رای شماره ۴۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک قرض الحسنه مهر ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف دوم از فصل دوم تعرفه شماره ۱-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سردشت
گردش کار: بانک قرض الحسنه مهر ایران به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم از فصل دوم تعرفه شماره ۱-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سردشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به موجب مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون ۴ و ۵ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون کلیه قوانین و مقررات (استثنائات) لغو شده است. ضمن اینکه ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مجدداً موضوع عوارض تعرفه شده در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را تعیین و احصاء نموده است. ۲- همچنین به موجب ماده ۳۸ قانون عملیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ این قانون برقراری عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولید و همچنین ارائه کلیه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه کنندگان خدمات ممنوع میباشد. ۳- با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند، بلکه مطابق بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی تلقی شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره میشوند، لذا بانکها مشمول عوارض نظام صنفی نبوده و به موجب مفاد قانون اخیرالذکر وضع هرگونه عوارض دیگر غیر از موارد پیش بینی شده تحت هر عناوینی در قانون مذکور برای بانکها از صلاحیت شوراهای شهر و شهرداری خارج و منوط به تصویب شورای اقتصاد میباشد. ۴- ماده ۷۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ صلاحیت شوراهای اسلامی را منصوصا قید و به طور حصری مشخص نموده است که وضع و اخذ عوارض غیر مصوب از مجاری قانونی پیش بینی شده در آن قانون ممنوع و خارج از اختیارات شوراها میباشد. ۵- موضوع مطروحه بارها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن پرداخت شده و مورد نقض واقع گردیده است، به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری اشاره به این موضوع دارد. لذا با توجه به جمیع جهات مطروحه از آن مقام خواستارم نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سردشت و نیز ابطال رای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سردشت را صادر و تا زمان صدور رای مورد استدعا در خصوص دستور موقت فوری مبنی بر توقیف رای صادره و توقیف عملیات اجرایی، دستورات مقتضی را صادر فرمایند.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۸۴۳-۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده بود توضیح داده است که:
۱- مصوبه مورد شکایت به شماره ۷۸-۱/۱۱/۱۳۹۷ میباشد.
۲- ردیف دوم از فصل دوم (سایر عناوین) به موضوع تعرفه شماره ۱-۲ عوارض سالانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی وغیرصنفی و مشاغل خاص مورد شکایت میباشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره ۱-۲ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص
ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات
۲ عوارض کسب و پیشه بانک ها (برای هر شعبه به صورت سالانه) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال این عوارض با استناد به نامه شماره ۶۲۰۷۴/۹۷/۱۴-۴/۱۰/۹۷ شماره ۲۹۹۱/۹۷/۱۴-۱۸/۲/۹۷ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی منضم به نامه شماره ۶۰۰۰-۱۵/۲/۹۷ که پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲-۱۱/۱۰/۹۶ وزیر کشور در خصوص ابلاغ عناوین عوارض به استانداریهای سراسر کشور و با نظر به اینکه بر اساس آخرین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۳۲-۱۲/۱۰/۹۶ و ۱۰۵۲-۱۹/۱۰/۹۶ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) برای بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و همچنین موسسات مالی و اعتباری در حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر میباشد که این عنوان عوارض در بند (۱) قسمت (ب) بخش ۲ بخشنامه فوق ذکر گردیده، تدوین شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر سردشت به موجب لایحه شماره ۳۹۹-۲۷/۵/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به شرح مذکور در دادخواست مورد استناد نماینده شاکی قرار گرفته است نفیاً و اثباتاً در خصوص عوارضات مربوط به دکل و آنتن بانکها و کسری پارکینگ، تراکم ساختمانی و... اصدار یافته و هیچ گونه ارتباطی با عوارضات نوسازی و جمع آوری زباله و کسب و پیشه موضوع رای شماره ۱۶/م/۷۷-۱۲/۱۰/۱۳۹۸ کمیسیون ماده ۷۷ ندارد و به دلالت آرای وحدت رویه به شماره های ۱۰۳۳-۱۲/۱۰/۱۳۹۶، ۱۰۵۲-۱۹/۱۰/۱۳۹۶ و ۱۲۴۰-۸/۱۲/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، استناد به آرای غیر مرتبط و منسوخ موثر در مقام ادعای مطروحه نبوده و مستنداً به آرای شماره ۱۸۵۲-۱۳/۵/۱۳۹۹ شعبه ۹ دیوان عدالت اداری و ۲۲۴۶-۴/۵/۱۳۹۹ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری و ۲۰۷۸-۲۲/۴/۱۳۹۹ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که در خصوص رسیدگی به شکایت و اعتراض بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و بانک تجارت و بانک صادرات اصدار یافته، ادعای معنونه سالب به انتفاع میباشد و قابلیت متابعت را ندارد، مضافاً اینکه عوارضات اعلام شده موضوع رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها با استناد به ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی) و تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۳۹۸ مستند به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۳۳-۱۲/۱۰/۱۳۹۶، ۱۰۵۲-۱۹/۱۰/۱۳۹۶ و ۲۲۴۰-۸/۱۲/۱۳۹۶ اصدار یافته و از منظر قانونی خدشه و ایرادی به آن وارد و مترتب نمیباشد، قابل ذکر اینکه بانک مسکن (مدیریت شعب استان آذربایجان غربی) در دادگاه عمومی حقوقی سردشت با ایراد همین ادعا دادخواستی به شماره کلاسه ۹۹۰۰۱۴۰-۲۲/۳/۱۳۹۹ تقدیم محضر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سردشت که موضوع در جریان رسیدگی بوده و به منظور ممانعت از صدور آرای متعارض به حضور اعلام میگردد، النهایت با عنایت به مشروح مطالب فوق و مدارک و مستندات تقدیمی، مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به اینکه ادعای شاکی برخلاف اصل و ظاهر بوده و دلیل متقن و قابل اتکایی نیز برای اثبات ادعای خود به محضر شعبه دیوان ارائه ننموده است و اجرای آرای ۱۰۳۳ و ۱۰۵۲ و ۱۲۴۰ سال ۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به دلالت ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری مورد تاکید مقنن میباشد، لذا شورای اسلامی شهر خواستار رد دعوای مطروحه و صدور حکم به بی حقی شاکی میباشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز مقرر شده است که وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه مجاز است و در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵-۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مانند عوارض مربوط به فعالان اقتصادی و در رای شماره ۱۲۴۰-۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانکها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنا به مراتب فوق، ردیف دوم از تعرفه شماره ۱-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سردشت که با عنوان عوارض کسب و پیشه بانکها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری