رای شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۱/۲/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۶۱ کلاسه پرونده: ۸۰/۴۸۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای رضا صدوق.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی ایران مشتمل بر ماده واحده و ۳ تبصره به تصویب می‌رسد. در این رابطه چند نکته لازم به ذکر است، اولاً از منطوق عبارت قانون «… در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می‌شود…» چنین استنباط می‌شود که شرط لازم جهت حمایت قضایی وجود دعوا است و منصرف از ایجاد دعوا است. ثانیاً در تبصره یک ماده واحده مذکور آمده است که «مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد بود.» در مفهوم مخالف این تبصره واضح‌تر و مشخص‌تر است که موضع فرد حمایت شونده طرف شکایت بودن است. ثالثاً مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز متضمن معنی حمایت در مواردی است که کارمند یا نیروی نظامی و انتظامی به سبب انجام وظیفه‌اش طرف شکایت قرار گرفته است می‌باشد، رابعاً، تصور حمایت قضایی از کارمند دولت آن هنگام که در مقام مطالبه حق متصوره خود از دستگاه متبوع و یا شکایت از مسئولان است به عنوان ایجاد کننده دعوا (خواهان یا شاکی) خلاف اصل و منطق عقلا است. زیرا در چنین صورتی اداره حقوقی دستگاه بایستی از یک طرف کارشناس حقوقی معرفی نماید تا حامی چنین کارمندی (که خواهان یا شاکی است) باشد و از طرف دیگر کارشناس حقوقی دیگری معرفی نماید تا حامی و مدافع حقوق دولت به عنوان اصل تکلیف باشد و یا حامی و مدافع مسئول دولتی به عنوان حمایت قضایی به معنای واقعی باشد. بنابراین ۱- چون آیین‌نامه مذکور دیوان عدالت اداری را نیز از جمله مراجع نامبرده است صحیح نمی‌باشد زیرا در دیوان از اشخاص حقیقی شکایت نمی‌شود. ۲- چون از جمله تکالیف کارشناس حقوقی را، مشاوره و تنظیم دادخواست و شکایت نامبرده است که مربوط به قبل از دعوا می‌باشد صحیح نمی‌باشد. ۳- و چون آیین‌نامه اجرایی مذکور موضوع حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیرویهای مسلح را به مواردی هم که کارمند یا نیروی نظامی و انتظامی ایجاد کنند دعوی یعنی (خواهان یا شاکی) است تعمیم داده است صحیح نبوده ابطال آن مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۷۲ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۴ اعلام داشته‌اند، در دادخواست سه ایراد نسبت به تصویب‌نامه شماره ۲۸۲۱۲/ت۲۰۴۴۷۴ه- مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ مطرح گردیده که به تفکیک ذیلاً ذکر و حسب مورد نظریه ارائه می‌گردد. ۱- در مورد ماده ۲ آیین‌نامه: شاکی درج عبارت «دیوان عدالت اداری» را در زمره مراجع رسیدگی در ماده ۲ آیین‌نامه، محل ایراد دانسته با این استدلال که در دیوان عدالت اداری از شخص کارمند شکایت نمی‌شود حال آنکه در بند (ب) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به شکایت و طرح دعوی از اقدامات و تصمیمات مامورین واحدهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها تصریح به عمل آمده است لذا عبارت «دیوان عدالت اداری» در ماده ۲ آیین‌نامه درج شده و از این جهت شکایت وارد به نظر نمی‌رسد. ۲- در مورد بندهای «الف و ب» ماده ۸ آیین‌نامه: شاکی درج عبارت «مشاوره، تنظیم دادخواست و شکایت» در بندهای «الف و ب» ماده ۸ آیین‌نامه را واجد ایراد اعلام نموده با این استدلال که قانون ناظر به حمایت قضایی از کارکنان در مورد دعاویی می‌باشد و مشاوره و تنظیم دادخواست قبل از حدوث دعوا موضوعیت دارد حال آنکه در قانون، حمایت قضایی ناظر به اموری است که ناشی از انجام وظیفه یا مرتبط با آن می‌باشد و تنظیم دادخواست و مشاوره به عنوان مقدمه، جزئی از انجام این مسئولیت است، به علاوه اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. ضمناً شاکی حمایت قضایی از کارمند را در مواردی که خواهان دعوا کارمند باشد مغایر قانون اعلام داشته حال آنکه قانونگذار در دعواهایی که ناشی از انجام وظیفه یامرتبط با آن می‌باشد علی‌الاطلاق مورد حکم قرار داده و دعوا را مقید به خوانده بودن کارمند ننموده است، لذا حمایت قضایی برای اقامه دعوا نیز از مصادیق قانون می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ کلیه واحدهای دولتی مذکور در آن ماده مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند. نظر به جواز طرح شکایت به طرفیت ماموران دولت در دیوان عدالت اداری در قلمرو وظایف و مسئولیتهای قانونی آنان بر اساس بند ب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و اینکه ارائه خدمات حقوقی به اشخاص مورد نظر مقنن علی‌الاصول مستلزم مشاوره و ارشاد قضایی و تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه‌های لازم در مراجع قضایی مختلف کشور است، بنابراین مادتین ۲ و ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مقدسی‌فرد