رای شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۸/۱۰/۸۷
شماره دادنامه: ۶۴۹
کلاسه پرونده: ۸۴/۲۶۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی دانشجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۸۹۶۴-۱/۲۸ مورخ ۸/۱۱/۸۳ وزیر نفت
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دستورالعمل ضوابط و پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت توسط وزیر نفت تصویب و ابلاغ گردیده که اصل تصویب و دستورالعمل خارج از صلاحیت و اختیارات وزیر نفت بوده و فاقد وجاهت قانونی است. ۱- بر اساس ماده ۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند (ک) ماده ۲۲ همان قانون تصویب مقررات و آییننامه در خصوص استخدام، انحصاراً در صلاحیت مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران میباشد و هرگونه مقررات و آییننامه استخدامی مربوط به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه بعد از تنظیم باید به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد. لذا تصویب آن خارج از صلاحیت و اختیارات وی بوده است. ۲- با عنایت به اینکه تاریخ تصویب این دستورالعمل ۸/۱۱/۱۳۸۳ میباشد عطف بماسبق کردن آن از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۳ خلاف قواعد و اصول مسلم حقوقی بوده و در جریان این عطف بماسبق شدن حق مکتسبه بسیار از متقاضیان استفاده از امتیارات فارغ التحصیلان ممتاز و فرهیختگان دانشگاهی در حال ضایع شدن است در حالی که آگهی استخدام شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ اعلام و فارغ التحصیلان ممتاز را دعوت به همکاری نموده است و درست یک روز پس از انتشار آگهی استخدام دستورالعمل موصوف امضا و به وی ابلاغ گردید و تاریخ شروع آثار آن نیز به ۱/۱۱/۱۳۸۳ عطف شده است. در آگهی استخدامی ضوابط اجرایی و تشریفات استخدام نخبگان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی مشمول تسهیلات از جمله عدم نیاز به شرکت در آزمون را نه بر اساس دستورالعمل ۳۵۶ - /۱/۲۸ بلکه بر اساس مصوبه ۱۳۵۰ هیات مدیره شرکت ملی نفت اعلام داشته و شروع به ثبت نام نموده و در متن اطلاعیه عمومی استخدامی امور اداری، تامین نیروی انسانی شرکت ملی پالایش وپخش فرآوردههای نفتی ازحائزین شرایط ویژه بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی دعوت به عمل آمد ولی پس از پایان ارسال مدارک و برگزاری ازمون دستورالعمل وزیر نفت به شماره ۸۹۶۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۳ تحت عنوان دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت صادر و ابلاغ گردید که بر اساس آن حائزین امتیاز ویژه نخبگان و فرهیختگان که بدون نیاز به آزمون دعوت به همکاری شده بودند به دلیل عدم شرکت در آزمون استخدامی و تغییر شرایط و مشخصات فارغ التحصیلان ممتاز و نخبگان تقاضای استخدام آنها رد گردید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را دارم. دفتر امور حوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/۴۰۳-۴۰۱۷/۳۳۴۱ مورخ ۳/۵/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ق س/۱۱۳۶/ت ه م/۳۲۹ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت نموده است، در این نامه آمده است، ۱- به موجب ماده یک لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت در ۸/۷/۱۳۵۸ وزارت نفت تاسیس گردید و کلیه وظایف و اختیارا وزیر امور اقتصادی و دارائی در امور نفت و پتروشیمی به وزیر نفت واگذار شد و بر اساس بند ۶ قسمت (ب) لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت یکی از وظایف اساسی وزارت نفت تبیین خط مشی و سیاست کلی و مقررات عمومی ناظر به شرکتهای تابعه و وابسته به آن میباشد. ۲- وزیر نفت با توجه به قوانین مصوب موجود و اساسنامه مربوط در دو وظیفه نماینده حاکمیت (وزیر نفت) و رئیس هیات مدیره شرکتهای نفت انجام وظیفه مینماید. بنابراین در بند (الف) ماده ۳۶ اساسنامه شرکت ملی نفت، رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران اختیار «عزل و نصب، ارتقاء و اعطاء پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت اعم از ایرانی و یا خارجی را دارد و با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزیر نفت هم در مقام رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت و نیز در مقام وزیر نفت اختیار وضع بخشنامههای اداری و استخدامی در داخل صنعت نفت را دارا میباشد. ۳- به منظور انتخاب نیروی انسانی مستعد و کارآمد، بر اساس ضوابط و معیارهای شغلی و سایر شرایط، دستورالعمل مربوطه توسط وزیر نفت طی بخشنامه ۱۶۱۷-۱/۲۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹ صادر گردید و برای اولین بار موضوع جذب فارغ التحصیلان ممتاز و نخبگان دانشگاهها در آن گنجانیده شده است، مفاد این بخشنامه براساس تغییرات شرایط اجتماعی، اقتصادی و قوانین مقررات مربوطه و در راستای برنامههای توسعهای کشور طی دو مرحله اصلاح وتکمیل گردید مرحله اول بخشنامه ۳۵۶-۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱ صادر گردید که جایگزین دستورالعمل قبلی گردید و سپس بخشنامه شماره ۸۹۶۴-۱/۲۸ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۴ ابلاغ که جانشین بخشنامه ماضی شده است. بنابراین با توجه به ماهیت بخشنامههایی که ناظر به شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی میباشد، علی الاصول یکی از وجوه جذب که بکارگیری ممتازین میباشد، میبایست در آن درج و تعریف گردد. مضاف بر آن تاریخ اجراء ناظر در زمان اجرای بخشنامه به منظور جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن و شفاف سازی از اجرای بخشنامه جدیدی الورود میباشد و قید زمان اجرا هیچ منافاتی با روح حاکم با بخشنامهها نخواهد داشت. ۴- مصوبه ۱۳۵۰ مورخ ۷/۸/۱۳۸۱ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در راستای بخشنامه سال ۱۳۸۱ وزیر نفت و هدف آن تدوین امتیازات ویژه برای ممتازان جذب شده براساس مفاد بخشنامه وزیر نفت بوده است لذا هیچ گونه مغایرتی با آنچه که شاکی مدعی است با ضوابط مجری در استخدام ممتازین در صنعت نفت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۷ و بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ تهیه آییننامههای مربوط به امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان به عهده آن شرکت و تصویب آییننامههای مذکور به عهده مجمع عمومی شرکت مزبور محول شده است. بنابراین مفاد دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۸۹۶۴-۱/۲۸ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۳ که متضمن وضع قواعد مربوط به امور استخدامی کارکنان شرکت است، خارج از حدود صلاحیت وزیر نفت در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور