رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۸

کلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۸

شماره دادنامه: ۶۶۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هادی رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری

گردشکار: الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۴۶۳ موضوع شکایت آقای خدارحم تبریک به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد به خواسته: اعتراض به رای شماره ۶۰/۱۸/۷۸ مورخ ۴/۳/۱۳۷۸ آن هیات به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۸ چنین رای صادر نموده است: شاکی اشعار داشته از سال ۱۳۵۳ در شرکت تعاونی سررود به عنوان فروشنده و عاملیت مشغول به کار شده اما در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۷۸ بدون دلیل مرا اخراج نمودند و هیات حل اختلاف مرا مستحق هیچ گونه حق و حقوقی ندانسته زیرا معتقد است که رابطه کارفرمائی و کارگری وجود ندارد. طرف شکایت طی لایحه جوابیه مرقوم داشته چون سمت شاکی مدیرعامل شرکت بوده. لذا وظیفه وکیل در مقابل موکل را عهده دار بوده که رابطه آنان مشمول قانون کار نمی‌باشد. با مداقه محتویات پرونده و سوابق ارسالی ملاحظه می‌شود که شرکت با سرمایه اهالی تشکیل و اداره می‌شده و نامبرده از اعضاء هیات مدیره نبوده بلکه در مقابل دریافت حقوق خدمت می‌نموده با توجه به تصریح ماده ۲ قانون کار مبنی بر تعریف کارگر نظر به اینکه مشارالیه از شرکت بابت خدماتش حق السعی دریافت داشته فی‌الواقع رابطه فی‌مابین رابطه کارفرما و کارگری تلقی خواهد شد استدلال هیات حل اختلاف صحیح به نظر نمی‌رسد لذا ادعای شاکی موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و رسیدگی به موضوع در هیات همعرض را دارد. ب- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۰۰۰ موضوع شکایت آقای هادی رحمانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دهدشت (استان کهکیلویه و بویراحمد) به خواسته نقض رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ به شرح دادنامه شماره ۳۷۳۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه رای صادره بر اساس اظهارات طرفین و مستندات ارائه شده از ناحیه آنان صادر گردیده و از ناحیه شاکی دلیل موثری که رای معترض‌عنه را نقض نماید ارائه نگردیده است و در رسیدگی معموله نیز تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نمی‌باشد، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آراء مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیات مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می‌کند و هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند ۳ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیات مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر هم ناظر به این موارد می‌باشد که در هر حال مدیرعامل ماخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معینه مصوب می‌باشد که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رای صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تایید می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری