رای شماره ۴۵۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۸۶/۸۱
شاکی: آقای سلیمان غفاریثانینوقابی
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۰۳۳۸۲/۱۹۰۱ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ شورای عالی اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۴۵۴
مقدمه: شورای عالی اداری در نودوپنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۲ انتزاع سازمان اسناد ملی ایران از سازمان مدیریت و برنامهریزی و ادغام آن با کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران را تصویب نموده است. این مصوبه خارج از حدود اختیارات آن شورا و ماده یک قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹ میباشد. این انتزاع و ادغام با توجه به اینکه سازمان اسناد ملی ایران تحت نظر و وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی میباشد به اصلاح قانون نیاز دارد و شورای عالی اداری نمیتواند قانون را اصلاح نماید. فلذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون بوده و ابطال آن مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۸۴۳۶/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد ماده یک قانون برنامه سوم توسعه که مقرر میدارد «به منظور تصحیحا بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدیهای دولت، سیستمها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (آییننامهها و دستورالعملها) و افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها وظایف و اختیارات زیر تشکیل میگردد.»با عنایت به جزء یک بند (ب) ماده یک فوقالاشعار که به موجب آن «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانهها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز» در زمره وظایف شورای عالی اداری ذکر شده است لذا انتزاغ سازمان اسناد ملی ایران از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ادغام آن در کتابخانه ملی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۲ شورای عالی اداری کشور منطبق با وظایف قانونی شورای مذکور بوده و ابطال مصوبه مورد شکایت موردی ندارد.نامبرده مدعی شده که اختیار شورای عالی در زمینه ادغام موسسات در یکدیگر فقط برای سازمانهایی است که به موجب مصوبات هیات وزیران تاسیس شده باشند، در حالی که در وظایف و اختیارات شورای عالی اداری، مقرر در ماده یک قانون برنامه سوم توسعه، چنین محدودیتی وجود ندارد و این اختیار جز در مورد وزارتخانهها که قانون مستثنی نموده است، شامل ادغام کلیه موسسات میشود. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد خواسته مطروحه را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به جزء یک بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع جواز ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز به منظور اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانهها به تشخیص شورای عالی اداری، مصوبه شماره ۱۰۳۳۸۲/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ شورای عالی اداری مبنی بر انتزاع سازمان اسناد ملی ایران از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ادغام آن در کتابخانه ملی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای مذکور نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی