخیر و مناطق مختلف آن بشهر الوند نبودهاند. با عنایت به مراتب ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مندرجات لایحه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ وکیل شهرداری و نامه شماره ۱۰۴/۱۱۹۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۰ استاندار قزوین دلالت بر این دارد که مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۰ موضوع تعیین حریم شهر الوند با تهیه نقشه و مصوبه جدید شماره ۳۳/۳/۱/۲۲۹۸۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۷ وزیر کشور کان لم یکن و منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۰ وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی