رای شماره ۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۲۲/۸۳
شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع:ابطال بخشنامههای شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ رای:یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۰۱، هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است. لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانونی، مشتکی عنه طی شماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۰۳ ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده ۹ آییننامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مامورین مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی، کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامههای مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون است، ۱- بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۰۱ به ادعای استناد به ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ صادر شده با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و نسخ قوانین قبلی، کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شدهاند فاقد قابلیت اجرا میباشند، مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است. ۲- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵، تقسیم، مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳ شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت ۲۱ سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵، صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامههای موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر گردیده است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۷۳-۲۱۱ مورخ ۳۱//۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع، معامله تلقی شود یا خیر، هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه، عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد. از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها، اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هرگونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلاعوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش مینماید. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن بوده و در نیتجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده ۱۸۷ قانون مزبور میگردد. لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامههای مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده ۱۸۷ قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود، بنابراین بخشنامههای شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۰۱ و ۲/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۰۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد بند (الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردند.