رای شماره ۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۶۲

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۷/۶۹۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمینی شهر راجع به مطالبه و وصول ارزش افزوده

گردشکار: سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‌نامه تقدیمی به شماره ۵۷۶۵۱/۸۷/۵۲ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ اعلام نموده است، الف- شورای اسلامی شهر خمینی شهر طی مصوبه شماره ۵۶۱-۴۹/ش مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۳ ارزش افزوده مربوط به نقل و انتقال خودروهای ناوگان تاکسیرانی را از مصادیق هزینه‌های صدور مجوز و خدمات مقرر در تبصره ۳ ماده ۵ «آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیات وزیران» تلقی و مقرر نموده است که در صورت واگذاری «امتیاز احداث دفتر آژانس و ورود به شبکه بی‌سیم» شهرداری تا سه سال ۵۰درصد ارزش افزوده، تا چهار سال ۴۰درصد و تا پنج سال ۳۰درصد ارزش افزوده را دریافت نماید. ب- تبصره ۵ ماده ۵ آیین‌نامه مارالذکر اشعار می‌دارد: «هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه‌ها و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد». بنابه مراتب اولاً، در تبصره فوق انتقال حقوق ناشی از پروانه‌های بهره‌برداری به دیگران، مشمول پرداخت هزینه و عوارض به شهرداری دانسته شده است. ثانیاً، تبصره مذکور مواردی را که شهرداری حق دریافت هزینه راجع به امور مربوط به پروانه‌ها و مجوزهای تاکسیرانی دارد، کاملاً احصاء نموده است و خارج از آن شهرداری حق دریافت مبلغی را ندارد. به عبارت دیگر برابر بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق الاشاره حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر فقط تصویب برقراری عوارض و تغییر آن، و تعیین نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری است و ارزش افزوده از مصادیق هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه و مجوزهای موضوع تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی نبوده، چراکه شهرداری از این بابت خدمتی ارائه نمی‌دهد تا مجاز به وصول جا به ازای آن باشد. ثالثاً، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ از جمله وظایف شورای اسلامی شهر را «تصویب لوایح برقراری با لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود»، اعلام می‌دارد، حال آنکه مصوبه مورد ایراد برخلاف سیاستهای عمومی دولت مبنی برجلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات می‌باشد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهرخمینی شهر مبنی بر اخذ وجوه به عنوان ارزش افزوده خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر خمینی شهر در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۸۰۶-۴۹/ش مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند، همانگونه که در نامه سازمان اشاره شده «برابر بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیات وزیران، تصویب و برقراری عوارض و تعیین نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداریها از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.» بنابراین بر خلاف نظر سازمان بازرسی که ارزش افزوده را از مصادیق هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه و مجوزهای موضوع تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه فوق‌الذکر ندانسته، با توجه به اینکه ارائه و ادامه خدمات از سوی شهرداری باعث ایجاد ارزش افزوده ریالی امتیاز ورود تاکسی به شبکه بی‌سیم گردیده مطالبه بخشی از ارزش افزوده مذکور به عنوان هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه منطقی و معقول به نظر می‌رسد و منع قانونی متصور نخواهد بود، مع الوصف اگرچه افزایش قیمت امتیازهای صادره ناشی از فعل و انفعالات دلالان بازار و اجتناب ناپذیر بوده و به صدور مصوبه فوق الاشاره ارتباط نداشته، لیکن در رعایت سیاست عمومی دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات، به موجب مصوبه شماره ۱۸۴۴-۴۹/ش مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۵ مصوبه معترض‌عنه ملغی گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که حسب لایحه دفاعیه واصله از رئیس شورای اسلامی شهر خمینی شهر مصوبه معترض‌عنه به موجب مصوبه شماره ۱۸۴۴-۴۹/ش مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۵ ملغی اعلام گردیده است، بنابراین شکایت به لحاظ منتفی شدن موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری