رای شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۶۷
تاریخ دادنامه: ۲۷/۹/۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۹۰/۵۳۹
شاکی: آقای توفیق عرفانی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک - ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک
گردش کار: آقای توفیق عرفانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶/ک- ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور جتماعی دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «با کمال احترام به استحضار می رساند همان طور که ریاست محترم هیات عمومی و قضات هیات مذکور اطلاع دارند به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ دولت موظف است بر اساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را در ابتدای هر سال و برای تمام رشته های شغلی به اندازه تورم سالانه افزایش دهد. متاسفانه هیات دولت علی رغم آن که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد به تصویب رسیده است و با وجود آن که ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای اعتبار قانونی است و میزان متوسط تورم برابر شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۸۷ رقم (۴/۲۵) میباشد که در روزنامه رسمی ۱۸۹۹۹- ۴/۴/۱۳۸۹ نیز اعلام و منتشر گردیده است، با تصویب مصوبه ۳۵۰۹۵/ت/۳۹۹-ه-- ۷/۲/۱۳۸۷ مقرر نموده که افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران... از اول سال ۱۳۸۷ معادل حداکثر ده درصد افزایش یابد که مصوبه مذکور در اثر شکایت اشخاص زیادی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بند ده مصوبه مذکور مطرح و به لحاظ مغایرت با قانون (مواد ۱۵۰ و ۱۲۵ فوق الاشعار) ابطال گردید.
با کمال تاسف هیات دولت بدون توجه به ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون آن که اعتنایی به رای ۳۷۷ الی ۳۸۸- ۴/۵/۱۳۸۸ هیات عمومی نموده باشد در مقام احیاء مصوبه ابطال شده فوق برآمده و مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸/۴۲۱۹۶/ک- ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ را با همان مفهوم و منظور مصوبه ابطال شده قبلی و فقط با تغییر شماره مصوبه ابطال شده مجدداً تصویب و مقرر نموده است که حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ به جای افزایش ده درصد با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون یاد شده به وسیله کار گروهی متشکل از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی و رئیس کل بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه تامین اجتماعی تعیین گردد ملاحظه می فرمایید که کلیه اشخاص مذکور، منصوب شخص رئیس جمهور و از اعضای هیات دولت میباشند. نظر به این که کارگروه اخیرالذکر علاوه بر این که با وجود سپری شدن بیش از ۱۸ ماه از زمان تصویب آن هنوز تشکیل نشده و در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان اتخاذ تصمیم ننمودهاند و بدین ترتیب حقوق هزاران کارمند شاغل و بازنشسته با همان ۱۰% مصوبه ابطال شده هیات دولت پرداخت شده و میشود علی هذا به دلایل زیر قابل ابطال میباشد:
اولاً: مصوبه مذکور مغایر مواد ۱۵۰ و ۱۲۵ قوانین مارالذکر و رای شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸- ۴/۵/۱۳۸۸ و به خصوص رای وحدت رویه و لازم الاتباع ۲۰۶- ۳/۳/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگستری مکلف به عدم اجرای آن میباشند.
ثانیاً: نظر به این که نحوه تعیین میزان حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان و مستمری بگیران نیز از اختیارات مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) میباشد به طوری که نحوه افزایش آن در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردیده است علی هذا تفویض این امر یعنی نحوه محاسبه و تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران... به هیات دولت (قوه مجریه) بر خلاف اصول ۵۸ و ۵۷ قانون اساسی است.
ثالثاً: نظر به این که به موجب ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است که « کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر میباشد» و با توجه به این که مصوبه اخیرالذکر و جدیدالتصویب ۲۵۵۵-س-۲۶۶ - ۲۸/۱/۱۳۸۹ (که مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری به آن استناد نموده است) مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه و به خصوص ماده ۱۵۰ آن میباشد. علی هذا مستنداً به ماده ۱۶۱ مذکور ملغی الاثر بوده و فاقد اعتبار و نفوذ قانونی است و در نتیجه قابلیت اجرایی ندارد.
رابعاً: نظر به این که افزایش حقوق سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ نیز بر اساس همان تصویب نامه ابطال شده موضوع رای شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸- ۲۸/۱/۱۳۸۹ به جای ۴/۲۵ شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی منتشره در روزنامه رسمی ۱۸۹۹۹- ۴/۳/۱۳۸۹ بر مبنای ۱۰% محاسبه شد و میشود و این امر ظلم و زیان مضاعف پی درپی در هر سال را برای کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران تحمیل مینماید که دور از انصاف و عدالت میباشد بنا به مراتب یاد شده و مستنداً به مواد ۴۰ و ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه ۲۲۹۹۳۸/ت/۴۲۱۹۶/ک- ۲۰/۱۱/۳۸۸ هیات دولت را از تاریخ تصویب (۲۰/۱۱/۱۳۸۸) به لحاظ مغایرت با قوانین (مواد ۱۶۱- ۱۵۰ و ۱۲۵ فوق الاشعار) و خارج از حدود اختیار بودن اقدام مرجع تصویب و دخالت قوه مجریه در امور مربوط به قوه مقننه (اصول ۵۸ و ۵۷ قانون اساسی) و قابل اجرا نبودن تصویب نامه مذکور در مراجع قضایی (اصل ۱۷۰ قانون اساسی) و رای وحدت رویه و لازم الاتباع ۲۰۶- ۳/۳/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد به امید آن که هیات عمومی موجبات احقاق حق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران را (که با توجه به تورم روز افزون موجود و ترقی غیر متعارف و سرسام آور قیمتها واقعاً از اقشار آسیب پذیر جامعه میباشند) فراهم نموده و دعای خیر هزاران کارمند شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران... را فراهم سازد. "
در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۳۴۴۹۹/۱۴۹۶۰- ۳/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۷۰۳ - ۲۰/۶/۱۳۹۰ در مورد دادخواست آقای توفیق عرفانی به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک- ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ اعلام می دارد:
۱- مطابق دادنامه شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند «۱۰» تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ه- - ۷/۳/۱۳۸۷ هیات وزیران ابطال گردیده است و از سوی دیگر با توجه به نظرات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۵۷۹۲۴/۱۱۲۶۵ه-/ب- ۱۱/۱۰/۱۳۸۷) تصویب نامه اخیرالذکر از جمله بند «۱۰» آن مورد ایراد قرار گرفته بود.
تصویب نامه یاد شده با توجه به جمیع جهات طی تصویب نامه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک - ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ مورد اصلاح قرار گرفت.
۲- در بند «۱۰» عبارت « به میزان ده درصد» به عبارت « با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (۱۲۶) قانون یاد شده» اصلاح و متن زیر به انتهای این بند اضافه شد.
« میزان افزایش موضوع این بند توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه تامین اجتماعی با رعایت این بند و قوانین و مقررات مربوط تعیین میگردد.»
۳- به طوری که ملاحظه می فرمایند عبارت « به میزان ده درصد» به عبارت « با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبارات مصوب بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون یاد شده» اصلاح شده است بنابراین شکایت شاکی مبنی بر این که این اصلاحیه مغایر ماده (۱۲۵) و ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه میباشد مسموع نیست چون در اصلاحیه صریحاً به ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده و ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه نیز همین معنی را داشته و با مفاد ماده (۱۲۵) قانون انطباق دارد و تعیین هر گونه ضریبی بر اساس نرخ تورم صورت میگیرد. تعیین ضریب بر اساس بند «۲۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۷ با هیات وزیران بوده است و با توجه به تایید قانون بودجه توسط شورای محترم نگهبان و عدم مغایرت آن با قانون اساسی از این لحاظ ادعای مغایرت موضوع با اصل (۵۸) قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته فاقد توجیه است.
۴- تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۹۱۶ه- - ۷/۳/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن به شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک- ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ هیات وزیران مستند به بند «۲۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده که موخر بر تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بوده است و به موجب آن مبلغ معینی برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان تعیین نموده است و هیات وزیران قانوناً نمی تواند فراتر از سقف اعتبار به افزایش حقوق حکم نماید.
۵- مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (۱۳۸ و ۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است:
« تبصره ۸- در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آییننامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول (۱۳۸ و ۸۵) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد...»
بنابراین هر چند نسبت به بند «۱۰» تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ه-- ۷/۳/۱۳۸۷ از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادر گردیده (رای شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸) لیکن با توجه به ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به همین بند یعنی بند «۱۰» و اصلاح تصویب نامه بر اساس نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ادعای شاکی مبنی بر این که بند «۱۰» تصویب نامه اصلاح نشده است وارد نمیباشد.
با توجه به مراتب فوق و نیز با توجه به انطباق بند «۳» تصویب نامه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک- ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ با قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «۲۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۷ لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام میشود افزایش می یابد و بر اساس قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزء دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند ۳ مصوبه ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک- ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است را از ابتدای سال ۱۳۸۷ به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعلام کرده است و همچنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند ۳ مصوبه مورد شکایت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری