رای شماره ۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۷۲۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۹۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی

موضوع: تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به گواهی بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی آرای متعارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

۱- شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۵- ۶/۷/۱۳۹۸ به دلایل ذیل، رای به ورود شکایت صادر نموده است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۸۵۶-۱/۱۱/۱۳۹۸ مورد تایید شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته است:

«- ادعای شاکی در تصرفات مالکانه نسبت به ملک مورد نظر مستند به نامه مدیر کل دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که در متن آن به گزارش بازرسان آن اداره کل استناد شده است. استناد طرف شکایت به اسناد مالکیت قبلی که به نام سازمان مسکن و شهرسازی بوده است نمی تواند مانع استیفای حقوق شاکی گردد؛ زیرا با وجود سند مالکیت، نیاز به سند مالکیت مجدد برای اداره دیگر بدون انتقال مالکیت صحیح نیست. به اضافه اینکه مهلت اجرایی دستور موضوع ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی دو سال اعلام شده است، گواهی موضوع این ماده بر املاک فاقد سند رسمی مالکیت بوده و برای املاک دارای سند با هماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برابر مقررات عمومی اسناد رسمی نقل و انتقال انجام می‌گیرد. بنا به مراتب مذکور - با صرف نظر از اینکه دعوای مالکیت و اختلاف در اسناد رسمی در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد- شکایت در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات در صدور گواهی وارد تشخیص و به استناد مقررات ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی و مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رای به ورود شکایت شاکی و ابطال گواهی مورد اعتراض صادر شده است.»

۲- شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۵۷۶- ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ به دلیل ذیل، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیروان صادر نموده است:

«- اختلاف در مالکیت، امری ترافعی است که در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۲۸- ۲۶/۴/۱۳۹۱ به آن اشاره شده است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- براساس ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ هیات وزیران: «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی‌ ایران و قید نام وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط در آن سند، برای آن دسته از اموال غیرمنقول در اختیار غیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی می‌باشند، اقدام لازم را به‌عمل آورند...» همچنین برمبنای بند «د» همین ماده: «ادارات ثبت اسناد محل همکاریهای لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در ‌اختیار دارنده مال، طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - معرفی خواهد شد.» نظر به اینکه گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی از مصادیق تصمیمات اداری موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود، بنابراین صرف نظر از ادعای مالکیت و اختلاف در اسناد رسمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود، رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی که ناظر بر اعلام در اختیار دارنده مال است و متضمن بحث مالکیت نیست، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۸۵-۶/۷/۱۳۹۸ (صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری) که برمبنای پذیرش صلاحیت فوق اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری