رای شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیات عمومی ایجاب مینماید به این شرح.
۱- به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۶۵ برای اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علی و تبدیل تاریخ تولد او از ۱/۶/۱۳۵۳ به ۱/۱۰/۱۳۴۹ به طرفیت اداره ثبت احوال خرم آباد در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضر و معرفی نشده اند لذا دادگاه پس از کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده را به دیوانعالی کشورفرستاده که به شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور ارجاع وهیات شعبه در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۶۶ در پرونده فرجامی ۲۵ - ۱۴/۱۸۳۵ نظر شماره ۲۱/۲۵ را به شرح زیر اعلام نموده است.
با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً با توجه به تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواست ولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان به اینکه قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت از انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار و نظر دادگاه مورد تایید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده میگردد.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۶۵/۸۹۳ شعبه ۱۰دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و تبدیل تاریخ تولد او از ۲۶/۷/۱۳۶۰ به ۲۶/۵/۱۳۶۰ در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده برای رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است و دادگاه و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان استماع شهادت به عمل آمده و دادگاه حکم شماره ۶۳ - ۷/۲/۱۳۶۶ را بهاین شرح صادر نموده است.
نظر به موادی گواهی گواهان که همگی خواهان متفقاً بر تایید ادعای وی ادای شهادت نمودهاند و از طرفی اداره خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره ۵۲۸۷ صادره از حوزه ۱۲ تهران از حیث تاریخ تولد از ۲۶/۷/۱۳۶۰ به ۲۶/۵/۱۳۶۰ صادر و اعلام می دارد.
نظریه - به طوری که ملاحظه میشود در تاریخ اقامه هریک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاههای حقوقی یک خرم آباد و تهران قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ لازم الاجراء بوده و دادگاه خرم آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده ۱۴ این قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور بر طبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکس نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده ۱۴ قانون موصوف را ضروری ندانسته و از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاههای مزبور در استنباط از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رویه های مختلفی اتخاذ نمودهاند لذا موضوع بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور است.
معاون اول قضایی ریاست دیوانعالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۷/۹/۱۳۶۶ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای فتح ا.. یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر «چون شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم آباد به تکلیف مندرج در ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۵۰۶ - ۱۷/۹/۱۳۶۶
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده ۱۴ کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک میباشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال میباشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴۵ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواً رسیدگی می نمایند نفی نمی کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم اباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوانعالی کشور فرستاده صحیح تشخیص میشود.این رای بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.