رای وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۵۳۲

تاریخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۱/۵۰۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۹۴۳/۴۲/۱۲/پ-۱۳۹۱/۰۳/۲۲ اعلام کرده است که: به استحضار می رساند تعدادی از پرسنل پیمانی این دانشگاه، پرداخت فوق العاده مخصوص و معوقه های آن را به استناد بخشنامه شماره ۹۵۳۹۱/۱۸۰۰- ۱۳۸۴/۰۵/۲۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طرفیت دانشگاه مطالبه کرده اند. در بند ۵ تصویب نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ه-- ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران که موضوع بخشنامه مورد استناد است ذکر شده: «... پرداخت فوق العاده موضوع تبصره (۱) این ماده بنا به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه تا چهل درصد (۴۰%) بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد مستخدمان پیمانی که میزان آن در قرارداد پیمانی تعیین می‌شود بلامانع است.» با توجه به بند فوق، شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۳۶۵۱-۱۳۹۰/۱۱/۲۴ و ۹۰۰۳۸۶۶- ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ شکایت آقای ولی اله عباسی جشوقانی و خانم زهره گلی را رد کرده است و همچنین مطابق دادنامه های شماره ۹۰۰۲۳۰۰-۱۳۹۰/۰۹/۰۸، ۹۰۰۱۹۷۱-۱۳۹۰/۰۷/۲۷، ۹۰۰۲۲۸۹- ۱۳۹۰/۰۹/۰۸، ۹۰۰۲۲۹۲- ۱۳۹۰/۰۹/۰۸، ۹۰۰۱۹۲۲- ۱۳۹۰/۰۷/۲۶، شعبه دوم دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت های بتول نیک نژاد، فاطمه فروزان فر، احسان شرافی زواره، علی نقی زاده و مهدی عظیمیان صادر شده است. شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی صادقی که خواسته وی مشابه افراد فوق بوده و هیچ گونه مدرکی نیز دال بر این که جزء کارکنان برجسته و فعال بوده و تاییدیه بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای مربوطه را داشته ارائه نکرده و علی رغم این که مطابق بخشنامه مزبور پرداخت فوق العاده منوط به تشخیص بالاترین مقام دستگاه و بر اساس نتایج عملکرد مستخدم بوده و هیچ گونه مدرکی دال بر رعایت تشریفات فوق در پرونده وجود نداشته و در لایحه ذکر شده که تشخیص بالاترین مقام دستگاه جهت تعلق فوق العاده نیاز است، بدون هیچ گونه مستندی نامبرده را واجد بهره مندی از بخشنامه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در حالی که مطابق تصویب نامه موصوف فوق العاده مخصوص صرفاً مربوط به کارکنان برجسته و فعال بوده و شامل کلیه پرسنل نمی شود که طرف شکایت دلیل محروم شدن وی را ارائه نماید و شاکی که مدعی استحقاق دریافت فوق العاده بوده باید دلیل و مدرک ذی حق بودن خود را ارائه نماید. ضمن این که فوق العاده فوق بر اساس قانون نظام هماهنگ بوده و هم اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا می‌شود و شاکی حتی تاریخ ذی حق بودن خود را در دادخواست مشخص نکرده است لذا به نظر می‌رسد رای صادر شده مطابق قانون صادر نشده است. علی هذا با عنایت به این که شکایت های فوق و شرایط شاکیان یکسان بوده تعارض بین آراء محرز است لذا در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه هیات عمومی مورد استدعا است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۷۷۲، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۳۶۲، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۴۸۶، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۴۵۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۷۶۸ با موضوع دادخواست خانمها فاطمه فروزان فر، بتول نیک نژاد و آقایان علی نقی زاده کچوسنگی، احسان شواخی زواره، مهدی عظیمیان، به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب نامه های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴- ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ و ۶۲۷۰۵/ت۲۰۲۴۱ه-- ۱۳۷۸/۰۵/۱۹ هیات وزیران و بخشنامه ۹۵۳۹۱/۱۸۰۰- ۱۳۸۴/۰۵/۲۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۹۲-۱۳۹۰/۰۹/۰۸، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۷۱-۱۳۹۰/۰۷/۲۷، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۸۹- ۱۳۹۰/۰۹/۰۸، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۲۲- ۱۳۹۰/۰۷/۲۶، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۳۰۰-۱۳۹۰/۰۹/۰۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته خواهان مبنی بر مطالبه فوق العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت/۶۶۴- ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ هیات وزیران « با عنوان آیین‌نامه استخدام پیمانی» است که با عنایت به محتویات پرونده و به استناد ماده ۲۲ قانون دیوان، نظر به این که بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ تصویب نامه مذکور میزان فوق العاده یاد شده با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه و تصویب شورایی مرکب از دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا نمایندگان تام الاختیار آنان تعیین خواهد شد و در تبصره ۲ اصلاحی نیز پرداخت فوق العاده موصوف تا میزان ۴۰ درصد برای کارکنان برجسته و فعال به تشخیص وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مذکور موکول شده است و با عنایت به این که شاکی مدرکی که دال بر رعایت تشریفات مذکور و احراز شرایط مربوط باشد ارائه نکرده است و از طرفی مشتکی عنه نیز منکر استحقاق شاکی و تحقق دیگر شرایط مربوط شده است، بنابراین تخلفی از حیث نقض قوانین و مقررات از ناحیه مشتکی عنه ثابت نیست و لذا به ردّ شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۲۳۳- ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۳۸۵ با موضوع دادخواست آقای ولی اله عباسی جشوقانی و خانم زهره گلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب نامه های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴- ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ و ۶۲۷۰۵/ت۲۰۲۴۱ه-- ۱۳۷۸/۰۵/۱۹ هیات وزیران و بخشنامه ۹۵۳۹۱/۱۸۰۰- ۱۳۸۴/۰۵/۲۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۵۱- ۱۳۹۰/۱۱/۲۴، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۶۶- ۱۳۹۰/۱۲/۰۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت، نظر به این که بر طبق تبصره های اول و دوم ذیل ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۶۲۷۰۵/ت۲۰۲۴۱/ه--۱۳۷۸/۰۵/۱۹ بهره مندی از فوق العاده مخصوص مستخدمان پیمانی منوط است به این که شاکی از کارکنان برجسته و فعال باشد و تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع شاکی نیز شرط است و شاکی دلیل و مدرکی که مبین طی تشریفات مذکور باشد ارائه نکرده است، لذا قرار رد شکایت با کیفیت موجود صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۱۰۶ با موضوع دادخواست آقای علی صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب نامه های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴- ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ و ۶۲۷۰۵/ت۲۰۲۴۱ه-- ۱۳۷۸/۰۵/۱۹ هیات وزیران و بخشنامه ۹۵۳۹۱/۱۸۰۰- ۱۳۸۴/۰۵/۲۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۱۲۵-۱۳۹۰/۱۲/۰۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت آقای علی صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته فوق الذکر با توجه به مفاد بخشنامه مورد ادعای شاکی و ملاحظه محتویات پرونده، نظر به این که نامبرده واجد بهره مندی از مزایای بخشنامه بوده است و طرف شکایت دلیلی که موجب محروم شدن وی از مزایای موضوع بخشنامه فوق الذکر باشد، ارائه نکرده است و صرفاً به اختیار دستگاه متبوع در پرداخت آن اشاره کرده است وارد تشخیص می‌شود، لذا این شعبه به پذیرش شکایت حکم صادر و اعلام می‌نماید. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویب نامه های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ه-- ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ و ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ه-- ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران، پرداخت فوق العاده مخصوص پیمانی به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه تا چهل درصد بر اساس نتایج عملکرد مستخدمان پیمانی که میزان آن در قرارداد پیمانی تعیین می‌شود، بلامانع اعلام شده است و در پرونده های موضوع تعارض دلیلی بر وجود شرایط مذکور در شکات وجود ندارد، بنابراین آراء شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۷۱-۱۳۹۰/۰۷/۲۷ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۸۹-۱۳۹۰/۰۹/۰۸ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۳۰۰-۱۳۹۰/۰۹/۰۸ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۵۱- ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۶۶-۱۳۹۰/۱۲/۰۹ در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق قررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری