رای وحدت رویه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۴۸

کلاسه پرونده: ۸۵/۹۷۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری

گردشکار: الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۶۳ موضوع شکایت شرکت زیمنس به طرفیت شعبه سوم شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی شماره ۰۲۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته نقض رای ۳۳۰۳-۲۰۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ شورای عالی مالیاتی و رای ۱۴۶۶۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۱ هیات حل اختلاف تجدیدنظر در خصوص عملکرد سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۱۸۵۷-۱۸۵۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین می‌توان خواسته شرکت شاکی را در دو جمله خلاصه نمود. ۱- ضریب اعمال شده ۶۰درصد بر روی درآمد فرضی که بر اساس ماده ۹ قانون اجتناب از اخذ مالیات محاسبه شده است، منطبق با مقررات قانونی نمی‌باشد. ۲- در خصوص عدم اعمال ضریب مناسب بر روی درآمد فرضی شرکت و تلقی نمودن شرکت شاکی به منزله حق العمل کار بدون رعایت بند ۲ و ۴ ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نقض مقررات می‌باشد. نظر به اینکه هم شورای عالی مالیاتی و هم هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به بندهای سه‌گانه مندرج در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بدون رعایت مقررات بند ۴ و جزء (الف) بند ۲ ماده ۱۰ قانون قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تلقی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق العمل کار مبادرت به صدور رای مبنی بر اعمال ضریب ۶۰ درصد نسبت به درآمد فرضی نموده‌اند در حالی که هم اعمال ضریب ۶۰درصد مطابق مقررات قانونی نمی‌باشد حتی در رای شورای عالی مالیاتی و هیات تجدیدنظر به شماره ۳۹۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ در خصوص عملکرد سال ۳۱/۶/۱۳۷۷ ضریب ۲۵درصد مناسب تشخیص داده شده است و هم تلقی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق العمل کار که طبق ماده ۳۵۷ قانون تجارت چنین استنباط و تعریف خارج از تعریف قانونی است علیهذا توجهاً به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت حکم به نقض آراء معترض‌عنه و طرح موضوع در کمیسیون همعرض جهت اعمال ضریب مناسب و اجرای مفاد جزء (الف) بند ۲ ماده ۱۰ قانون اجتناب صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۱۳۲ موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵۷-۱۸۵۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ به شرح دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار می‌گردد. ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۲۷۵۵ موضوع شکایت شرکت کناف ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته درخواست نقض رای ۲۸۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۲۰۳۹ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ چنین رای صادر نموده است، گرچه علی‌الاصول عدم تقسیم سود بین سهامداران به منظور تقویت بنیه مالی و توسعه اهداف تولید و صادراتی صورت می‌گیرد و این امر قاعدتاً می‌بایست جهت رشد بنیه اقتصادی و توسعه اشتغال مورد تشویق قرار گیرد. اما همانطوری که در متن رای هیات تجدیدنظر و لایحه جوابیه نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به آن اشاره شده است، «مقررات بندهای یک و ۲ ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولتین ایران و آلمان مصوب ۱۳۴۸ صرفاً سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو دولت ایران به سهامداران آلمانی پرداخت می‌نماید را مشمول مالیات به نرخ های مندرج در بندهای مذکور دانسته و مقررات قانونی یاد شده در خصوص شمول نرخهای مورد اشاره... به سود تقسیم نشده ساکت است. مضافاً چنانچه مودی مالیاتی مدعی است در خصوص مورد مشابه از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی آراء متناقض صادر گردیده است، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت درخواست شرکت شاکی صلاحیت رسیدگی به این ادعا را دارد. بنابه جهات فوق‌الذکر و به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی که موجب نقض و ابطال رای شماره ۲۸۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ هیات حل اختلاف مالیاتی از جانب شاکی ابراز نگردیده است، فلذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- قانونگذار به شرح ماده ۱۰ قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب ۱۳۴۸ مقرر داشته است که سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌نماید در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌باشد. معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است، براساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از ۱۵ درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در صورتی که منتفع شرکت باشد که لااقل ۲۵ درصد سرمایه دارای حق رای شرکت پرداخت کننده سود را مستقیماً در اختیار داشته باشد، تجاوز کند. نظر به عموم و اطلاق حکم خاص فوق‌الذکر در مورد میزان مالیات مبلغ ناویژه سود سهام مورد نظر و اینکه حکم مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نرخ مالیات بردرآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در ماده ۱۰ قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت است. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۵۸ و ۱۸۵۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ شعبه شانزدهم دیوان که به موجب دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و مبین نقض آراء صادره از شورای عالی مالیاتی و هیات حل اختلاف و تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق ۲ ماده ۱۰ فوق الاشعار در مورد کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت زیمنس است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور