رای شماره ۶۳ و۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۳ - ۶۴
تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۹، ۸۷/۸۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: ۱- آقای علی دلاور اصفهانی ۲- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۳/۷/۱۳۸۷ اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی
گردشکار: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی اعلام داشتهاند، اداره نظارت بر بانکهای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون مستند قانونی و بدون تفاهم نامه یا قراردادی به صورت یک جانبه طی بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۳/۷/۱۳۸۷ به کلیه شعب مستقل بانکهای سراسر کشور جداول مربوط به کارمزد خدمات بانکی را جهت اجرا از تاریخ ۱۵/۷/۱۳۸۷ ابلاغ نموده که بابت هرکار جزئی بانکی از مردم کارمزد دریافت نمایند. همچنین به موجب بند ۹ جدول مذکور مقرر گردیده که به ازای دریافت حضوری هر قبض آب، برق، تلفن و.... مبلغ ۴۰۰۰ ریال کارمزد کسر شود در حالی که این مبلغ قبل از اجرای بخشنامه فوق ۲۰۰ ریال بوده است، نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت مغایر با ۱- شق اول اصل ۴۴ قانون اساسی ۲- ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ۳- بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳. ۴- بند یک ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور ۵- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ میباشد، تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۳/۷/۱۳۸۷ مورد استدعا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۱۰۰۵۱۸/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ و ۲۱۰۴۳/۸۸ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، ۱- مطابق بند ۴ ماده۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره آن و همچنین بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار از اختیارات بانک مرکزی است و بر اساس مصوبه نهصدو سیزدهمین جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ شورای مذکور، اختیارات تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی و به هنگام نمودن آن به بانک مرکزی تفویض شده است. لذا این بانک حسب اختیارات قانونی خود و با توجه به اینکه از سال ۱۳۷۰ تاکنون نرخ خدمات بانکی هیچ گونه تغییر نداشته است، از طریق محاسبه هزینههای مرتبط، نرخهای جدید را تعیین نموده که در حال حاضر نیز در اکثر موارد کارمزدهای تعیین شده تکافوی هزینههای خدمات بانکی را نمینماید. بنابه مراتب مذکور، بخشنامه تعیین کارمزد خدمات بانکی دقیقاً مراحل قانونی خود را طی نموده و مغایرتی با قانون ندارد. شایان ذکر است تعرفه خدمات مذکور به مدت یک سال مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و با کسب نظر بانکهای دولتی و خصوصی و کمیسیون هماهنگی بانکها پس از برقراری جلسات متعدد تهیه و در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصاد مطرح و حسب دستور کمیسیون مذکور مقرر گردید موضوع در کار گروهی با مسئولیت این بانک و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مطرح و تصمیم لازم اتخاذ شود. در نهایت پس از تحقق این امر و موافقت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا به کلیه بانکها ابلاغ گردید. با عنایت به مراتب فوق بخشنامه به استناد قانون خاص صادر شده و به هیچ وجه مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد، لذا تقاضای رد شکایت نامبرده مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد خدمات بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار از اختیارات بانک مرکزی اعلام شده و همچنین به دلالت تبصره یک ماده یک قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱» دریافت هزینه و کارمزد در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه مقرر گردیده، مجاز شناخته شده است. در نتیجه بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری