رای شماره ۷۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۷ دی ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۷۱۵

کلاسه پرونده: ۸۷/۶۴۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان آذربایجان غربی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۹۰۱۵/۲۶۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت غله و خدمات بازرگانی در رابطه با اجرای افزایش بهاء سبوس از تاریخ ۹/۳/۱۳۸۷

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان آذربایجان غربی در راستای وظایف قانونی خود سبوس شرکتهای آردسازی را بین کارخانجات تولید خوراک دام و نیز دامداران سطح استان توزیع می‌نماید. سبوس سهمیه خرداد ۱۳۸۷ را نیز به همین منوال و بر اساس نرخ موجود زمان توزیع به قیمت هر کیلو ۱۲۰۰ ریال توزیع نموده لیکن مدیرکل هماهنگی و نظارت آردو نان شرکت غله و خدمات بازرگانی نرخ سبوس را هر کیلو ۱۵۰۰ ریال تعیین و طی نامه شماره ۴۸۶۲/۹۱۲/۵۱ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ که در تاریخ ۶/۴/۱۳۸۷ به این اتحادیه ابلاغ شده دستور افزایش قیمت ۳۰۰ ریالی را از ۹/۳/۱۳۸۷ قابل اجراء تلقی کرده است و معنی آن اینکه اتحادیه دامداران تمامی معاملات انجام شده در فاصله ۹/۳/۱۳۸۷ تا ۶/۴/۱۳۸۷ را فسخ و از خریداران سبوس درخواست پرداخت بهای بیشتر را بنماید و حال آنکه دامدار خریداری کننده سبوس نیز آن را به مصرف رسانده و کالای تولیدی خود را با محاسبه هزینه سبوس به مبلغ هر کیلو ۱۲۰۰ ریال فروخته است و مسلماً زیر بار پرداخت مابه‌التفاوت حاصله نخواهد رفت ولی شرکت مذکور اتحادیه دامداران را زیر فشار گذاشته و تحویل سبوس سهمیه ماههای بعدی را منوط به پرداخت مابه‌التفاوت مورد مطالبه به موجب بخشنامه کرده است، بنابه مراتب بخشنامه موصوف از جهات عدیده‌ای واجد اشکال است. ۱- از جهت شرعی در واقع نوعی عقاب بلابیان تلقی می‌شود در حالی که شرع انور چنین اقدامی را مباح نمی‌داند. همانطوری که اصل ۱۶۹ قانون اساسی نیز بر آن تاکید دارد. ۲- از جهت قانونی هیچ قانون و بخشنامه و آیین‌نامه‌ای عطف به ماسبق نمی‌شود در حالی که افزایش بهای سبوس طی بخشنامه معترض‌عنه به یک ماه قبل از تاریخ تصویب تسری داده شده است. لذا با عنایت به مراتب معروضه بخشنامه موصوف با شرع انور و قوانین و مقررات قضایی شناخته شده مغایر بوده نقض آن بخش از بخشنامه شماره ۲۹۰۱۵/۲۶۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت غله و خدمات بازرگانی که نرخ سبوس را از تاریخ ۹/۳/۱۳۸۷ اعلام نموده است، مستنداً به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تقاضا است. دفتر حقوقی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۰۳۷۵/۲۲/ص مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند (ب) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب‌نامه شماره ۸۷۴۵۵۲/ت۳۹۸۳۶ ه‌ مورخ ۹/۳/۱۳۸۷ به تصویب هیات وزیران رسیده که در جدول شماره ۲ مصوبه فوق‌الذکر، قیمت فروش سبوس استحصالی از گندم را به قیمت هر کیلو ۱۵۰۰ ریال تعیین و افزایش داده است. کلیه دستگاههای اجرایی منجمله شرکت بازرگانی دولتی ایران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مجری مصوبات هیات وزیران می‌باشند، مصوبات مزبور در خصوص گندم و سبوس بدواً از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌گردد. سازمان نیز طی نامه شماره ۱۵۹۷۴ مورخ ۱/۵/۱۳۸۷ تاریخ ابلاغ مصوبه فوق را از تاریخ ۹/۳/۱۳۸۷ اعلام نموده و در خصوص اخذ مابه‌التفاوت سبوس فروخته شده تا سقف قیمت مصوب در فاصله زمانی تصویب تا ابلاغ مصوبه نیز چنین اظهار نموده است، «شرکت بازرگانی دولتی مجاز به اخذ مابه‌التفاوت سبوس و... صرفاً سهیمه خرداد ماه سال جاری از دامداران می‌باشد». لازم به ذکر است که اداره کل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت متبوع، بدواً بر اساس تصویب‌نامه فوق الاشعار هیات وزیران موارد را طی نامه شماره ۲۹۰۱۵/۲۶۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ جهت اجراء به صورت بخشنامه به کلیه شرکتهای غله و خدمات بازرگانی استانها اعلام می‌نماید و در رونوشت آن بخشنامه نحوه وصول نرخ سبوس را در فاصله زمانی تصویب ۹/۳/۱۳۸۷ تا مرحله وصول مصوبه ۲۷/۳/۱۳۸۷ را به صورت علی‌الحساب به سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام می‌نماید و در ابتدای هر سال از خریداران سبوس و غیره تعهد گرفته می‌شود که تابع مصوبات شورای اقتصاد و وزارت بازرگانی براساس سیاست دولت بوده و در چارچوب مصوبات هیات وزیران و غیره با شرکتهای غله و خدمات بازرگانی هماهنگی و همکاری داشته باشند. بدیهی است که اتحادیه مزبور نیز تعهد به اجرای موارد فوق‌الذکر را طی نامه شماره ۲۲۸/۱۰ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۷ مبنی بر موافقت با افزایش قیمت از زمان تصویب را تصریح نموده است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص تصویب‌نامه شماره ۹۴۵۳-۸۷/م/ت۴۰۵۰۱ هیات وزیران در قسمت اخیر نامه شماره ۲۶۱۷/م/۱۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ این گونه تصریح می‌نماید که «در سال جاری قیمت فروش سبوس متناسب با منابع تامین شده در سایر بخشهای کشاورزی و با هدف جبراین آثار ناشی از اصلاح قیمت نهاده شده مذکور (۱۵۰۰ ریال) تعیین گردیده و در شش ماه ابتدای سال اجرا شده است. هرگونه تغییر باعث ایجاد دوگانگی خواهد شد و با توجه به اینکه مقاومت های دستگاهی به هر دلیل در مقابل افزایش قیمت، ضمن ایجاد بار مالی برای دولت و عدم تخصیص بهینه منابع، اصلاح شیوه‌های پرداخت یارانه‌ها را با مشکلات اساسی مواجه می‌سازد» بنابراین آن معاونت اجرای مفاد تصویب‌نامه فوق‌الذکر مبنی بر کاهش قیمت از ۱۵۰۰ ریال به ۱۲۰۰ ریال را به صرفه و صلاح دولت نمی‌داند. علیهذا با توجه به اینکه این شرکت همانند کلیه دستگاههای اجرایی به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مجری مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت می‌باشد لذا افزایش نرخ نسبت به خرداد ماه سال ۱۳۸۷ همچنان جاری و ساری بوده، لذا رد شکایت اتحادیه فوق‌الذکر مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۹۰۱۵/۲۶۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان، طی نامه شماره ۳۵۳۳۶۰/۳۰/۱۸ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه فروش سبوس قبل از تاریخ ۶/۴/۱۳۸۷ به دلیل تصریح در پاورقی بخشنامه و اوراق دیگر به صورت علی‌الحساب بوده است و وقتی دولت قیمت سبوس را - پس از تصویب هیات وزیران- هر کیلو ۱۵۰۰ ریال تعیین کرده است بنابراین با توجه به اینکه مالک سبوس به پرداخت مبلغ ۱۵۰۰ ریال اکتفا کرده است، فلذا بخشنامه خلاف موازین شرع شناخته نشد. اگرچه فروش علی‌الحساب را شرعاً باطل بدانیم. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- به شرح نظریه شماره ۳۵۳۳۶/۳۰/۸۸ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۹۰۱۵/۲۶۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان خلاف موازین شرع شناخته نشد. بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۹۰۱۹/۲۶۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ در اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۵۵۲/۸۷/مت‌/۳۹۸۳۶ ه‌ مورخ ۹/۳/۱۳۸۷ هیات وزیران صادر شده است و مصوبه اخیرالذکر هم مبتنی بر بند (ب) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور می‌باشد، بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون تشخیص نگردید.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری