رای شماره ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۶۱
شماره دادنامه: ۴۹۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا شمسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبات شورای اسلامی شهر خمین بابت اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به شماره ۹۳۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۶
گردشکار: آقای محمدرضا شمسی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خمین تقدیم و ابطال بندهای یکم و ششم تعرفه شماره ۸ از مصوبات آن شورا را خواستار گردیده و خلاصتاً چنین توضیح داده است که:
۱- اینجانب مالک مشاعی زمین های دارای پلاک ثبتی ۴۲ فرعی از ۶۳ اصلی بخش ۲ خمین میباشم.
۲- به منظور افراز ملک خود وفق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشههای افرازی جهت اظهارنظر کتبی به شهرداری خمین ارسال گردیده و شهرداری ارائه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تایید نقشههای افرازی را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهای یکم و ششم تعرفه شماره ۸ مصوبه شماره ۹۳۷ مورخ ۱۱/۱۰/۸۶ شورای اسلامی شهر خمین نموده است.
۳- مصوبه مورد اعتراض مغایر صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص میباشد.
۴-علیالاصول هرگونه افراز وتفکیک املاک مطابق مواد ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ۱۰۱ قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشههای افرازی بر اساس طرح های جامع تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی میباشد.
۵- حسب ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها صرفاً معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک حادث میشود متعلق به شهرداری میباشد و شهرداری به هیچ عنوان وجهی بابت این اراضی پرداخت نمیکند لذا سهم خواهی شهرداری مبنی بر تملک مجانی ارضی یا اخذ وجه بابت تفکیک و افراز حسب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۲۱۰ مورخ ۱۴/۲/۷۲ و ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷، فاقد وجاهت قانونی میباشد. مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۰۳ مورخ ۷/۷/۱۳۸۸، به طور خلاصه چنین اشعار داشته:
۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراها، تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است.
۲- حسب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شوراهای اسلامی حق وضع عوارض ندارند، دقیقاً مشخص شده است. لذا از آن جایی که برقراری عوارض برای افراز و تفکیک در قانون فوقالذکر ممنوع نشده است، اقدام شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد.
۳- مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی با حرمت مالکیت افراد یا جواز تصرف آنها در ملک خود و همچنین هیچ گونه مغایرتی با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه باید با رعایت موازین قانونی باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگیری از هرگونه بینظمی و هرج و مرج و رعایت کاربری میباشد.
۴- شهرداری مانند سایر ادارات و نهادها در قبال ارائه هرگونه خدماتی مجاز به دریافت بهای آن خدمات میباشد لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکیکی شهرداری حق دریافت بهای خدمات ارائه شده را دارد.
۵- از آن جایی که معابر و شوارع احداث شده در اثر تفکیک جهت دسترسی آسان اشخاص به پلاک های تفکیک شده میباشد لذا منابع آن مستقیماً به مالکین پلاک های تفکیک شده میرسد لذا این شوارع و کوچهها را نمیتوان به عنوان هزینه یا عوارض تفکیک تلقی نمود.
۶- آراء هیات عمومی استنادی شکات در خصوص دریافت پنج یا ده درصد زمین به عنوان سهم شهرداری بابت افراز یا تفکیک میباشد که هیات عمومی دیوان اخذ زمین را غیر قانونی و خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام نموده است. و تاکنون هیچ گونه رای در خصوص اخذ عوارض بابت تفکیک و افراز صادر نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری