رای شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۱۱/۸۲
شاکی: آقای عبدالرضا رسولی
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۴۶۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب کارفرمای گرمابه بنا به دلایلی قادر به پرداخت به موقع قسمتی از مطالبات اداره تامین اجتماعی اهر نگردیده و بدهی معوقه به اداره مزبور دارم. مسئولین اداره مذکور جرایمی از بابت تاخیر تادیه یا به عبارت دیگر دیرکرد به حساب اداره منظور مینمایند و مدعی هستند که به استناد دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۲/۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ سازمان تامین اجتماعی مکلف به دریافت دیرکرد و اخذ جرایم دیرکرد از بدهی معوقه کارفرمایان میباشند آنچه به این عنوان دریافت میگردد خلاف موازین شرع و غیر قابل اجراء است. بنا به مراتب تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۲۵/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۰ اعلام داشتهاند، دستورالعمل مورد شکایت کاملاً در راستای تبیین و تشریح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی میباشد. مضافاً اینکه براساس ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب جلسه ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است، «درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ به ۲% تمام با کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر تغییر مییابد.» که با توجه به ماده مذکور میزان و نحوه محاسبه جرائم تاخیر تادیه حق بیمه و بیمه بیکاری به شرح دستور اداری ۶۹۶۹۹/۵۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۷ تغییر یافته است. با عنایت به مجموع مراتب صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره ۱۷۶۲۹/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۵ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- دستورالعمل قانون دریافت جرائم نقدی به شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته و به شرح نظریه شماره ۱۷۶۲۹/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۵ آن شورا دستورالعمل مزبور در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با توجه به مقررات قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ در باب تخلفات کارفرمایان و الزام آنان به پرداخت جریمه مقرر در قانون مذکور در صورت امتناع یا تاخیر در انجام وظایف محوله دستورالعمل فوق الاشعار در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد