رای شماره ۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۹۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۱۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیده الهام سعادت آگاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س-۱/۶/۱۳۹۰ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س-۱/۶/۱۳۹۰ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«همان گونه که مستحضرید منابع مالی اتاق اصناف در ماده ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ به صورت صریح و روشن احصاء گردیده است. متذکر می‌گردد بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی و مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی منحل و پس از ادغام به اتاق اصناف تغییر نام گردیدند ولیکن اتاق اصناف شهرستان تهران به قائم مقامی مجامع امور صنفی سابق و مستند به بخشنامه موصوف کماکان مبالغی را به شرح زیر از بابت صدور اخطار و پلمب و فک پلمب متقاضیان دریافت می دارد: ۱- برای هر برگ اخطار مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال ۲- برای پلمب هر واحد صنفی ۰۰۰/۶۰۰ ریال ۳- برای فک پلمب هر واحد صنفی مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال، بنابراین از آنجایی که اقدام به شناسایی و اخطار پلمب و فک پلمب واحدهای صنفی از جمله تکالیف قانونی اتحادیه ها و اتاق اصناف برابر ماده ۲۷ قانون نظام صنفی می‌باشد و از جانب دیگر حسب مقررات آیین‌نامه ماده ۸۱ قانون مذکور نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها و اتاق اصناف در خصوص تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مقرراتی دارد که حسب ماده ۶ آن نیروی انتظامی مکلف است برای انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷ و ۲۸ نسبت به تامین نیروی مورد نیاز اقدام نماید وضع مقرراتی ناظر بر اخذ وجوه یاد شده از متقاضیان برخلاف قانون نظام صنفی بوده و موازین آیین‌نامه مربوط را نقض نموده است و اصولاً مجامع امور صنفی وقت (اتاق اصناف فعلی) و نیروی انتظامی (معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ) از چنین صلاحیت و اختیار قانونی برخوردار نمی‌باشند که بتوانند با انعقاد قرارداد و یا وضع مقرراتی منابع مالی جدیدی را برای خود احصا و مقرر نمایند. علیهذا نظر به اینکه در موارد مشابه و با موضوعیت واحد مرتبط با شهرستانهای همدان و قم، رای هیات عمومی برابر دادنامه های شماره ۱۳۲۶ و ۳۱۰۴ صادر گردیده است. بدین وسیله تقاضای ابطال بخشنامه ۱۶۵۵۷/س-۱/۶/۱۳۹۰ و تصمیم و قرارداد منعقده فی مابین معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران با مجمع امور صنفی تهران را از محضر قضات دیوان تقاضا می‌نماید.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«بخشنامه

اتحادیه صنف

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند به منظور حفظ حقوق صنفی اعضای دارای پروانه کسب، برابر قرارداد منعقده فی مابین معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران با مجامع امور صنفی تهران از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰ مقرر گردید هر اتحادیه برای هر یک از واحدهای صنفی بدون جواز کسب، جهت هر برگ اخطار پلمب و فک پلمب مبالغی به شرح ذیل به حساب جاری شماره ۲۲۹۶۵/۲۵۷ بانک تجارت شعبه پیچ شمیران به نام مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران برای اقدامات لازم واریز نمایند.

۱- برای هر برگ اخطار مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال (چهارصد هزار ریال)

۲- برای پلمب هر واحد صنفی ۰۰۰/۶۰۰ ریال (ششصد هزار ریال)

۳- برای فک پلمب هر واحد صنفی مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال (چهارصد هزار ریال)- رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران»

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) محل دایرشده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود و در تبصره ۴ ماده مذکور نیز بر مکلّف بودن اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی و پلمب واحدهای فاقد پروانه کسب تاکید شده است.ثانیاً: برمبنای ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، منابع و درآمدهای مالی هر اتحادیه دقیقاً مشخص شده و در بند (ب) این ماده نیز مقرر شده است که اتحادیه‌ها صرفاً در قبال خدمات غیرموظّف خود می‌توانند اقدام به دریافت وجه نمایند و با توجه به اینکه درخواست انجام پلمب و فک پلمب برمبنای حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی از وظایف اتحادیه‌ها است، از این رو برای دریافت وجه به منظور پلمب و فک پلمب مبنای قانونی وجود ندارد. ثالثاً: براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» رابعاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر و به موجب دادنامه‌های شماره ۱۳۲۶-۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و شماره ۳۱۰۴-۳۰/۱۱/۱۳۹۸ حکم به ابطال مقررات مشابه صادره از کمیسیونهای نظارت بر اصناف قم و همدان صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س-۱/۶/۱۳۹۰ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری