رای شماره ۶۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵/۷۴
شماره دادنامه:۶۹
تاریخ رای: شنبه ۲۴ تیر ۱۳۷۴
شاکی: آقای علی مکرم به وکالت از آقای گورکیس شمعونی تازه کند
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۶۹/۱۱- ۷۲/۸/۲۵ گمرک جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: در تاریخ ۵/۸/۷۲ قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت تصویب گردیده و به موجب این قانون حقوق گمرکی حذف و مقرر میگردد سود بازرگانی به جای نرخ رسمی ارز بر مبنای نرخ ارز شناور دریافت گردد. گمرک ایران در بخشنامه شماره ۹۶۹/۱۱- ۲۵/۸/۷۲ بدون توجه به تاریخ ورود کالاهای وارداتی به کشور مقرر میدارد کالاهایی که قبل از لازمالاجراء شدن قانون فوق یعنی ۵/۸/۷۲ وارد کشور شده ولی اظهارنامه گمرکی آنها تسلیم نشده است حقوق متعلقه دولتی بر مبنای ارز شناور وصول شود. گمرک در این بخشنامه بحقوق مکتسب اشخاص توجه ننموده و بخشنامهای خلاف قانون صادر نموده است. معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۱۴۱/۶۱۰/۵۱۹/۵۴- ۱/۸/۷۳ اعلام داشتهاند: با توجه به تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی... مصوب ۲۷/۷/۷۲ و مصوبه شماره ۱۱۷۴۱ هیات محترم وزیران محاسبه ارزش کالا بر اساس نرخ ارز شناور از تاریخ ۵/۸/۷۲ لازمالاجراء است و این از بابت تفاوتی بین کالاهای موجود در گمرک و غیر آن وجود ندارد، زیرا چنانچه چنین امری مورد نظر قانونگذار بود نسبت به آن تصریح میگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به پایان اعتبار قانونی ماده واحده قانون اجازه تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۷۲/۵/۸ و اینکه بخشنامه مورد شکایت به منظور اجرای صحیح ماده واحده مرقوم صادر شده است علیهذا به نظر اکثریت اعضاء مورد شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد، و قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور