رای شماره ۴۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۷۷۰
شماره دادنامه: ۴۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فولاد اکسین خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱-۲ و ۱-۳ قسمت ۴-۱۰ (مقررات تفکیک زمین) از طرح جامع شهر اهواز
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری اهواز انجام تقاضای تفکیک ملک این شرکت را با استناد به بند ۱-۳ قسمت ۴-۱۰ طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداری اهواز موکول به واگذاری ۱۲درصد سطح کل زمین یا قیمت معادل آن نموده است. مطابق بندهای ۱-۲ و ۱-۳ قسمت ۴-۱۰ (مقررات تفکیک زمین) از دفتر طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداری اهواز مالکین زمینهای کوچکتر از پانزده هزار مترمربع و پانزده هزار متر مربع و بیشتر را مکلف نموده به ترتیب ۶ و ۱۵درصد سطح کل زمین و یا قیمت معادل آن را جهت تامین زمین خدمات آموزشی، بهداشتی فضای باز و سبز و غیره طبق طرحهای تفصیلی و طرح جامع، واگذار نمایند. این الزام مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی و اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت میباشد تحدید یا سلب مالکیت قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها را در زمینه اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی معین نموده است و نیز طبق لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ شیوه تملک اراضی وسیله شهرداری مشخص و معین گردیده است. همچنین موارد شکایت مغایر اصل تسلیط و در تعارض با حق مالکیت مشروع بوده و بنابه مراتب فوقالذکر ابطال بندهای ۱-۲ و ۱-۳ قسمت ۴-۱۰ (مقررات تفکیک زمین) از طرح جامع شهر اهواز مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن وشهرسازی در پاسخ به شکایت شاکی به شرح لایحه جوابیه ۵۵۷۶۶/۷۳۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به لحاظ عدم توجه دعوی به معاونت شهرسازی و معماری خواستار صدور قرار رد دعوی شده است. شهردار اهواز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۴۲۲۴/۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، مصوبهای که تقاضای ابطال آن شده مربوط به طرح جامع شهر اهواز است که نهایتاً از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار گرفته لذا علیالاصول دادخواست باید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ گردد نه شهرداری دبیر کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان خوزستان نیز در پاسخ شماره ۲۶۷۸۰/۱۵ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۸ اعلام نمودهاند، صرف نظر از اینکه این دبیرخانه اطلاعی از مبنا و نحوه محاسبه عوارض تفکیک توسط شهرداری اهواز در خصوص زمین مورد نظر ندارد، با توجه به شکایت شاکی در صورتی که مستند مشتکیعنه در مطالبه ۱۲ درصد زمین یا قیمت معادل آن از زمین موصوف جهت امر تفکیک، ضوابط مندرج در صفحات ۶۷۷و ۶۷۸ کتابچه طرح جامع شهر اهواز باشد، با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۷۰/۲۰۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۱ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲ اصولاً این امر مغایر مقررات قانونی میباشد. قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بندهای ۱-۲ و ۱-۳ از قسمت ۴-۱۰ طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز طی نامه شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ اعلام داشتهاند، اطلاق بندهای ۱-۲ و ۱-۳ از قسمت ۴-۱۰ مصوبه نسبت به تعداد بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک، خلاف موازین شرع شناخته شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که اولاً، مطابق نامه شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، اطلاق بندهای ۱-۲ و ۱-۳ از قسمت ۴-۱۰ مصوبه معترضعنه نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچکتر توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است. ثانیاً، با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۵۶ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲، هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها تجویز نگردیده است. لذا مصوبات معترضعنه به شرح بندهای ۱-۲ و ۱-۳ از بند ۴-۱۰ مقررات تفکیک زمین دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغایرت با موازین شرعی و مقررات قانونی مستند به ماده ۴۱ و بند ۱ از ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری