رای شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۲
شماره دادنامه: ۴۷۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی میرزا عسگری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: آقای علی میرزا عسگری به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری فوقالعاده ویژه کارشناس موضوع مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ ه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ آراء متناقضی صادر کردهاند و صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده است. گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف- در پرونده کلاسه ۱۳/۸۸/۱۵، آقای علی میرزاعسگری دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکیعنه به برقراری فوقالعاده ویژه ۳۵درصد از تاریخ ۹/۶/۱۳۸۱ لغایت ۱/۴/۱۳۸۵ را خواستار گردیده و شعبه سیزدهم به موجب دادنامه ۹۸۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۸ و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
.... با توجه به بررسیهای به عمل آمده از پرونده و طرح مدارک ارسالی مشارالیه در هیات ممیزه سازمان، نامبرده در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۵ حداقل ۶۰۰ امتیاز لازم جهت بهرهمندی از مزایای فوقالعاده مذکور کسب نموده است، نظر به اینکه شاکی دلیلی مبنی بر تحقق شرایط قانونی برای برقراری فوقالعاده ویژه از مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ ارائه ننموده، مآلاً موجبی بر پذیرش خواسته وجود ندارد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- در پرونده کلاسه ۱۳/۸۷/۲۰۲، آقای علیجان سهیلی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکیعنه به برقراری حکم فوقالعاده ویژه ۳۵% از تاریخ ۹/۶/۱۳۸۱ خواستار و شعبه سیزدهم به موجب دادنامه ۱۲۴۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۷ و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
... نظر به اینکه مشارالیه برابر حکم کارگزینی مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ در پست رئیس اداره تدارکات و از تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۱ بر اساس حکم کارگزینی ۱۱۷۷۱-۱۰۸ مورخ ۲۶/۷/۸۱ به پست معاون امور اداری منصوب گردیده لذا با عنایت به اینکه در زمان اجرای بخشنامه ۱۰۳۶۶۹/۱۰۸۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی و همچنین سایر بخشنامههای صادره از سوی وزارت متبوع افرادی که در پست های رئیس اداره و معاون اداره انجام وظیفه مینمودند در صورتی که توسط دستگاه متبوع خود به استناد بخشنامه مذکور مورد ارزشیابی قرار میگرفتند احتمال کسب امتیازات لازم برای این گونه افراد از جمله شاکی فوق امکان پذیر بوده، بنابراین با توجه به اینکه پرونده ایشان در زمان اجرای بخشنامه یاد شده از سوی اداره کل وقت مورد ارزیابی قرار نگرفته، بنابراین طرح موضوع درخواست مشارالیه در خصوص برقراری فوقالعاده ویژه با عنایت به اینکه در آن زمان مشارالیه دارای پست رئیس اداره تدارکات بوده، در نتیجه استحقاق خواهان مورد تایید مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه قرار گرفته و حکم به ورود شکایت و اجابت خواسته صادر و اعلام میگردد.
ج- در پرونده کلاسه ۱۴/۸۷/۳۱۵ آقای سیدعبدالسلام مسعودی، دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکیعنه به برقراری فوقالعاده ویژه ۳۵% طرح ارتقاء شغلی از تاریخ استحقاق ۹/۶/۱۳۸۸ را خواستار و شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۳۰۳ مورخ ۱۹/۳/۸۸ و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
.... با عنایت به اینکه حسب مقررات (ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوب ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ ه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیات وزیران) تاریخ استحقاق مستخدمین واجد شرایط به دریافت فوقالعاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماعی شرایط قانونی مذکور است و تاخیر هیات ممیزه مربوط در احراز شرایط مذکور نافی حق مکتسب افراد ازتاریخ استحقاق قانونی آنان نیست و با عنایت به اینکه بند ۲ بخشنامه ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/۳/۱۳۸۳ به موجب رای شماره ۲۱ مورخ۲۶/۱/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و توجهاً به اینکه حسب مفاد حکم کارگزینی شماره ۸۹۵۷ مورخ ۸/۶/۸۵ اداره کل مالیاتی استان کرمانشاه از تاریخ ۱/۴/۸۵ فوقالعاده ویژه مورد خواسته برای شاکی برقرار گردیده است لذا شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود آن دائر بر برقراری فوقالعاده ویژه مورد خواسته از تاریخ استحقاق و پرداخت مابهالتفاوت آن در حق شاکی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به شرح مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری