رای وحدت رویه شماره ۴۸۳ و۴۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۸۴-۴۸۳ تاریخ دادنامه: ۳/۴/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۰۰ و ۹۸۰۳۷۴۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: ۱- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ۲- مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه ۱۵۵۳-۳/۷/۱۳۹۷ کارکنان آموزش و پرورش را که در ماموریت خارج از کشور بوده و فوق العاده خارج از کشور خود را به نرخ یورو در سال ۱۹۹۹ میلادی دریافت کرده اند، مستحق دریافت مابه التفاوت ریالی به نرخ رسمی یورو در سال ۲۰۰۲ دانسته است. پس از صدور رای مذکور کارکنانی نیز که خارج از کشور اشتغال به کار داشته و فوق العاده خود را به ارزهای خارجی دیگری مثل دلار دریافت کرده اند خواهان محاسبه فوق العاده اشتغال از کشور خود بر اساس ارز «یورو» و پرداخت مابه التفاوت آن شده اند که شعب دیوان با استنباط های متفاوت آراء معارضی صادر کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۰۰۹۴ با موضوع دادخواست آقای محمود مریدا و خانم معصومه سادات خطیبی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الزام به پرداخت معوقه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۲۵۸۴-۱۲/۱۲/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده ۳ آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مامورین ثابت)، برای ارزهایی که پس از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ به وجود آمده اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج است، حال با توجه به اینکه ارز پرداختی به خواهان در مقام تادیه فوق العاده خارج از کشور، ارز دلار بوده است، که ارز پرداخت شده به این وصف نبوده و در تاریخ یاد شده وجود داشته است، بنابراین دلیلی به منظور اعمال تبصره ماده ۳ آیین‌نامه یاد شده وجود ندارد و در نتیجه محملی جهت ادعای اختلاف در محاسبه نرخ تسعیر ارز قابل تصور نیست. از دیگر سوی با امعان نظر به اینکه مجموعه دلایل خواهان در جهت تبیین خواسته خود، مبتنی بر محاسبات مربوط به برابری ارز یورو با ارزهای معتبر (دلار) به منظور پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بوده و حال آن که اساساً خواهان یورو دریافت ننموده است که این دلایل قابل بهره برداری در خصوص ایشان باشد، لذا نسبت به خواسته آقای محمود مریدا در بازه زمانی که ارز غیر یورویی دریافت نموده است حکم به رد شکایت و نسبت به بازه زمانی که ارز یورو دریافت نموده، حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. همچنین مستند به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴۵۴-۲۵/۵/۱۳۸۸ و ۱۱۸-۱/۳/۱۳۹۱ فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می‌شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و به حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به ماموریت اعزام و مشغول خدمت شده اند. بنابراین پرداخت این فوق العاده به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط قانونی و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه می نمایند، محمل قانونی ندارد. به همین جهت آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) در خصوص خواهان قابلیت اجرا نداشته و از اساس این فوق العاده قابلیت تعلق به خانم معصومه سادات خطیبی را نداشته که به تبع آن بتوان دعوای اختلاف محاسبه تسعیر ارز را اقامه نمود. بنابراین خواسته خواهان مبنی بر مطالبه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز محکوم به رد است. حسب مدلول تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور این حکم و قطعیت آن، طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. این رای مطابق با صلاحیت مستفاد از بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصدار یافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مارالذکر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۵۶۷-۱۰/۷/۱۳۹۸ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۱۲۶۹ با موضوع دادخواست آقای سیدکمال الدین هاشمی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته احراز تخلف برای مامورین اعزامی خارج کشور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۸۲۴-۲۳/۴/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدکمال الدین هاشمی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته احراز تخلف در پرداخت حق ماموریت با توجه به پاسخ طرف شکایت مبنی بر پرداخت حق ماموریت بر اساس دلار و بر اساس دلار و نرخ اعلامی محل ماموریت مصداق مصوبه هیات وزیران و عدم ارائه مستندی پرداخت بر اساس یورو و از زمان پیدایش یورو شکایت را وارد ندانسته لذا به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

در اثر تجدیدنظر از رای مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۵۹۳-۲۵/۱۲/۱۳۹۷ بااستدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده ۳ مصوبه هیات وزیران به شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷ه--۲۱/۴/۱۳۸۴ برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده اند ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب نامه خواهد بود از طرف دیگر کشور محل ماموریت هیچ گونه تاثیری بر محاسبه فوق العاده اشتغال بر مبنای یکی از ارزهای رسمی مورد تایید بانک مرکزی ندارد، بنابراین شاکی استحقاق دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (۱/۱/۲۰۰۲ میلادی) می‌باشد و مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۳-۳/۷/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه اولاً: موضوع رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۳-۳/۷/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در خصوص نحوه محاسبه تسعیر یورو به یکی از ارزهای معتبر نسبت به کارمندانی می‌باشدکه فوق العاده خارج از کشور خود را به یورو دریافت کرده بودند و خواسته آنها این بودکه نرخ تسعیر یورو به جای زمان پیدایش آن، زمان پیدایش و رواج آن باشد، لذا استناد به رای مذکور برای طرح خواسته الزام به دریافت فوق العاده خارج از کشور به جای دلار یا هر یک از سایر ارزهای معتبر دیگر به یورو صحیح نیست و همان گونه که در رای مذکور آمده است موضوع تبصره الحاقی به ماده۳ آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد محاسبه مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز فقط در مورد ارزهایی مصداق دارد که بعد از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ ایجاد شده اند و «نرخ پیدایش» با «نرخ رواج» آنها تفاوت داشته است که با توجه به ارزهای موجود، مصداق عملی آن صرفاً ارز «یورو» بوده است که بعد از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ به وجود آمده و «نرخ پیدایش» آن با «نرخ پیدایش و رواج» آن تفاوت داشته است. لذا کارکنانی در شمول رای و حدت رویه مورد اشاره قرار دارند که فوق العاده اشتغال خارج آنها به ارز یورو پرداخت شده است لیکن سایر کارکنانی که فوق العاده خود را به سایر ارزها مانند دلار آمریکا، درهم امارات و یا ریال قطر دریافت داشته اند به دلیل این که این ارزها قبل از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ رایج بوده اند، موضوعاً از شمول رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۳-۳/۷/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشند. ثانیاً: مطابق ماده ۳ آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱ه--۲۲/۹/۱۳۷۱ هیات وزیران): « ماخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ می‌باشد.» بنابراین آنچه از ماده مذکور و رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۳-۳/۷/۱۳۹۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری استنباط می‌شود این است که در پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان بر مبنای هر یک از ارزهای مورد حواله آنچه باید رعایت می‌شده است قواعد نرخ تسعیر نسبت به ارز مورد حواله بوده است و ارزی که در آن مقطع زمانی از سوی بانک مرکزی جهت حواله برای پرداخت به شاکیان در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده است ارزهای رایجی مانند دلار آمریکا و ریال قطر و درهم امارات بوده است و از این حیث کشور محل ماموریت، تاثیری در نوع ارز انتخابی نداشته است. ثالثاً: در مورد ارزهای رایج در سال ۱۳۷۰ حواله ارزی مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور باید بر اساس نرخ تسعیر آن ارز به ریال در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ (به میزان ریالی مقرر در جداول ۲ و ۳ آیین‌نامه) صورت می پذیرفته لیکن در مورد ارزهایی که بعد از آن پیدایش و رواج یافته اند مانند یورو (چون نرخ تسعیر آن به ریال در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ نامشخص بوده است) به موجب تبصره الحاقی ماده ۳ آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ابتدا باید آن را به یکی از ارزهای معتبر رایج در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ تسعیر و معادل سازی نمود و سپس بر اساس نرخ تسعیر ارز ملاک قرار گرفته به ریال در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰، میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور فرد مورد نظر را بر مبنای میزان ریالی مقرر در جداول ۲ و ۳ آیین‌نامه محاسبه و پرداخت کرد، بنابراین در مواردی که آموزش و پرورش فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را با ارز «یورو» و به نرخ روز ۲/۱/۱۹۹۹ میلادی (روز پیدایش یورو مصادف با ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ شمسی) محاسبه و پرداخت کرده است مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایست مابه التفاوت آن را به نرخ تسعیر روز رواج آن با یکی از ارزهای معتبر مانند دلار ۱/۱/۲۰۰۲ میلادی (مصادف با ۱۱/۱۰/۱۳۸۰شمسی) محاسبه نماید و اما در مواردی که فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را بر اساس ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی به یکی دیگر از ارزهای معتبر خارجی پرداخت کرده است که در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ موجود بوده مانند دلار آمریکا، اساساً تبصره الحاقی به ماده ۳ آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه شماره‌ ۲۳۷۸۱ت‌۳۱۴۲۷ه--۲۱/۴/۱۳۸۴ هیات وزیران) موضوعیت ندارد، بنابراین اجابت خواسته شاکیان به تغییر ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور دریافتی از سایر ارزها مانند دلار و درهم به یورو و نتیجتاً تسری و اعمال تبصره الحاقی ماده ۳ آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها فاقد مبنای قانونی است و رای صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری