رای شماره ۴۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۱
شماره دادنامه: ۴۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایرج سلطانی هفشجانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: آقای ایرج سلطانی هفشجانی به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته، دادخواستی به خواسته الزام به احتساب ایام خدمت در سالهای ۱۳۶۱ لغایت ۱۳۶۸ به عنوان سابقه خدمت رسمی و کسر کسور بازنشستگی به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه پانزدهم ارجاع و این شعبه حکم بر محکومیت کانون بازنشستگی بر اجابت خواسته صادر مینماید لیکن به علت اینکه کانون بازنشستگی متفاوت از سازمان بازنشستگی کشوری میباشد این سازمان خود را محکوم علیه ندانسته و در نتیجه دادخواست مجدد به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که پرونده به شعبه بیست و سوم ارجاع ولیکن این شعبه شکایت اینجانب را غیر موجه تلقی و حکم به رد صادر کرده است. گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف- آقای ایرج سلطانی هفشجانی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه و به خواسته محاسبه و پرداخت سنوات خدمت به کانون بازنشستگی کشوری در خلال سالهای ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم و در این شعبه به کلاسه ۱۵/۸۳/۳۳۳۷ تحت بررسی و به موجب دادنامه ۳۳۹۴ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵، به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
..... مشتکیعنه طی لایحه دفاعیه ۷۳۳۸۳/۰۴/۶۰ مورخ۲۱/۹/۱۳۸۴ اجمالاً اشعار داشته سنوات خدمت غیر رسمی دولتی شاکی در مرجع مذکور طبق ماده ۸ قانون استخدام کشوری به عنوان سنوات خدمت غیر رسمی دولتی قابل احتساب و در صورت اشتغال در سایر وزارتخانهها و شرکتهای دولتی از نظر بازنشستگی طبق تبصره یک ماده یاد شده قابل احتساب است و چون قطع رابطه استخدامی شاکی در سال ۱۳۶۸ صورت گرفته پرداخت کسور بازنشستگی موضوع خواسته وی دارای وجاهت قانونی نبوده و رد شکایت را تقاضا نموده است. بنابر مراتب این شعبه عنایتاً به شکایت معنونه و مستندات ابرازی شاکی دال بر کارکرد وی به مدت هفت سال در سنوات مزبوره در دادسرای مذکور و ملحوظ داشتن مواد ۱ و ۲ قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارت خانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت نهادهای مزبور به وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ که مفاداً مشعر بر محاسبه و پذیرش سوابق اشتغال مستخدم در مراجع رسمی پیش گفته میباشد مالاً با عدم دفاع موثر و موجهی از ناحیه اداره کل محترم مشتکیعنه و احراز حقانیت شاکی به استیفاء سوابق مذکور به عنوان حقوق مکتسبه، در نتیجه مستنداً به قسمت اخیر شق (پ) بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به احتساب سوابق موضوع خواسته و تسری آن به سوابق خدمتیاش با دریافت کسورات قانونی به ماخذ زمان اشتغال صادر و اعلام میدارد.
ب- در پرونده کلاسه ۲۳/۸۸/۴، آقای ایرج سلطانی هفشجانی دادخواستی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکیعنه به پذیرش، محاسبه و دریافت وجه سنوات خدمتی در دادسرای انقلاب اسلامی اهواز طی سالهای ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۸ را خواستار گردیده و شعبه طی دادنامه ۴۴۲ مورخ ۳۰/۳/۸۸ و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای مینماید:
...... طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام نموده صندوق بازنشستگی کشوری به کارکنان رسمی دولت که مشمول فصل هشتم قانون استخدام کشوری هستند اختصاص دارد، بنابراین اصولاً کارکنان غیر رسمی دستگاههای دولتی، مشمول این صندوق نمیباشند. کارکنان دادسراهای انقلاب اسلامی نیز صرفاً از ۱۱/۲/۱۳۷۰ و در اجرای قانون قطعی است استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی در شمول فصل هشتم قرار گرفتند. لیکن نامبرده (شاکی) در هنگام تصویب و اجرای قانون مزبور به دلیل استعفاء، اساساً در دادسرا شاغل نبوده تا در شمول قانون مزبور قرار گیرد. علیهذا با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه طرف شکایت و اسناد و مدارک ارائه شده مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به شرح مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری