رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۸۷

کلاسه پرونده: ۱۰۱۱/۸۷

شماره دادنامه: ۸۶۵

موضوع رای: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۲ و ۲۳ دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم کبری عسگریان

مقدمه: الف- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۷۳موضوع شکایت خانم کبری عسگریان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان بهداشت، درمان استان مازندران به خواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره ۵۳۰ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، خوانده در لایحه شماره ۲۶۴ مورخ ۱/۲/۱۳۸۶ ضمن بیان ایراداتی بر ادعاهای شاکیه مبنی بر عدم اطلاع از قانون و اجبار بر تقاضای بازنشستگی با اشاره به تقاضای شخصی شاکیه شکایت را غیر وارد و تقاضای رد آن را نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و با توجه به خواسته مطروحه، نظر به اینکه سخت و زیان آور بودن شغل شاکیه می‌بایست به تایید کمیته استانی برسد تا قابل محاسبه گردد و چون شاکیه در این خصوص دلیلی ارائه نکرده است، شکایت غیر موجه تشخیص و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیست ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۰۰ موضوع شکایت خانم طلعت حلاجیان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان مازندران به خواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، مشتکی‌عنه اظهار داشته است، شاکیه به علت مشکلات خانوادگی تقاضای بازنشستگی زودرس داده با تکمیل فرم تکمیلی پرداخت کسورات سنوات ارفاقی را از خود سلب کرده است و بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی مربوط به شاغلین سخت و زیان آور افزودن سنوات ارفاقی از اختیارات دستگاه خواهد بود. لذا تقاضای شاکی با عنوان بازنشستگی زودرس بوده است تقاضای رد شکایت وی را دارم. دیوان از بررسی اوراق پرونده اولاً شغل شاکیه از مشاغل سخت و زیان آور است. ثانیاً، به علت عدم موافقت مقام مافوق از بازنشستگی وی، بناچار از فرد سلب حق نموده است که این سلب حق درحالت اضطرار بوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. ثانیاً مشتکی‌عنه دلیل ادعای خود را پیوست نکرده است از طرفی اخذ تعهد از مستخدم بر اسقاط حقوق قانونی خود توجیه پذیر نیست. لذا شکایت وارد تشخیص لذا به استناد بخشنامه ۵۲۱۴/۱۸۵ مورخ ۸/۲/۱۳۷۸ و دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور پرستار و بهیار و تبصره ۴ مربوط به کسور بازنشستگی مربوط به شاغلین سخت و زیان آور حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام اداره مشتکی‌عنه به اعطای سنوات ارفاقی با اعمال تبصره ۴ مربوط به کسور بازنشستگی صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه بیست و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۶۱۹ موضوع شکایت خانم سکینه نیاستی به طرفیت امور بازنشستگی سازمان منطقه‌ای بهداشت درمان استان مازندران به خواسته برقراری مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره ۶۷۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت اعلام داشته است، شاکیه با درخواست تقدیمی، حقوق احتمالی خود را اسقاط نموده است و لذا شکایت وی غیر وارد است. با عنایت به مستندات ابرازی از جانب طرف شکایت نظر به اینکه اولاً قیدی دال بر اسقاط حقوق متعلقه قانونی به شاکیه در آن وجود ندارد. ثانیاً، شاکیه مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری می‌باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد قانون مذکور و مواد ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت دال بر احتساب سنوات مشاغل سخت و زیان آور صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ «شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» نظر به صراحت ماده واحده قانون فوق‌الذکر مبنی بر عدم شمول مقررات آن به کارگران مشمول قانون کار و این که تشخیص و تایید کمیته استانی ناظر به مشاغل سخت و زیان آور کارگری بوده و منصرف از سایر مشاغل سخت و زیان آور می‌باشد و شغل شاکیان به عنوان پرستار از جمله مشاغل سخت و زیان آور اعلام گردیده است و نتیجتاً در اجرای تبصره ۳ ماده واحده مزبور ذیحق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی بوده‌اند، بنابراین دادنامه شماره ۶۷۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۷ شعبه ۲۲ دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور