رای شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۲۰ تاریخ دادنامه: ۲۸/۵/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۵-۲-۲) دستورالعمل اجرایی امهال بدهی های بانکی و بخشش، وجه التزام تسهیلات و تعهدات پیوست بخشنامه شماره ۷۹۵/۱-۸/۳/۱۳۹۷ بانک رفاه کارگران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۷۷۷۵/۳۰۰-۲۴/۶/۱۳۹۸ اعلام کرده است که: "احتراماً به استحضار می رساند، بانک رفاه کارگران در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۷ بخشنامه ای به شماره ۷۹۵/۱ را به ادارات امور شعب استانی خود در سراسر کشور ابلاغ کرده که در بند (۵-۲-۲) دستورالعمل اجرایی پیوست این بخشنامه مقرر شده است، در فرایند امهال مانده بدهی تسهیلات/تعهدات مشتریان به منظور ایجاد تعهد بیشتر در بدهکاران و پای بندی آنها به اجرای مصوبات، کارمزدی به میزان ۵/۱ در هزار مبلغ امهال محاسبه و در بدو امر از مشتری ذی ربط نقداً دریافت گردد. درحالی که:
اولاً: قانونگذار در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات تا ۲۱/۱۰/۱۳۹۲) و همچنین بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۸/۶/۱۳۶۲)، تعیین نوع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی را از جمله اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرده و بر این مبنا بانکها راساً اختیاری برای وضع کارمزد خدمات بانکی نداشته اند. لذا اقدام بانک رفاه کارگران در وضع کارمزد بابت امهال مانده بدهی تسهیلات/تعهدات مشتریان و الزام شعب به اخذ آن خلاف بندهای قانونی مذکور میباشد.
ثانیاً: بانک مرکزی به عنوان مرجع تعیین کارمزد خدمات بانکی طی بخشنامه های شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵-۱۱/۷/۱۳۹۵ و ۷۷۹۹۰/۹۶-۱۷/۳/۱۳۹۶ نرخ های قابل وصول کارمزد انواع خدمات بانکی را که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. در همین بخشنامه تصریح شده، دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه های ابلاغی و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، ممنوع میباشد. با این وجود هرچند در تعرفه های کارمزد ابلاغی از ناحیه بانک مرکزی تعرفه ای تحت عنوان «کارمزد و هزینه بررسی/کارشناسی امهال» معین نشده، لکن بانک رفاه کارگران برخلاف بخشنامه مذکور اقدام به وضع کارمزد مذکور نموده و اخذ آن را به واحدهای اجرایی تحت پوشش تکلیف کرده است.
بنا به مراتب بند (۵-۲-۲) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره ۷۹۵/۱-۸/۳/۱۳۹۷ بانک رفاه کارگران مغایر با بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و خارج از اختیارات قانونی بانک مذکور بوده و ابطال آن به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست میباشد."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
"دستورالعمل اجرایی امهال بدهی های بانکی و بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات
......
۵-۲-۲- به منظور ایجاد تعهد بیشتر در بدهکاران و پایبندی آنها به اجرای مصوبات، هزینه بررسی به میزان ۵/۱ در هزار مبلغ قابل امهال، مبلغ بدهی قبل از تسهیم مبالغ وصولی بین اجزای بدهی و مبلغ بخشش وجه التزام (حسب مورد) محاسبه و در بدو امر از متقاضی نقداً دریافت و به حساب (شماره تسهیلات/تعهدات-۷۲-۵۰۲۰) واریز میگردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی بانک رفاه کارگران به موجب لایحه شماره ۱۰۷۰۱۹۶/۹۸/۶۰-۱۳/۸/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۱۴۶ به شماره بایگانی ۹۸۰۲۸۱۷ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال بند ۵-۲-۲ دستورالعمل امهال بدهی های بانکی و بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات موضوع بخشنامه شماره ۷۹۵/۱-۸/۳/۱۳۹۷ این بانک در پاسخ به شکایت مطروحه به استحضار می رساند: بدواً در ارتباط با ایراد شکلی و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوع اشعار میدارد به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ و تصویب اساسنامه جدید این بانک در مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصی سازی، بانک رفاه از ردیف بانکهای دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت داده و به صورت خصوصی اداره میشود که آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت و جهت درج در روزنامه رسمی ارسال گردیده و در شماره ۱۹۶۰۴ این روزنامه مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ آگهی شده است. متعاقب تغییر وضعیت حقوقی بانک کمیته انضباطی جایگزین هیات تخلفات اداری شد که در زمان دولتی بودن به جرایم و تخلفات کارمندان بانک رسیدگی می نمود و آییننامه کمیته انضباطی نیز تدوین و به تایید اداره روابط کار رسیده است.
همچنین حسب استعلام به عمل آمده از دیوان محاسبات کشور، ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور اعلام نموده با توجه به وضعیت حقوقی بانک رفاه کارگران (تعلق اکثریت سهام مربوطه به سازمان تامین اجتماعی و شرکت های زیر مجموعه شستا) و با عنایت به تبصره ۱ ماده واحده قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، بانک مزبور از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد. لذا با توجه به خصوصی شدن بانک رفاه و مستنداً به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی، هیات عمومی دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را ندارد. صرف نظر از ایراد شکلی فوق الذکر در پاسخ به ماهیت موضوع بیان میدارد به استناد نامه شماره ۳۰۳۵۶۶/۹۷-۲۹/۸/۱۳۹۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در امهال بدهی، قرارداد جدیدی بین بانک و مشتری منعقد نمی گردد و شرایط قرارداد موجود ادامه می یابد و حسب شرایط مشتریان و توافق های فی مابین آنها و موسسه اعتباری صرفاً مطالبه بدهی مشتری برای مدت معینی به تعویق می افتد.
مشتریان موظفند در موعد مقرر تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت نمایند که عدم ایفای به موقع تعهد موجب تحمیل هزینه ذخیره مطالبات، هزینه های مترتب بر پیگیری وصول مطالبات و... میگردد. با عنایت به این موضوع و در راستای مساعدت با مشتریان، بانک نسبت به تعیین تکلیف بدهی آنان با توجه به ضوابط و مقررات و منافع و مصالح بانک/مشتری اقدام مینماید که بررسی این موضوع و منابع و زمانی که کمیته های وصول مطالبات جهت بررسی پرونده (امهال) صرف می نمایند. همچنین موجب ایجاد هزینه برای بانک میگردد که در راستای جبران هزینه های مذکور و پایبندی مشتری به اجرای تعهدات و پیشگیری از درخواست های مکرر، نسبت به اخذ هزینه بررسی امهال (و نه کارمزد) اقدام می گردید که موضوع هیچ گونه مغایرتی با بخشنامه های مربوطه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نداشته است. اخذ هزینه مذکور در قالب کارمزد بررسی امهال/تقسیط و... در کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها تصویب و جهت تایید و ابلاغ به بانک مرکزی ارسال گردیده است و تا تصویب موضوع اخذ هزینه مذکور در سیاستهای تعیین تکلیف و وصول مطالبات بانک حذف گردیده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ و تصویب اساسنامه جدید این بانک در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصی سازی، بانک رفاه از ردیف بانک های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت یافته و آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و در شماره ۱۹۶۰۴ روزنامه رسمی به تاریخ ۵/۴/۱۳۹۱ آگهی شده است، بنابراین بانک فوق از مصادیق واحدهای دولتی شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت میباشد نبوده و لذا رسیدگی به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره ۷۹۵/۱-۸/۳/۱۳۹۷ بانک رفاه کارگران در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری