رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۶

کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۵۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۹ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه بیست وهفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶۲۶ موضوع شکایت آقای آقایار پاکنامی به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی به شرح دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخ ۸/۵/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، با لحاظ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری صرفا شهرداریها مجاز به صدور پروانه ساخت در اراضی دارای سند رسمی بوده و با فرض تنفیذ معامله در مراجع قضایی این امر موجبی برای شهرداریها در صدور پروانه ساخت نخواهد بود و لذا دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و مردود اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۲۱ موضوع شکایت آقای ابراهیم قدسی انزابی به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه و مجوز ساخت و احداث ساختمان به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه موضوع سند شاکی به موجب دادنامه شماره ۵۹۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۳ تنفیذ گردیده است و برابر ماده ۱۲۹۱ از قانون مدنی سند عادی وی در حکم سند رسمی است و نیازی به اخذ سند موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت جهت اخذ پروانه ساخت و ساز ندارد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- نظر به اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت ازمدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک از جمله صدور پروانه احداث بنای مجاز در صورت تحقق سایر شرایط قانونی مربوط،دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ شعبه بیست و نهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور