رای وحدت رویه شماره ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۳/۹/۱۳۸۷شماره دادنامه: ۵۹۳کلاسه پرونده: ۸۷/۵۶۱شاکی: مدیرکل کارگزینی قضاتمرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف - شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۴۸ موضوع شکایت آقای عبدالعباس زبیدی به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته اجرای مواد یک و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه صدور دادنامه ۲۸۵ مورخ ۴/۸/۱۳۸۲ از هیات عمومی دیوان به آن معنی نیست که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب۱۳۶۷ شامل حال قضات هم می‌گردد، بلکه مفاداً دلالت بر آن دارد که صدور بخشنامه ۳۳۴۸۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۰ و به کیفیتی که صورت گرفته چون خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن تشخیص گردیده است، ابطال می‌گردد و نظر به اینکه قانون مصوب سال۱۳۶۷ منحصراً در خصوص مشمولین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی می‌باشد و نظر به اینکه دادنامه ‌های شماره ۳۸۲ و ۳۸۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با بهره‌مندی کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از مزایای مقرر در قانون جذب مصوب سال ۱۳۶۷ می‌باشد و ارتباطی به قضات دادگستری و قوه قضائیه ندارد و نظر به اینکه قضات دادگستری که دارای قانون خاص از نظر استخدامی می‌باشند هر چند در مواردی که قانون برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری نشده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود، ولی چون در قانون مورد نظر یعنی جذب مصوب سال ۱۳۶۷ صراحتاً از جهت شمولیت آن به قضات اشاره‌ای نگردیده بلکه در ماده ۴ آن نسبت به کسانی که موظف به انجام وظیفه در منطقه محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‌باشند تعیین تکلیف شده و با تصویب قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۱۳۷۵ برای قضات از جهت انجام وظیفه در نقاط درجه ۳ و ۲ و یک با لحاظ محرومیت، بدی و آب و هوا، دوری از مرکز تکالیفی تعیین گردیده و ایضاً امتیاز خاصی هم در این‌قانون برای بهره‌مندی آن عده از قضات که در مناطق خاصی انجام وظیفه می‌نمایند قائل شده است و تا زمانی که بخشنامه‌های صادره و یا اظهارنظرهای اداره حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر امور حقوقی و امور مجلس حوزه معاونت نهاد ریاست جمهوری که طبق مصوبه هیات وزیران نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد، وسیله مرجع صالح ابطال نگردیده باشد، اجابت خواسته شاکی و نتیجتاً الزام اداره کل کارگزینی قوه قضائیه برای اجابت خواسته شاکی مقدور نخواهد بود بنابراین موجبی برای پذیرش اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه نهم تجدیدنظر مشاهده نمی‌گردد. ب - شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۶۸۱ موضوع شکایت آقای مرتضی اطرج به طرفیت کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده جذب مناطق محروم و اصلاح احکام کارگزینی از سال ۱۳۶۶ لغایت ۱۳۸۱ به شرح دادنامه شماره ۱۳۵۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است. نظر به اینکه شمول مقررات استخدامی خاص غیر از مقررات عام استخدام کشوری نافی استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی نسبت به مستخدم معترض نمی‌باشد، زیرا فوق‌العاده جذب مذکور در این ماده دارای عنوانی متفاوت از حکم مقرر در ماده ۴ قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی می‌باشد به دلیل اینکه در قانون جذب مستخدم حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه را دارد و حال اینکه در ماده ۴ قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات افزودن یک پنجم حقوق مبنای گروه مربوطه ذکر شده است به علاوه در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامی هم ذکر شده است و در رای وحدت رویه شماره ۳۸۳-۳۸۲ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر تعلق مزایای مطالبه شده به مستخدمین مشمول مقررات خاص استخدامی تاکید شده است که برای شعب دیوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و با توجه به تصویب‌نامه هیات وزیران شکایت مطروحه وارد تشخیص و خوانده مکلف به پرداخت فوق‌العاده جذب در حق خواهان از زمان استحقاق طبق موازین قانونی می‌گردد. ج - شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۶۹ موضوع شکایت آقای عبدالعباس زبیدی‌نیا به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته اجرای مواد یک و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره ۱۸۱۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه وضعیت استخدامی قضات تابع قانون خاص بوده و از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی می‌باشد و مزایای خدمت در مناطق محروم در ماده ۴ قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات پیش‌بینی و مورد لحاظ قرار گرفته، لذا قانون جذب نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به قضات نبوده و اقدامات اداره کل کارگزینی مطابق با قوانین مربوطه صورت گرفته و تخطی و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین با توجه به مراتب اعلامی دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف - تعارض در مدلول دادنامه ‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌ رسد. ب - به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی‌ انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ پرداخت فوق ‌العاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۳ تجویز شده است و تعمیم حکم مزبور به قضات دادگستری که مشمول مقررات استخدامی خاص و از جمله قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۱۳۷۵ و برخوردار از امتیازات مقرر در ماده ۴ قانون اخیرالذکر به واسطه خدمت در واحدهای قضایی درجه ۲ و ۳ می ‌باشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۶ شعبه دوم تشخیص دیوان که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می ‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور