رای شماره ۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۷
تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۳۸۷
کلاسه پرونده: ۸۶/۲۹۴
شاکی: آقای زین العابدین عابدین پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۳/۴۰ سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، قانون همسان سازی حقوق، بر سازمان تامین اجتماعی مستلزم ذکر نام بوده ولی مسئولین تامین اجتماعی در مدت ۶ سال، ۲ مرحله همسان سازی حقوق کرده در مرحله اول سال ۱۳۸۱ سازمان طی بخشنامه ۲/۴۰ فقط حقوق بازنشستگان تابع قانون کار را همسان سازی کرده و در مورد بازنشستگان بیمهای شیلات که همانند بازنشستگان تابع قانون کار هر یک بیش از ۳۰ سال حق بیمه کامل خود را به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پرداختهاند، عنوان کردند، همسان سازی حقوق بازنشستگان شرکتها را میباید سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت نماید. بعد از چند سال شکایت و پیگیری سازمان در سال ۱۳۸۳ مرحله دوم همسان سازی حقوق کرده در این مرحله حقوق بازنشستگان شیلات بابلسر را بر طبق بخشنامه ۸۱، ۲/۴۰ همسان سازی و پرداخت کرد ولی طی بخشنامه ۳/۴۰ بازنشستگان شیلات گیلان را از دریافت همسان سازی حقوق محروم کردند، در صورتی که از نظر پرداخت حق بیمه و از نظر پست سازمانی مشابه هم بودند. در نتیجه بازنشستگان شیلات گیلان به مدت ۶ سال نسبت به کسانی که حقوقشان همسان سازی شده همه ماهه حدوداً ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان کمتر حقوق دریافت میکنند. لذا تقاضای ابطال بخشنامه ۳/۴۰ سازمان تامین اجتماعی رادارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۳۰۹۱۲/۷۱۰۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، در بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور تصریح گردیده که اعتبار یاد شده جهت هماهنگی حقوق به بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ تخصیص یابد و این امر شامل مشمولین قانون تامین اجتماعی نبوده است. چنانچه اداره قانونگذار در جهت تعمیم اعتبار موصوف به کلیه صندوقهای بیمهای بود، میبایست نام سازمان تامین اجتماعی را نیز جهت اعمال موضوع این قانون ذکر مینمود. بنابراین در ابتداء به موجب قانون یاد شده و عدم تصریح قانونی، سازمان مکلف به اجرای آن درجهت هماهنگی حقوق مشمولان قانون تامین اجتماعی نگردیده است. همچنین در بند ۸ آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱کل کشور نیز عنوان گردیده که، سازمان تامین اجتماعی میتواند به منظور هماهنگی حقوق مستمری بگیران قبل از سال ۱۳۷۹ با مستمری بگیران بعد ازسال ۱۳۷۹ با توجه به سابقه پرداخت حق بیمه، مبنای کسر حق بیمه و سال برقراری، نسبت به اصلاح حقوق مستمری بگیران با تصویب هیات مدیره اقدام نمایند. بنابراین اولاً دایره شمول آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور فراتر از قانون مربوطه بوده که از این حیث با اصل ۱۳۸ قانون اساسی که صراحتاً لزوم عدم مخالفت آییننامهها و بخشنامهها را با متن و روح قوانین مورد تاکید قرار داده است، مخالفت دارد. ثانیاً، وفق مفاد بند ۸ آییننامه اجرایی یاد شده سازمان مخیر است به منظور هماهنگی حقوق مستمری بگیران با رعایت بند مذکور اقدام نماید و بنابه تصریح ابتدای ماده، سازمان مکلف به اجرای موضوع آن نبوده و چنین استنباطی مبنی بر الزام سازمان جهت هم آهنگ سازی میزان مستمریها صحیح نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانون گذار به شرح بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور اعتبار محدود و معین مندرج در ردیف ۵۰۳۶۲۲ پیوست قانون مذکور را به منظور ایجاد هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ اختصاص داده و ترتیب پرداخت آن را از طریق تصویب آییننامه اجرایی قانون مذکور به عهده هیات وزیران محول کرده است و هیات وزیران با استفاده از اختیار قانونی فوقالذکر و محدودیت اعتبار تعیین شده به شرح ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون، اصلاح حقوق مستمری بگیران را با رعایت شرایط مندرج در این ماده و تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مجاز دانستهاند. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه حسب لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی از محل اعتبار تعیین شده در قانون وجهی به سازمان تامین اجتماعی تخصیص داده نشده است و حکم قانونی الزام آوری نیز در خصوص مورد وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۳/۴۰ سازمان تامین اجتماعی در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج ازحدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد