رای شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۶۴۶

تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۵۳۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامعلی بستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۵ - ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تربت جام

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۵- ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تربت جام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" موضوع: درخواست ابطال مصوبه ۵۵- ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ و مصوبات مشابه

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب غلامعلی بستانی در خصوص یک دستگاه کامیون ایسوزو که در دفتر اسناد رسمی به شماره ۲۷۰ بابل در وکالت فروشی که به ما دادن قطعاً و به صراحت نوشته است که خودروی مزبور از عوارض شهرداری معاف می‌باشد لیکن پس از تعویض پلاک در مشهد و اقدام به سند زدن قطعی همان کامیون در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان تربت جام - مسئول دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴ تربت جام خواستار واریز عوارض شهرداری خودروی مزبور شد و ما را بناچار به شهرداری فرستاد و عوارض اخذ و سند زده شد لذا قبل از اخذ عوارض با ریاست وقت اداره ثبت اسناد تربت جام اطلاع رسانی شد و این تخلف گزارش شد لیکن ایشان ابراز داشتند مسلماً محضر ۲۷۰ بابل مستند قانونی جهت عدم اخذ عوارض دارند لذا چنانچه آن مستند باشد ما نیز با مکاتبه به شهرداری نسبت به عودت عوارض پرداختی شما اقدام خواهیم نمود.

با دفترخانه ۲۷۰ بابل تماس و ابراز داشتند به استناد ماده ۱۰ قانون تجمیع عوارض فقط عوارض شامل خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و وارداتی می‌باشد حتی وانت های تک کابین نیز نیازی به پرداخت عوارض شهرداری ندارد که در همه کشور این قانون عمل می‌شود لذا موارد قانونی پس از ملاحظه توسط ریاست اداره ثبت اسناد ترتب جام سبب شد با دفتر اسناد رسمی تربت جام طی نامه شماره ۲۴۷۱/۹۳/۰۹ -۲۵/۴/۱۳۹۳ جهت مکاتبه با شهرداری جهت برگشت وجوه پرداختی ما نمایند و دفترخانه شماره ۱۴ تربت جام نیز عیناً طی نامه شماره ۸۳۳/ج/۱۴ - ۲۵/۴/۱۳۹۳ موارد را به شهرداری تربت جام اعلان و لیکن شهرداری تربت جام نیز طی نامه شماره ۶۰۸۴ - ۲۶/۴/۱۳۹۳ ماده ۱۰ قانون تجمیع عوارض را قبول دارد فلذا ابراز می‌دارد که چون شورای شهر در قالب بهاء خدمات مصوب نموده و تا مادامی که مصوبه شماره ۵۵- ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر پایدار هست کماکان این عوارض اخذ می‌شود.

به شهردار ابراز داشتم که بابت بهاء خدمات کامیونی که در مسیر جاده تردد می کند چه خدماتی شهرداری تربت جام می دهد که شهرداریهای دیگر مناطق کشور توان دادن خدمات شما را ندارد که فرمودند این بهانه ای هست تا بتوانیم راه قانونی جهت دور زدن قانون پیدا کنیم و گفتند حق با شماست و تنها از طریق دیوان عدالت اداری باید مصوبه مزبور ابطال شود.

ماده ۱۰ قانون تجمیع عوارض:

ماده ۱۰ این قانون می گوید مالکین خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

خواهشمند است با عنایت به اینکه قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی کشور که به تصویب شورای نگهبان می‌رسد شامل همه مردم کشور می‌شود و عمومیت دارد فلذا ما را از قوانین جامع کشورمان مستثنی نفرمائید، خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه ۵۵- ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تربت جام و ابطال مصوبات موارد مشابه که عملاً دور زدن قانون هست دستورات لازم صادر بفرمایید."

شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست اثبات وقوع تخلف

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند شهرداری تربت جام به استناد بخشنامه شماره ۱۴۶۱۵/۵ -۲۰/۵/۱۳۷۳ استانداری وقت خراسان رضوی در خصوص اخذ عوارض از کامیونهای خربزه که در خصوص ابطال بخشنامه مزبور شرکت اتحادیه کشاورزی خراسان درخواستی از دیوان عدالت اداری در آن زمان داشته و دیوان محترم اداری طی دادنامه شماره ۳۱۳ به کلاسه پرونده ۷۷/۳۳۸ - ۲۳/۸/۱۳۷۸ اقدام به صدور رای نموده که در آن زمان بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.

علی ایحال آیین‌نامه قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۱ تصویب و ابلاغ می‌شود که به صراحت عوارضات را مشخص می‌نماید و قانونگذار عوارضات کشاورزی را به صراحت حذف کرده اند و جهت حمایت کشاورزان طبق ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه فعالیت های کشاورزی که مصادیق آن عنوان شده هر فعالیتی در چارچوب کشاورزی باشد معاف از مالیات نیز نموده اند.

شورای اسلامی شهر و شهرداری تربت جام کماکان (به استناد بخشنامه شماره ۱۴۶۱۵/۵ -۲۰/۵/۱۳۷۳ و دادنامه شماره ۳۱۳ کلاسه پرونده ۷۷/۳۳۸ -۲۳/۸/۱۳۷۸ دیوان محترم اداری) نسبت به اخذ عوارض از کشاورزان ادامه می دهند و به مصوبات قانونی جدید عمل نمی کنند شایان ذکر است که می گویند این عوارض شامل کشاورز نیست و متعلق به کامیون هست که باز در همین قانون تجمیع عوارض به صراحت تکلیف کامیون ها و نحوه عوارض آن را مشخص کرده اند (لازم به ذکر اینکه شهرداری تربت جام عوارضی نیز برای کامیونها طبق مصوبه ۵۵-۲۲/۱۲/۱۳۸۹ را جداگانه تصویب و از کامیونداران اخذ می کنند.)

ماده ۱۰ قانون تجمیع عوارض:

ماده ۱۰ این قانون می گوید مالکین خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

به عبارتی کامیونها طبق مصوب قانونی مجلس و تایید شورای نگهبان شامل عوارض شهرداری نمی شوند که گاهاً شهرداری ابراز می‌دارد این عوارضی که شورا و شهرداری مصوب و اخذ می‌نماید برای بار کشاورزی است و لازمست کامیونداران و کشاورزان مشکل خود را حل نمایند که به صراحت قانونی عوارض کامیونها از پرداخت عوارض شهرداری معاف شده است.

به عبارتی وقتی قانون گذار جهت حمایت بخش کشاورزی -کشاورز را حتی از مالیات دادن معاف نموده‌اند و اکثر کشاورزان منطقه روستائیان هستند و مزارع آنها در دشت هست و اکثر کشاورزان منطقه در روستاها سکونت و در سخت ترین شرایط زندگی می کنند شهرداری تربت جام به استناد مجوز سال ۱۳۷۳ استانداری خراسان کماکان عمل می کند و در ۵۰ کیلومتری خارج از شهرستان و در مسیر جاده از کامیونهای حامل بار که از این منطقه خارج می‌شود با گذراندن مامور اقدام به اخذ عوارضی خارج از قانون کشوری می نمایند (هر کامیون ۵۰ هزار تومان عوارض می‌گیرد) چه باید کرد. مراتب از استان پیگیر شدیم نتیجه ای حاصل نشد.

برای روشن شدن مطلب مثالی می زنم: چنانچه مسئولین همین شهرستان مصوبه ای داشته باشند که فرزندان این شهرستان به سربازی نروند و معاف هستند آیا این اقدام مغایر با قوانین نظام اسلامی مان نخواهد بود و آیا مسئولین کشوری نسبت به اینگونه مصوبات عکس العمل نشان نخواهند داد.

لذا چاره ای ندیدیم تا مراتب از طریق دیوان محترم اداری برای ابطال اینگونه مصوبات مندرس اقدام گردد و شاید سبب شود این شهر مرزی نیز طبق قانون کشور خود را بروز رسانی و عمل نماید.

خواهشمند است با عنایت به اینکه ما مردم مرزنشین نیز ایرانی هستیم و هر قانونی که توسط شورای محترم اسلامی تصویب و توسط شورای محترم نگهبان تایید می‌گردد عمومیت پیدا کند و شامل حال مردم این منطقه نیز بشود و مسئولین شهرستانی بدین صورت ما را از قوانین جامع کشوری محروم و مستثنی نفرمایند.

لذا با عنایت به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی شود درخواست اثبات وقوع تخلف و عمل نکردن شهرداری تربت جام به قوانین جدید کشور استدعای ابطال مصوبات قبلی استانداری که مربوط به سال ۱۳۷۳ هست و هر گونه مصوبه جدیدی که شهرداری در این زمینه صادر و سکرت است و الزام آور برای کشاورز شده را خواستارم."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" شرح مصوبه:

کلاسه ۲۳۶ موضوع نامه شماره ۲۳۸۲۰ -۳۰/۱۱/۱۳۸۹ شهرداری تربت جام منضم به لایحه پیشنهادی شهرداری موضوع بهاء خدمات کامیونها و وانت بارها به شرح توضیحات اعلام شده، پس از بررسی نظریه کارشناسی کمیسیون برنامه، بودجه و عمران و توسعه شهری شورا و طرح و ثبت موضوع در ردیف چهارم از قسمت مصوبات صورتجلسه شماره ۵۵ -۲۲/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تربت جام، النهایه با اکثریت آراء با دریافت بهاء خدمات از کامیونها و اتوبوسها، مینی بوسها، نیسان و وانت بارها موافقت و مقرر شد توسط شهرداری تحت عنوان بهای خدمات نسبت به وصول موارد مشروح ذیل اقدام نماید.

۱) از کامیونهای ۶ چرخ سالیانه ۰۰۰/۱۵۰ ریال

۲) از کامیونهای ده چرخ با بالا سالیانه ۰۰۰/۲۰۰ ریال

۳) تریلی و کشنده سالیانه ۰۰۰/۲۷۰ ریال

۴) ماشین آلات راهسازی و غیره سالیانه ۰۰۰/۲۰ریال

۵) وانت، پیکان سالیانه ۰۰۰/۷۰ ریال

۶) مینی بوس و خاور سالیانه ۰۰۰/۱۲۰ ریال

۷) اتوبوس سالیانه ۰۰۰/۱۵۰ ریال

۸) موتور سه چرخ سالیانه ۰۰۰/۱۵ ریال

۹) نیسان و سایر وانت ها سالیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال

مستند قانونی مصوبه: بند ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره ۱۱۸۱- ۸/۷/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

"هیات محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در پاسخ به شکایت جناب آقای غلامعلی بستانی مربوط به کلاسه پرونده ۹۵/۵۳۸ به استحضار می رساند که با توجه به اینکه شهرداری تربت جام فاقد کمربندی بوده و تمامی خودروهای اعم از سبک و سنگین در محدوده شهری تردد می نمایند و از معابر شهری استفاده کرده و باعث تحمیل هزینه هایی در باب آسفالت خیابانها و جداول و نظافت شهر به شهرداری می‌شوند، شهرداری به ناچار موظف به تنظیم معابر و خیابانهای اصلی شهر با توجه به شرایط کاری آنان می‌باشد که در این راستا با توجه به لایحه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی شهر تربت جام این شورا مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اقدام به تصویب مصوبه مورد اشاره در دادخواست مطروحه نمود که پس از سیر مراحل قانونی و اخذ موافقت از کمیته انطباق فرمانداری به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است. از آنجایی که شهرداریها نهادی عمومی غیر دولتی و تماماً در خدمت شهروندان می‌باشند از محضر آن عالیجنابان معظم تقاضای رسیدگی و رد شکایت را خواستاریم."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه طبق بند ب ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سواری و وانت دو کابین مشخص شده است و در تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مقرر شده است کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف است، بنابراین وضع عوارض برای سواری ها و وانتهای دو کابین تحت عنوان بهاء خدمات از وسایل نقلیه عمومی مغایر قوانین فوق الذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری