رای شماره ۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۸

تاریخ رای: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

کلاسه پرونده: ۹۲۰/۸۴

شاکی: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۱۰۹۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند،‌ در خصوص دادنامه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۴ پرونده تحت نظر است. با بررسی محتویات پرونده بدوی به کلاسه ۸۰/۸۵۵ و تجدیدنظر با توجه به مفاد لایحه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ که از طرف تجدیدنظر خواه آقای همایون جدی‌شیرازی تقدیم شعبه گردیده در لایحه مزبور شاکی اظهار داشته است، اولاً کلیه مسائل استخدامی هر کارمندی از قبیل (حقوق و مزایا)(پست سازمانی) مرخصی، غیبت، اخراج (حکم بازنشستگی) کلاً مربوط به وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند است. ثانیاً هر چند در برگ داخواست طرف شکایت (وزارت کشور- سازمان بازنشستگی کشوری) ذکر گردیده است ولی منظور، سازمان یا اداره و یا واحد بازنشستگی وزارت کشور بوده است. زیرا همانطوری که در رای شماره ۱۳۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۴ صادره از شعبه ۱۵ دیوان عنوان شده رای مزبور علیه وزارت کشور صادر گردیده و چون وزارت کشور نسبت به رای صادره اعتراض ننموده است رای مزبور به مرحله قطعیت رسیده و رای علیه سازمان بازنشستگی صادر نگردیده تا بتواند نسبت به آن اعتراض نماید. ثالثاً در نامه شماره ۲۳/۱۰۳۵۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ از طرف مدیرکل امور اداری به شعبه ۱۵ دیوان و نامه شماره ۱۷/۲۲۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۹ از طرف مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اینکه در صورت جلسه مورخ ۱۳۵۹/۰۱/۱۹ هیات پاکسازی وزارت کشور مبنی بر اینکه فعلاً بازنشسته شود و طی حکمی به شماره ۶۳۹/۲/۲۵۰۱ مورخ ۱۳۵۹/۰۱/۲۵ اینجانب را بازنشسته و حکم مزبور به مرحله اجراء در آمده است در هر صورت به نظر می‌رسد تا زمانی که حکم لغو نشود تصمیم دیگری در این خصوص از وجاهت قانونی برخوردار نیست و با توجه به نامه شماره ۴۹۵۳۶/۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۷ سازمان بازنشستگی کشوری به عنوان اداره کل امور اداری وزارت کشور مبنی بر اینکه برقراری حقوق بازنشستگی اینجانب را در صورت لغو حکم خروج از خدمت و تنفیذ حکم بازنشستگی به وسیله دیوان عدالت اداری بلا اشکال دانسته‌اند بنابراین طرح شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی معنی و مفهومی ندارد و ریاست شعبه ۱۵ دیوان هم رای علیه وزارت کشور صادر فرمودند همان طوری که قبلاً توضیح داده شده صدور حکم بازنشستگی و یا اخراج هر کارمندی قانوناً در صلاحیت وزارتخانه متبوع می‌باشد و لاغیر رابعاً آنچه در متن رای مستند فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار گرفته به نظر می‌رسد که تصور صدور ابلاغ بازنشستگی پس از اخراج از خدمت بوده است و حال آنکه این مستند و استنباط از طرف مستشاران محترم شعبه مبتنی بر اشتباه می‌باشد یعنی اینجانب ابتداء اخراج و سپس بازنشسته نگردیده‌ام بلکه نخست به موجب حکم شماره ۶۳۹/۲/۲۵۰۱ مورخ ۱۳۵۹/۰۱/۲۵ وزارت کشور بازنشسته شده‌ام و ۱۱ ماه بعد از بازنشستگی به موجب حکم شماره ۲۳/۲/۹۸۵۳ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۵ با توجه به تصویر نامه مزبور از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ یعنی ۲۵ ماه قبل اخراج شده‌ام که این امر نه قانونی بوده و نه اصولی و نه عقلانی و به همین دلیل هم رای تجدیدنظر خواسته به طرفیت وزارت کشور مبنی بر ابطال حکم (اخراج) (حکم بعدی) و تنفیذ حکم بازنشستگی (حکم اولی و قبلی) اصدار یافته است و وزارت کشور هم در این خصوص اعتراض نداشته و به حکم مذکور تمکین نموده و به مرحله قطعیت رسیده است با توجه به مراتب فوق الذکر و تصویر احکام پیوست و تصویر نامه شماره ۲۳/۱۲۴۶۷۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ ضمن قبول درخواست مشارالیه مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری عیناً پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۱۰۹۶ و ۱۵/۸۰/۸۵۵ به انضمام لایحه اعتراضیه در اجرای ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری ارسال خواهشمند است پرونده در هیات عمومی دیوان طرح شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مشروحه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و اینکه در باب تعیین و تشخیص تعداد طرف شکایت و موضوع شکایت و خواسته و احراز وضعیت استخدامی شاکی از حیث بازنشستگی یا اخراج و اعتبار بقاء هر یک از آنها و اینکه سازمان بازنشستگی کشوری در پرونده بدوی به عنوان طرف شکایت قرار گرفته و مفاد دادخواست و ضمائم آن جهت پاسخگوئی به سازمان مزبور ابلاغ شده یا نه و اینکه اساساً مدلول دادنامه بدوی علیه آن سازمان صادر شده یا منحصراً متوجه وزارت کشور بوده است، رسیدگی و تحقیقات کامل و کافی به عمل نیامده لذا دادنامه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۴ که بدون رعایت مراتب فوق الذکر بدون توجه به تاریخهای بازنشستگی و اخراج صادر شده است محمول بر اشتباه به نظر می‌رسد و مستنداً به تبصره یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =