رای شماره ۶۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۶۹۰ تاریخ دادنامه: ۲۱/۵/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۴۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل دامغانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها) سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرگز ۲- عودت وجوه واریزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها) سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرگز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با احترام نظر به اینکه به استناد آراء متعدد دیوان عدالت اداری و تصمیمات هیات عمومی دیوان مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون تشخیص داده ولی متاسفانه شهرداری بندر گز اقدام به دریافت وجوه غیر قانونی از بنده نموده است، علیهذا درخواست رسیدگی به موضوع، استعلام تصمیم نامه ها و ابطال مصوبات خلاف موضوع فوق و عودت وجوه واریزی مورد تقاضاست.

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی به شماره ۹۷-۱۹۴۲-۱ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است:

"بند ۱ و ۲- بدین وسیله کپی دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ شهرداری بندر گز به پیوست تقدیم می‌گردد به استحضار می رساند به استناد بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها) شهرداری شهر بندر گز اقدام به اخذ عوارض تفکیکی از بنده نموده است. ضمناً مرجع مذکور صرفاً کپی دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ را که به تایید فرمانداری شهرستان رسیده را تحویل بنده نموده است و اعلام داشته جهت ارائه اصل مصوبات نیاز به درخواست و استعلام از طریق دیوان عدالت اداری می‌باشد.

بند ۳- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها شهرداری بندر گز صرفاً وظیفه اظهار نظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق آرای شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۳۶-۹/۸/۱۳۹۰، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۶۷، ۱۳۹۱-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸-۱۶/۶/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض بر آن را داشته باشد و برابر ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۶۵ دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده باشد نسبت به تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند و در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت راساً اقدام خواهند کرد و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی در واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد وظیفه شهرداری منحصراً اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق الذکر است و راساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد علیهذا با توجه به موارد فوق و صدور آرای مختلف از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع فوق درخواست رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شهرداری بندر گز و دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و الزام مرجع فوق به عودت وجوه واریزی مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"ماده چهارده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)

جدول شماره یک

۱) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع (p ۲۰) عوارض محاسبه و اخذ گردد.

(p = ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ مالیاتهای مستقیم) "

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۷-۲۶/۱۱/۱۳۹۸، ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ شهرداری بندر گز تحت عنوان عوارض تفکیک (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) مصوب شورای اسلامی شهر بندر گز به استثناء بند ۱ از جدول شماره ۱ (جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ۱ از ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) سال ۱۳۹۶ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و همچنین ماده ۱۰۱ اصلاحی نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و شهرداری مکلف به رعایت ضوابط و مقررات موارد فوق در حاکمیت قوانین مذکور است لکن در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴ الی ۲۶-۲۱/۱/۱۳۹۷ عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین بر خلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ جدول شماره یک از ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) طبق ماده یاد شده نسبت به اراضی کمتر از پانصد متر مربع مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به عودت وجوه واریزی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری