رای شماره ۵۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۱؍۴؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۱۵۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید ابراهیمی ازندریانی با وکالت آقای صادق جلیلی صالح

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: آقای صادق جلیلی صالح به وکالت از آقای حمید ابراهیمی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند شهرداری همدان بر اساس ماده ۶۳ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۵ شهرداری همدان که به تایید شورای شهر همدان رسیده است مجاز به اخذ عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان شده است و بر همین اساس در قبال تغییر کاربری ملک موکل به پلاک ثبتی ۲ فرعی از ۵۱۶۱ اصلی مبلغ هفتصد میلیون تومان مطالبه و سند ملکی موکل را برای این مبلغ در رهن خود قرار داده است در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۲۱ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۴ حکم بر ابطال مصوبه شهرداری همدان در اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر نموده اما شهرداری همدان مجدداً مبادرت به درج همین موضوع در دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون بیش از سی رای وحدت رویه مبنی بر منع اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شهرداریها صادر کرده است از قبیل دادنامه های ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۴۹۲-۴؍۷؍۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۳۹۳-۲۹؍۹؍۱۳۸۹، ۴-۱۴؍۱؍۱۳۹۴، ۱۱۲۱-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۴ و ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ اقدام شهرداری همدان مغایر با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و بند ۳ ماده ۱ قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳ می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۶۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان مصوب شورای شهر اسلامی همدان از ابتدای تصویب مورد استدعاست. ضمناً بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده ۶۳ نسبت به موکل مورد تقاضا می‌باشد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۹۶؍۱۱۵۱-۸؍۵؍۱۳۹۷ پاسخ داده است که:

«مدیر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۱۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دلایل مغایرت مصوبه شهرداری همدان با قانون به استحضار می رساند:

۱- مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاصی محول شده است و از سویی طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است لذا شهرداری و شورای شهر صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارند و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند مصوبه موضوع شکایت مصداق بارز مفاد ماده ۱و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری (خارج از حدود اختیارات شورای شهر و مغایر قانون) می‌باشد.

۲- بر اساس ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریهار را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

۳- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ « دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.»

۴- مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصل ۲۲، ۴۷ و ۱۷۰ قانون اساسی و برخلاف نظر قانونگذار در ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۵ و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ می‌باشد.

۵- بر اساس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به تجمیع عوارض « از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آراد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲؍۴؍۱۳۷۲، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند ب ماده ۴۶، بند ب ماده ۱۳۰ و بندهای الف و ب ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹ لغو می‌گردد.» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدها ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.»

۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۲۱-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۴ حکم بر ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر کرده است. متاسفانه علیرغم اینکه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون برای تمام مراجع اداری و شهرداریها تا زمان وضع قانون مغایر یا نسخ قانون لازم الاتباع می‌باشد مجدداً در ماده ۶۳ عوارض محلی سال ۱۳۹۵، شهرداری و شورای شهر همدان دقیقاً اخذ عوارض بابت تغییر کاربری را تصویب کرده است که مغایر صریح رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که تعداد آنها به بیش از ۴۰ رای می‌رسد می‌باشد.

۷- طی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۱۷۵؍۴۱-۲۶؍۹؍۱۳۸۳ از شورای نگهبان در این خصوص نظر آن شورا بدین شرح می‌باشد «... اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است» و رویه دیوان عدالت اداری نیز تاکنون ابطال تمام مصوبات این چنینی بوده است.

۸- نظریه شماره ۸۴۰-۱۳؍۱؍۱۳۷۴ و ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ و ۵۶۲۱؍۲۱؍۷۸ مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۷۸ شورای نگهبان تصریح دارد که وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد واخذ هرگونه وجهی که مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع شناخته می‌شود.

۹- طبق ماده ۱و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات شهرداری و شورای اسلامی شهر که خارج از اختیار و صلاحیت آنان باشد ابطال می‌گردد و به عنوان نمونه در این خصوص می توان به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۰۸-۵؍۱۰؍۱۳۹۶، ۷۳۰-۲؍۸؍۱۳۹۶، ۷۸۳-۲۴؍۶؍۱۳۹۴ و ۱۱۲۱-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۴ اشاره نمود که جملگی مصوبات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی آنها دانسته و ابطال گردیده اند. لذا مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان مصداق مغایر با قوانین ذکر شده و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی

کد: ۰۶۰۳۰۱۰

ماده ۶۳

در صورتی که مالک تقاضای کاربری مغایر با کاربری مصوب طرح تفصیلی را داشته باشد و این امر باعث افزایش ارزش املاک و اراضی فوق گردد به استناد مصوبه مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۳۶۴ (و اصلاحیه مورخ ۷؍۲؍۱۳۶۶) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری فوق اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ مربوطه اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند.

افزایش ارزش کاربری اراضی و املاک دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازای کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد.

S × L × P × K × ۲ = R

ارزش منطقه ای = P ضریب جدول شماره ۲۸ = L

خالص مساحت بعد از تعریض = S ضریب جدول شماره ۲۷ = K

تبصره ۱: در صورتی که مالک هنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای کاربری مغایر با کاربری طرح تفصیلی برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری اقدام نماید.

Ś × P × L ×K۴= R

ارزش منطقه ای = P ضریب جدول شماره ۲۸ = L

مساحت بخشی از اعیان = Ś ضریب جدول شماره ۲۷ = K

تبصره ۲: برای اشخاصی که همزمان متقاضی تفکیک و کاربری مغایر با طرح تفصیلی هستند (با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی آن معادل ۶۰% عوارض فوق در عرصه محاسبه و وصول گردد.

تبصره ۳: در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیر تجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، مشمول پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی، تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد.

تبصره ۴: در صورت تبدیل هر نوع کاربری به کاربری پارکینگ هیچ گونه عوارضی بابت تغییر کاربری اخذ نمی گردد.

تبصره ۵: چنانچه بعضی از تغییر کاربریها توسط ادارات دولتی و املاک خصوصی بدون هماهنگی و اخذ مجوز لازم از شهرداری صورت گرفته باشد به نرخ روز مشمول عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی می‌گردد.

تبصره ۶: در صورتی که قیمت منطقه ای در محدوده شهری منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰؍۲۰ ریال و در محدوده شهری منطقه ۱ و ۲ از ۰۰۰؍۶۰ ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول های بالا در محدوده شهری منطقه ۳ و ۴، ۰۰۰؍۲۰ ریال و در محدوده شهری منطقه ۱ و ۲، ۰۰۰؍۶۰ ریال منظور گردد.

تبصره ۷: سایر موارد که در جدول شماره ۲۷ قید نشده است تا ضریب ۵۰ با تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست.تبصره ۸: مقصود از کاربری عمومی در جدول شماره ۲۷، کاربریهای ورزشی، بهداشتی درمانی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، نظامی و انتظامی، تاسیسات و تجهیزات شهری است که توسط شهرداری یا ارگان های دولتی احداث شود.

تبصره ۹: هنگام تغییر کاربری باغ و مزروعی به سایر کاربری ها ضرایب آن معادل ۸۰ % ضرایب عوارض افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی از فضای سبز منظور گردد.

تبصره ۱۰: در صورت تبدیل هر نوع کاربری به کاربری هتل در مناطق ۱ و ۲ معادل جدول شماره ۲۷ و مناطق ۳ و ۴ معاف در نظر گرفته شود.

تبصره ۱۱: مالکین سرای، تیمچه و کاروانسراهای واقع در بافت بازار چنانچه قصد مرمت و احیاء در جهت بهره برداری به کاربری مرتبط با گردشگری اعم از هتل، متل، مهمانسرا، رستوران سنتی و... را داشته باشند به جهت حمایت از سرمایه گذاری و احیای بافتهای فرسوده گردشگری از پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی معاف هستند.

تبصره ۱۲: هرگاه ابقاء یا تثبیت کاربری اولیه از کمیسیون ماده ۵ صادر گردد در صورتی که مالکیت ملک فوق تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی نمی گردد.

تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی نمی گردد.

جدول شماره ۲۸

(بر اساس نقشه های صفحات ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱ استفاده شود.)

محلات

ضریب L

بیش از ۲۴

بیش از ۱۸ تا ۲۴ متر

بیش از ۱۰ تا ۱۸ متر

بیش از ۶ تا ۱۰ متر

تا ۶ متر

۱۰۱-۱/۱۰۳

۲۵/۲

۷۵/۱

۵/۱

۲۵/۱

۱

۱۰۲-۲/۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹

۲

۷۵/۱

۵/۱

۲۵/۱

۱

۱۰۹-۱۱۰-۱۱۵

۷۵/۱

۵/۱

۲۵/۱

۱

۱

۱/۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳

۲

۲

۷۵/۱

۵/۱

۲۵/۱

۲۰۸-۲۱۴-۲۱۶

۲۵/۲

۲

۷۵/۱

۵/۱

۲۵/۱

۲/۲۰۱-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۵-۲۱۷

۷۵/۱

۵/۱

۲۵/۱

۱

۱

۳۰۱-۳۰۲-به استثنا جولان

۲

۷۵/۱

۵/۱

۲۵/۱

۱

۳۰۴-۱/۳۱۳-۳۱۴-۳۱۹-۳۲۰- جولان

۷۵/۱

۵/۱

۲۵/۱

۱

۱

۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۵

۵/۱

۲۵/۱

۱

۱

۱

۳۰۳-۳۰۵-۳۰۶-۲/۳۱۲-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸

۵/۱

۲۵/۱

۱

۱

۱

بر تجاری ۳۱۰ و ۳۱۱-۳۰۵ و ۳۱۲-۳۰۶ و ۳۱۳

۲

۷۵/۱

۵/۱

۲۵/۱

۱

۴۰۱-۴۰۲

۷۵/۱

۵/۱

۲۵/۱

۱

۱

۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۹

۵/۱

۲۵/۱

۱

۱

۱

۴۰۳-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۸

۵/۱

۲۵/۱

۱

۱

۱

عوارض حق انتفاع از کاربری جدید طرح تفصیلی به شرح تبصره های ذیل وصول گردد:

تبصره ۱: از املاک دارای سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید طرح تفصیلی را دارند معادل فرمول S × P × K۵۰% = R در هنگام صدور پروانه عوارض اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرای طرح تفصیلی گردد. همچنین در خصوص املاکی که مجوز نقل و انتقال با کاربری طرح تفصیلی توسط شهرداری صادر شده است مشمول تبصره فوق نمی گردند.

تبصره ۲: از املاک فاقد سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید طرح تفصیلی را دارند معادل فرمول S × P × K۷۰% = R در هنگام نقل و انتقال و صدور پروانه عوارض اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرای طرح تفصیلی گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۲۸۶۸؍۱؍۷۰-۲۸؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه واصله پرونده کلاسه ۹۶۰۱۱۵۱ به شماره بایگانی ۱۵۳۳۴ موضوع طرح دعوای حمید ابراهیمی ازندریانی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان، این شورا در مقام دفاع و اعتراض به ساختار استدلالات و استنادات مندرج در دادخواست ابرازی محضر عالی را به موارد ذیل الذکر معطوف می‌نماید:

۱- چنان که مستحضرید بر اساس قوانین و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری کاربریهای اراضی و املاک بر اساس سرانه و جمعیت محلات و مناطق شهری توزیع و مشخص می‌شوند، از این رهگذر شهرداریها نیز مجری ایجاد کاربریهای عمومی در سطح شهر جهت ارائه خدمات به شهروندان هستند، بدین توضیح کاربریهای فضای سبز، بازگشایی معابر و شوارع، پارکینگ جزء کاربریهایی است که شهرداری راساً و مباشرتاً موظف به تملک املاک جهت ایجاد این کاربریها و تامین سرانه های مورد نیاز شهروندان می‌باشد و بر اساس مصوبه ۱۹؍۱۱؍۱۳۶۴ و اصلاحیه ۱۳۶۶ شورای عالی و شهرسازی (ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری) در جهت تامین این سرانه ها املاکی که تغییر در سوابق ملکی و حقوق مکتسبه ایشان در طرح تفصیلی ایجاد می‌شود این تغییر باعث ارزش افزوده خواهد شد که باید ملحوظ نظر واقع گردد. در ارتباط با پرونده مانحن فیه که موید مسکونی بودن کاربری ملک می‌باشد اقتضاء دارد متعرض این مطالب شد که اولاً: چنان که مستحضرید کاربری مسکونی در مورد بنایی صدق می کند که برای سکنی باشد و یا پتانسیل آن را داشته باشد. ثانیاً: در کاربریهای مسکونی شبکه عبور و مرور محدودتری را دارد لیکن متعاقب پذیرش تبدیل آن به کاربری تجاری توسط مراجع قانونی، خود جاذب بازدیدها و باعث افزایش شبکه عبور و مرور و عملاً تولید ترافیک می‌گردد. لذا جهت تامین سرانه های مورد نیاز از قبیل بازگشایی معبر متناسب و نظایر آن مدیریت شهری مواجه با صرف هزینه های سنگین خواهد شد. بنابراین آنچه مسلم و مبرهن است لزوم وضع عوارض محلی برای تامین هزینه های متعلقه به شرح فوق البیان را افاده می‌نماید.

نکته حائز اهمیت۱: وفق ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است و حسب موارد درآمدی ششگانه مندرج در ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری بخش عمده درآمدهای خویش را بر اساس عوارض (محلی) مورد تصویب شورای اسلامی شهر تامین مینماید. در این مقطع از کلام به عرض می رساند هزینه های شهری از قبیل تنظیف و پاکسازی شهر، بازگشایی، تعریض و آسفالت معابر و شوارع و احداث تقاطع های غیر همسطح، پلهای عابر پیاده، ایجاد پارکها و فضای سبز شهری، تامین اتوبوس و سایر وسایل حمل و نقل درون شهری، مدیریت بحران، زیباسازی شهر و امثالهم همه و همه جزء هزینه های شهرداری و مدیریت شهری است که هیچ گونه کمک و مساعدتی هر چند اندک از ناحیه دولت به شهرداریها صورت نمی پذیرد) بنا به مراتب فوق البیان به ضرس قاطع باید بیان داشت جهت ایجاد نوعی تسریع در ارائه خدمات شهری مطلوب و از سوی دیگر تامین درآمدهای مورد نیاز شهرداری در راستای اجابت این خدمات، قانونگذار بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی با وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها را موظف به تصویب عوارض محلی نموده است.

شرح ماوقع موضوع:

در باب ارزش افزوده حاصله در خصوص ملک متنازع فیه که مطابق پروانه ساختمانی صادره واجد کاربری مسکونی می‌باشد (در نقشه تفصیلی طرح تدوین نیز مسکونی پیش بینی شده است) به عرض می رساند خواهان برای بهره گیری از سود و کسب درآمد افزون از ملک موصوف درخواست طرح درخواست تغییر کاربری را می دهد و به ازاء این تغییر کاربری، شهرداری همدان عملاً مکلف به تامین هزینه های بیشتری جهت حمل و نقل عمومی، ایجاد پارکینگ عمومی و غیره می‌شود که عوارض و وجوهی جهت آن پیش بینی نشده است. لذا شورای اسلامی شهر همدان در کمال دقت نظر عوارضی را برای این نوع املاک پیش بینی نموده است که در صورت ابطال این مصوبات به وضوح شاهد خواهیم بود افراد زیادی با استفاده از این رای علاوه بر تحصیل سود و منفعت قابل توجه برای ملک خود عملاً هزینه های متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد می کنند که در قبال آن هیچ هزینه ای را پرداخت نخواهند کرد، لذا در جهت عدالت اجتماعی تقاضای تدقیق و امعان نظر در رسیدگی و عدم ابطال این مصوبه را خواستار هستیم.

۲- با عنایت به مقدمه فوق البیان باید به عرض رساند شهرداریها پیش از ارسال پرونده با موضوع تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ بر اساس فرمول پیش بینی شده و مصوب نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری حاصله اقدام خواهند نمود شهرداریها به عنوان متولی امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختمانی موضوع انشاء حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و همچنین به عنوان عضو موثر در کمیسیون موصوف از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است بنابراین به ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوبه شورای اسلامی شهر همدان که مبین عوارض ناشی از افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی است و نه تغییر کاربری هیچ گونه خدشه و ایرادی وارد نیست.

نکته حائز اهمیت۲: شورای اسلامی شهر همدان مصوبه ای که دال بر تضییع حقوق شهروندان باشد تصویب ننموده است چرا که برابر مصوبه مبحوث عنه چنانچه مالک برابر طرح جامع و تفصیلی ملک وی دارای کاربری باشد که قصد احداث بنا مطابق آن کاربری را نداشته باشد با جلب نظر شهرداری و کمیسیون ماده ۵ می‌تواند نسبت به عدم استفاده از کاربری فعلی و استفاده از کاربری جدید اقدام نماید.

۳- چنان که مستحضرید به استناد بند (د) دادنامه های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ -۸؍۲؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و مععماری ایران مصوب ۱۳۵۱ خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول می‌باشد. لذا هیات مزبور در آخرین اراده صراحتاً وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (موضوع پرونده مطروحه) پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ را صواب و منطبق با قانون اعلام کرده است.

النهایه با عنایت به اینکه شهرداری همدان هیچ گونه الزامی به تغییر کاربری اراضی علی الخصوص ملک متنازع فیه نداشته است و در مانحن فیه، در حیطه اختیارات قانونی اقدام نموده و این موضوع حسب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تایید مراجع قانونی و ذی مدخل رسیده است از آن مقام معظم صدور رای بر رد دعوای مطروحه مورد استدعا می‌باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه وضع عوارض تغییر کاربری و اخذ بخشی از آن قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اخذ تعهد از متقاضی طبق آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۱۲۱-۲۴؍۹؍۱۳۹۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض نیز به دلیل مذکور در رای یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری