رای شماره ۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۶۵/۸۰
شاکی: آقای سعید بهرامی
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره ۲۵۸۰۷ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۰ و ۲۸۷۸۸ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۹ بانک سپه سرپرستی منطقه خراسان
تاریخ رای: یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۷
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، مطابق با ماده ۵۶ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اشتغال و ایجاد راهکاری جهت حل معضل بیکاری دولت نظام بانکی کشور را موظف کرده است با شرایط و تسهیلات مناسب و تا حد امکان سهلالوصول اقدام به پرداخت وام کم بهره نماید. متاسفانه بر خلاف این مقررات و سیاستها بانک سپه با استناد به بخشنامههای خود شرایط سخت و دشواری را پیش رو قرار داده از جمله موانع بانک باز نمودن حساب جاری، بازدید از محل، تایید سرپرستی بانک استان میباشد. در ضمن کارمزد این تسهیلات ۲۵% تعیین گردیده است. با عنایت به مراتب درخواست ابطال بخشنامههای شماره ۲۵۸۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۶ و ۲۸۷۸۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۴ بانک سپه را دارم. سرپرستی بانک سپه منطقه خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمار ۲۲۷۹۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۰ اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه شاکی معرفی شده اداره کار و متقاضی دریافت تسهیلات در قالب طرح ضربتی اشتغال (ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی) بوده و یکی از شرایط اعطای تسهیلات ماده ۵۶ اخذ استعلام چک برگشتی بوده (البته نیازی به افتتاح حساب جاری نمیباشد) که به موجب استعلام به عمل آمده نامبرده دارای ۵ فقره چک برگشتی از حساب جاری ۷۶۵۴۵ بانک ملت بیرجند بوده بدیهی است در صورت رفع سوء اثر از چکهای برگشتی توسط بانک ملت و ارائه مدارک مربوطه اعطای تسهیلات به نامبرده امکان پذیر خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- مفاد بخشنامه شماره ۲۸۷۸۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۴ سرپرستی بانک سپه منطقه خراسان در خصوص تخصیص تسهیلات بانکی به افراد خاص متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت ایجاد تکلیف و یا سلب حقی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمیباشد. ب- مفاد بخشنامه شماره ۲۵۸۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۶ سرپرست بانک سپه در منطقه خراسان در خصوص ضرورت افتتاح حساب جاری و تکمیل مدارک مورد نیاز به منظور برخورداری از تسهیلات طرحهای خود اشتغالی در حدود وظایف و اختیارات قانونی مربوط تنظیم شده است و مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی