رای شماره ۴۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۴۵/۸۲
شاکی: آقای احمد بارگاهی
موضوع: ابطال بند ۴ رای شماره ۲۳۰۰/۰۴/۳۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۴۶۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به حکم ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم کارخانهداران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت میبایست اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی بر دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. همچنین با توجه به نص صریح تبصره ماده ۱۹۳ قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد بود. بدیهی است اولاً، حکم مواد قانونی فوق الذکر نسبت به کلیه معافیتهای موضوع فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بوده (مواد ۱۳۲ لغایت ۱۴۶) و شمولیت عام داشته و در متن مواد مذکور هیچگونه استثنائی ذکر نگردیده است. ثانیاً منظور از دوره معافیت در مواد قانونی فوق الاشاره هر دوره مالی است که در آن دوره کارخانهداران و اشخاص حقوقی از یکی از معافیتهای موضوع فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتها بهرهمند خواهند شد و خاص معافیتهای مدتدار نمیباشد. زیرا در غیر این صورت موضوع میبایست به تصریح توسط مقنن بیان گردد. لذا منظور مقنن کلیه معافیتها اعم از معافیتهای مدتدار و نامحدود بوده است. لیکن شورای عالی مالیاتی به موجب بند ۴ رای شماره ۲۳۰۰/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۸ مشمولین مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۴۲ را از شمار مشمولین حکم تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی نموده که با توجه به توضیحات ارائه شده رای صادره فاقد منشاء قانونی و خلاف قانون میباشد، لذا ابطال بند ۴ رای مذکور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۱۷-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۵۴۷۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، شاکی در تعمیم حکم تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم قایل به استثناء شده و حکم مزبور را فقط برای معافیتهای مربوط به مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ نافذ دانسته است، حال آنکه در قانون مزبور و سایر قوانین معافیتهای دائمی عدیده دیگری از قبیل معافیتهای کشاورزی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، معافیتهای موضوع ماده ۲ آن قانون و معافیت فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد برابر ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وجود دارد که اعمال آنها مقید به زمان محدودی نمیباشد و اگر بنا به قول شاکی قصد مقنن عمومیت تبصره ماده ۱۹۳ نسبت به کلیه معافیتها بوده ایشان هم دلیلی برای احصاء نداشتند و مقررات تبصره مذکور را فقط برای مشمولین مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ منظور نمینمودند و اگر قرار بر تعمیم حکم آن تبصره نسبت به کل معافیتها باشد، آن گاه باید گفت که تمامی وزارتخانهها و موسسات و دستگاههای دولتی و حتی دیوان عدالت اداری نیز که وفق بند یک ماده ۲ مشمول مالیات نمیباشند، میبایستی هر ساله اظهارنامه مالیاتی و تراز نامه و حساب و سود زیان تسلیم حوزههای مالیاتی بنمایند که چنین چیزی نه عقلائی و منطقی و نه موافق با قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه شماره ۵۴۷۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ رئیس شورای عالی مالیاتی و اینکه حکم مقرر در ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به مودیانی است که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود زیان یا عدم ارائه دفاتر، مشمول جریمهای معادل ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد دفتر مشمول جریمهای معادل ۱۰% مالیات خواهند بود و تبصره ذیل ماده مزبور هم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت را موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط اعلام داشته است. بنابه جهات فوق الذکر مشمولین ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم (اتحادیههای صنفی، اتحادیههای شرکتهای تعاونی، شرکتهای تعاونی صیادان و دانشجویان و دانشآموزان که به طور کلی از پرداخت مالیات معاف میباشند.) و همچنین مشولین ماده ۱۳۴ قانون مزبور (آن دسته از شرکتهای تعاونی معدنی که به حکم این ماده از پرداخت مالیات به مدت ۵ سال از تاریخ گواهی آمادگی بهرهبرداری معاف میباشند.) و همچنین مشمولین ماده ۱۴۲ قانون یاد شده (که به موجب آن درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع دستی واقع در روستاها از پرداخت مالیات معاف میباشد.) به لحاظ عدم ضرورت تنظیم و ارسال و ارائه مدارک و مستندات مقرر در ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن از شمول این ماده مستثنی هستند و بند ۴ رای شماره ۲۳۰۰/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که متضمن این معنی است مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد