رای شماره ۶۱۷ و ۶۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۸
تاریخ دادنامه: ۳۱؍۳؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۵۶- ۹۹۰۳۰۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا دادخواه تهرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳۷ تعرفه ۱۰۰-۹۷ از مصوبه شماره ۱۶۵۴؍۱۰۰؍۹۶- ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۳۵، ۳۶ و ۳۷ تعرفه ۱۰۰-۹۷ از مصوبه شماره ۱۶۵۴؍۱۰۰؍۹۶- ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵ از جمله آراء شماره ۳۳۶-۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰، ۵۱۵-۱۳؍۱۰؍۱۳۸۳، ۴۷۱-۱۳؍۷؍۱۳۹۵، ۴۰۸-۳؍۵؍۱۳۹۶، ۱۱۷۶-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۱۷۷-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده « هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها - سال ۱۳۷۸ اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.
لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره ۳۹۰۰؍۱؍۳؍۳۴- ۱۷؍۲؍۱۳۶۹ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی- مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی میباشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.
در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است. از سوی دیگر مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهرداری ها و شوراها بر موضوع حاکم است. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تیران و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری تیران را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه ۱۰۰-۹۷ از مصوبه شماره ۱۶۵۴؍۱۰۰؍۹۶-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تیران:
.............
۳۷- در صورتی که اعتبار پروانه ساختمان خاتمه یافته ولیکن ذی نفع در مدت زمان مقرر ساختمان را به اتمام نرسانده باشد، پروانه ساختمان فاقد اعتبار بوده و بایستی ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و در صورت تایید آن واحد و پرداخت عوارض، اعتبار پروانه برای مدت معلوم افزایش یابد. در این حالت ذی نفع می بایستی صرفاً معادل ۵ % عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط برای هر تا یک ماه که از اعتبار پروانه گذشته و مدت زمانی که برای اتمام پروانه مورد نیاز میباشد را به عنوان عوارض پذیره افزایش اعتبار پروانه ساختمان به حساب شهرداری تیران واریز و سپس شهرداری می باید نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان مورد نیاز مزبور اقدام نماید.
ضمناً در صورتی که طبق نظر کارشناس بازدید شهرداری، ساختمان در زمان مقرر به اتمام رسیده ولیکن ذی نفع در خصوص دریافت پایان کار تعلل نموده باشد، شهرداری تیران میبایست با دریافت ۱۰ % عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان درخواست پایان کار اقدام نماید. "
پس از ارسال نسخه دوم شکایت برای شورای اسلامی شهر تیران (اصفهان) پاسخی از طرف شورای مذکور واصل نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰-۱۲؍۲؍۱۴۰۱ ردیف ۳۵ و ۳۶ تعرفه ۱۰۰-۹۷ مصوبه شماره ۱۶۵۴؍۱۰۰؍۹۶- ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف ۳۷ تعرفه ۱۰۰-۹۷ از مصوبه شماره ۱۶۵۴؍۱۰۰؍۹۶- ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تیران در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیشبینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و ۳۰۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۳۷ از تعرفه شماره ۱۰۰- ۹۷ از مصوبه شماره ۱۶۵۴؍۱۰۰؍۹۶ -۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تیران که متضمن تعیین عوارض تمدید اعتبار پروانه ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری