رای وحدت رویه شماره ۴۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۶۹ تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان دامپزشکی کشور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان دامپزشکی کشور به خواسته پرداخت کامل فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانون کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ و درج آن در حکم کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کردهاند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۹۹ با موضوع دادخواست خانم نرگس حسینی جوشانی زاده به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۸۶-۱۱/۴/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانون کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و... مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مقرر گردید که فوق العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوبه ۲۴/۳/۱۳۵۰ پرداخت شود و به موجب گواهی مدیرکل امور مالی و ذیحسابی سازمان دامپزشکی به شماره ۱۸۶۲۳/۲۱/۹۷-۳۰/۳/۱۳۹۷ اعتبارات سازمان از محل درآمد ماده ۱۴ قانون سازمان بازنشستگی کشور به کارمندان سازمان دامپزشکی پرداخت شده است بنابراین با توجه به اینکه اعتبار فوق العاده خاص یاد شده از محل درآمدهای موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی که جنبه غیر مستمر دارد پرداخت میشود درج آن در احکام کارگزینی با توجه به غیر مستمر بودن آن ضروری نبوده لذا با عنایت به ارائه مدارک مثبته از سوی خوانده که حکایت از پرداخت فوق العاده مذکور نسبت به شاکی از سال ۱۳۹۲ دارد. شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۶۹۷-۲۳/۴/۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۱۵۵ با موضوع دادخواست آقایان منصور منصوری و حمید ابوالحسنی با وکالت خانم مینو جوهریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته الزام به پرداخت کامل فوق العاده خاص و درج آن در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۴۹۳-۱۶/۱۰/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت خواهان به شرح فوق با توجه به دادخواست تقدیمی ۲۰/۴/۱۳۹۷ و مدارک و منضمات آن و ملاحظه اظهارات طرفین و علی رغم دفاعیات و انکار به نظر غیر موثر خوانده و با التفات به اینکه اولاً: پرداخت فوق العاده خاص موضوع خواسته در قانون فوق الذکر به صورت مطلق برای کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ تصویب قانون مقرر و محل تامین (اعتبار) آن نیز در تبصره ذیل ماده واحده پیش بینی شده و ثانیاً: علی القاعده عدم تامین اعتبار با اوصاف مزبور دلیل موجهی جهت عدم درج در حکم کارگزینی و رد خواسته قانونی محسوب نمی شود. بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
در اثر تجدیدنظر از رای مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۵۷-۱۵/۴/۱۳۹۸ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
محل پرداخت فوق العاده موضوع خواسته درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی میباشد که حسب مستندات ابرازی از زمان تصویب کل درآمد سازمان دامپزشکی از محل یاد شده به کارکنان سازمان دامپزشکی پرداخت گردیده است و از طرف دیگر فوق العاده مذکور جنبه غیر مستمر دارد و درج آن در حکم کارگزینی مبنای قانونی ندارد لذا تجدیدنظر خواه در مانحن فیه مرتکب نقض مقررات نشده است با توجه به مراتب مذکور اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
ج- شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۷، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۵، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۲۶۵۸ با موضوع دادخواست آقایان هادی زارع زردینی، نبی اله حسام و حامد عامریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته پرداخت فوق العاده خاص و جبران خسارت تاخیر تادیه به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲-۲۱/۱/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه ماده واحده قانون فوق العاده خاص موضوع قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۱ پرداخت فوق العاده مذکور را در سازمان دامپزشکی از محل اعتبار ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیش بینی کرده است. لذا پرداخت فوق العاده اشاره شده از زمان تصویب آن در خصوص تسری آن به کارکنان سازمان دامپزشکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲-۲۱/۱/۱۳۹۷ به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۳۴۹-۱/۷/۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱-۲۱/۱/۱۳۹۷ به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۴۰-۸/۱۰/۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر عیناً تایید شده است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷-۲۱/۱/۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۵۳۴-۱/۷/۱۳۹۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۱۱۷-۲۱/۱/۱۳۹۷ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت مبلغ فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و... حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و دادنامه صادره و با دقت در مستندات قانونی و لایحه دفاعیه و دادخواست تجدیدنظرخواهی طرف شکایت نظر به اینکه بر اساس تبصره ذیل قانون مزبور، اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق العاده خاص موضوع آن قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیش بینی شده بدین معنی که اگر درآمد آن سازمان کافی نباشد به میزان اعتبار و درآمدهای حاصله، فوق العاده به کارکنان خود پرداخت خواهد کرد و موظف به تامین خواسته تجدیدنظر خوانده مازاد بر اعتبار نمیباشد و نظر به اینکه در دادنامه تجدیدنظر خواسته به طور مطلق حکم به ورود شکایت و پرداخت کامل خواسته تجدیدنظر خوانده صادر شده مغایر ماده ۱۴ قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره ۳۴-۲۸/۱/۱۳۹۱ هیات عمومی میباشد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص میشود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خوانده در حد اعتبار مصوب و از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون آن سازمان (که درآمد انحصاری برای اعتبار پرداخت فوق العاده مذکور میباشد) صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند «الف» ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در جدول ذیل به عنوان فوق العاده خاص از ابتداء سال ۱۳۹۰ در حقوق و مزایای کارمندان اعمال می شود. اعتبار این طرح از محل درآمدهای اختصاصی سازمان، بر اساس ماده (۳) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ تامین می شود.» و در تبصره ماده واحده مذکور پیش بینی شده است: « پرسنل و پزشکان سازمان انتقال خون با استفاده ازدرآمدهای سازمان از حقوق و مزایای این قانون بهرهمند می گردند.» و وفق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی: «سازمان موظف است هزینه های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه هایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش بینی میشود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.» ثانیاً: در ماده واحده قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، آمده است: « از تاریخ تصویب این قانون فوق العاده خاص موضوع - قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰- به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می یابد.» و در تبصره ماده واحده قانون اخیرالذکر، مقرر شده است: « اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰ و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برای سال جاری از محل درآمدهای موضوع بند (ه-) ماده (۲) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ و ماده (۹۸) آییننامه اجرایی آن و نیز صرفه جویی ها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهرهگیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تامین و پس از آن در بودجه های سنواتی پیش بینی میشود.» و مطابق ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب۱۳۵۰: «سازمان مجاز است در قبال انجام خدمات دامپزشکی، وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهد شد. تعیین خدمات و میزان وجوه طبقآییننامه اجرایی این قانون خواهد بود. ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رای ایجاد رویه شماره ۳۴-۲۸/۱/۱۳۹۱، استحقاق کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به دریافت فوق العاده خاص در حد اعتبارات مصوب مطابق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور را مورد تایید قرار داده است، بنابراین از آنجا که براساس مقررات فوق الذکر، اعتبار «فوق العاده خاص» از محل درآمدهای اختصاصی سازمان و در قبال انجام خدمات دامپزشکی تامین میگردد و متناسب با درآمدهای اختصاصی نسبت به پرداخت این فوق العاده به کارمندان اقدام میگردد و با عنایت به این که درآمدهای سازمان غیر مستمر بوده و پرداخت از محل درآمدهای غیر مستمر قابل درج در احکام کارگزینی نمیباشد (مانند اضافه کاری)، بنابراین پرداخت آن به طور مستمر و کامل و درج آن در حکم کارگزینی فاقد مبنا و وجاهت قانونی است و آراء به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری