رای شماره ۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۹

تاریخ دادنامه: ۳۱؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۱۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷۶۲۲۹-۲۳؍۲؍۱۳۹۷ شورای عالی اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۷۶۲۲۹-۲۳؍۲؍۱۳۹۷ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"همانگونه که مستحضر می باشید: ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور در بند (۱۰) اصل سوم (۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) آن بر زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره علمی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاست گذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام تاکید نموده و انتقال آن به نسلهای آینده را، تکلیف دولت مقرر کرده است. مقام معظم رهبری در بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی به تاریخ ۱۴؍۱؍۱۳۸۹ بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» تاکید فرموده اند. شورای عالی اداری در مصوبه شماره ۷۶۲۲۹-۲۳؍۲؍۱۳۹۷ بر خلاف مقررات بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ناظر به بند (۱۰) مقررات سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با تشکیل غیرقانونی سازمانی موهوم با عنوان «سازمان ملی مهاجرت کشور» موافقت نموده و بهانه تاسیس آن را سیاست گذاری، راهبری و برنامه ریزی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان اعلام نموده است. در حالی که به استناد مقررات بند (الف) ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ معیار اساسی در سیاست گذاری ها و برنامه ها، اندیشه سیاسی و فرهنگی و سیره عملی مقام معظم رهبری است که ایشان نیز در بند (۱۰) سیاستهای کلی نظام اداری مقرر فرموده اند که تشکیلات نظام اداری چابک سازی شود نه اینکه گسترش یابد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بسمه تعالی

وزارت کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای فرآیند مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موافقت نمود:

۱- به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط موثر با نهادها و سازمان های بین المللی، «سازمان ملی مهاجرت کشور» با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تاسیس می‌گردد. وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در انجام وظایف آن، به موجب قانون مشخص می‌شود.

تبصره: سازمان از نظر استقلال تشکیلاتی، در سطح ستاد مرکزی سازماندهی شده و وظایف استانی و شهرستانی آن، کماکان در استانداری ها و فرمانداری ها انجام خواهد شد.

۲- وزارت کشور لایحه تشکیل سازمان مذکور را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه های ذیربط در امور اتباع بیگانه، همراه با ماموریت و شرح وظایف سازمان، طی مدت سه ماه تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به هیات وزیران ارائه کند.- معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۱۹۰۸۱؍۴۷۳۴-۱۰؍۲؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

"شاکی مصوبه شورای عالی اداری، مبنی بر تاسیس سازمان ملی مهاجرت کشور را در مغایرت با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در ۱۴؍۱۰؍۱۳۸۹ دایر بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» دانسته و قائل به این شده است که باید «تشکیلات نظام اداری چابک سازی شود نه این که گسترش یابد»؛ این در حالی است که اولاً، در بند (۱۰) سیاست های ابلاغی مورد اشاره، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در کنار چابک ساختن آن مورد تاکید قرار گرفته و «تمرکز در سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط موثر با نهادها و سازمان های بین المللی»، خصوصاً با عنایت به این که به موجب ردیف (۱۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۹؍۲؍۱۳۸۰، جمهوری اسلامی ایران به عضویت سازمان بین المللی مهاجرت درآمده و وزارت کشور به عنوان مسئول هماهنگی و پیگیری مسائل مربوط به این عضویت معرفی شده است، جهات و موجباتی هستند که تشکیل چنین سازمانی را در نظام اداری کشور و در زیر مجموعه وزارت کشور منطقی و متناسب با آن می سازند و ثانیاً، بر خلاف ادعای شاکی، چابک ساختن لزوماً به معنای کوچک ساختن تشکیلات نظام اداری نیست.

علاوه بر این شاکی اطلاع و اشراف دقیقی از نظام اداری ندارد چرا که «وقتی قرار باشد وظایف استانی و شهرستانی در استانداری ها و فرمانداری ها انجام شود ایجاد دستگاه اجرایی جدید و تحمیل بار مالی به دولت اقدامی غیر منطقی است؛ زیرا استان تهران مانند سایر استان ها هم استانداری دارد و هم فرمانداری و بنابراین نیازی به ایجاد سازمانی جدید و گسترش بی رویه تشکیلات اداری نمی‌باشد. ضمناً استناد شاکی به بند (۱۰) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ که «مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکل های مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها» را از ماموریت ها و وظایف نیروی انتظامی برشمرده نیز نافی ضرورت تشکیل سازمان موضوع مصوبه مورد شکایت نیست و اساساً صلاحیت نهاد موضوع مصوبه شورای عالی اداری متفاوت از صلاحیت های مذکور در بند (۱۰) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: به موجب بند (۶) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، «بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذیربط مذکور در این قانون»، یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری است. ثانیاً: برمبنای تبصره ماده ۱۱۵ از قانون یادشده، «ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذیربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» با عنایت به این موارد و با توجه به اینکه براساس مصوبه شماره ۷۶۲۲۹-۲۳؍۲؍۱۳۹۷ شورای عالی اداری، این شورا در حدود وظایف مقرر قانونی صرفاً با پیشنهاد تشکیل «سازمان ملّی مهاجرت کشور» موافقت کرده و در بند ۲ مصوبه مزبور پیش‌بینی شده است که لایحه تشکیل سازمان فوق ظرف مدت سه ماه برای طی مراحل تصویب به هیات وزیران ارائه می‌شود و با لحاظ اینکه تاکنون تمام تشریفات مقرر قانونی برای تصویب و ایجاد دستگاه اجرایی جدید طی نشده و در نتیجه «سازمان ملّی مهاجرت کشور» ایجاد نگردیده است، بنابراین مصوبه شماره ۷۶۲۲۹-۲۳؍۲؍۱۳۹۷ شورای عالی اداری صرفاً یک پیشنهاد بوده و واجد جنبه الزام آور نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری