رای وحدت رویه شماره ۵۶۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۶
شماره دادنامه: ۵۶۷
کلاسه پرونده: ۸۶/۳۸
شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۷۲۷ موضوع شکایت آقای منوچهر طالعات به طرفیت اداره کل امور اقتصاد و دارایی اصفهان (هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) به خواسته اعتراض نسبت به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی و نقض آن به شرح دادنامه شماره ۲۲۶۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه با ملاحظه پرونده سوابق مالیاتی واصله از طرف مشتکیعنه رای مذکور مورد اعتراض در شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است که در شعبه ششم شورای عالی مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و رای در رد اعتراض شاکی صادر گردیده است. نظر به اینکه رای مذکور قطعی و نهایی تلقی میشود و به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به رای قطعی آراء هیاتهای پیشبینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم در این مرجع مقدور خواهد بود، لذا شاکی باید اعتراض و شکایت خود را نسبت به رای شورای عالی مالیاتی تنظیم و تقدیم این مرجع بنماید، لذا رای به رد شکایت صادر مینماید. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۸۴ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای منوچهر طالعات نسبت به دادنامه شماره ۲۲۶۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۴۱۱ موضوع شکایت آقای محمدعلی آقامیری به طرفیت هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به خواسته اعتراض نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اصفهان و تقاضای نقض آنها به شرح دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، واحد تولیدی وی کارگاه محسوب میشود و تعیین آن به عنوان کارخانه و همچنین صدور پروانه بهرهبرداری مبنی بر اشتباه بنابراین مشمول مواد ۹۶ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد. بنابراین از معافیت مذکور در ماده ۱۳۲ قانون مرقوم اصلاحی سال ۱۳۷۱ برخوردار خواهد بود، لکن این اعتراض موجه نمیباشد. زیرا با توجه به رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که دارای الزام قانونی جهت هیاتهای رسیدگی میباشد و حاکی از عدم افتراق بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از جهت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان دارد، صرفنظر از این موضوع واحد تولیدی مذکور دارای پروانه بهرهبرداری است و ایرادات شاکی از حیث اینکه پس از صدور پروانه مذکور واحد وی کارگاه بوده موجه و قابل قبول نمیباشد. نظر به مراتب آراء صادره از حیث رسیدگی و رعایت مقررات و موازین رسیدگی در صدور رای صحیحاً صادر شده و موجبی که ناقض مقررات و یا متضمن تخلف از قانون باشد به نظر نمیرسد فلذا شکایت وارد تشخیص نگردیده و حکم به رد آن صادر مینماید. د- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۵۰۵ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای محمدعلی آقامیری نسبت به دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اسناد و مدارک متعددی در پرونده وجود دارند که همگی حکایت دارند، تولیدی تجدیدنظر خواه کارگاه است نه کارخانه و با توجه به اینکه رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اشعار میدارد، «کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به استناد کارخانه داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهد بود و...» نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به این امر مهم و حق مکتسبه توجه نکرده و بررسی دقیق تری از طریق جلب نظر کارشناسان به عمل نیاورده است، لذا رای صادره از هیات مذکور قابل نقض و تجدیدنظر خواهی است. با نقض دادنامه فوق الاشعار بدوی حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. و- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۹۹۶ موضوع شکایت آقای عبدالرزاق جامی فروشانی به طرفیت اداره امور اقتصاد و دارایی اصفهان هیات تجدیدنظر شماره ۶ مالیاتی به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۰۹۵/۶ مورخ ۵/۶/۱۳۷۹ هیات مذکور به شرح دادنامه شماره ۷۸۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، چون رای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به مبانی مستدل و مستند اصدار یافته لذا رسیدگی انجام شده ناقض به نظر میرسد و رای کمیسیون مالیاتی با توجه به مراتب مذکور نقض میشود تا هیات همعرض با ادعای وکیل شاکی به شرح منعکس در در دادخواست رسیدگی و پس از تحقیقات کافی و ملاحظه مدارک و دلایل مثبت ادعا و حصول نتایج ناشی از تحقیقات لازم مبادرت به صدور رای مقتضی مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تفاوت در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز است.
ب- به صراحت بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ آراء هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازمالاجراء اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون فوقالذکر نافی قطعیت آراء هیات حل اختلاف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رای شعبه شورای عالی مالیاتی نمیباشد، بنابراین دادنامه شماره ۷۸۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی