رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۷۴۲ تاریخ دادنامه: ۴/۶/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۹۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای ذکریا نظری تاجانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای ذکریا نظری تاجانی به موجب نامه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ اعلام کرده است که: " با احترام: بدین وسیله اینجانب ذکریا نظری تاجانی چون بنا به دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی محل خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان لنگرود- ارجاع پرونده به شعبه ۲۵ دیوان و ابلاغ رای به شماره ۱۵۴۶-۲۵/۶/۱۳۹۸ در حالی که بعد از تجدیدنظر خواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود و نقص رای به شماره دادنامه ۱۷۱۸۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۸ در حالی که مشابه این خواسته ام توسط احدی از همکاران اینجانب به نام محمد اله وردیان در شعبه ۲۵ دیوان رای به نفع وی صادر به شماره ۱۵۴۷-۲۵/۶/۱۳۹۸ و عدم تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود این رای اجرا شد. لکن چون در رسیدگی این دو خواسته مشابه هم همکارم موفق به دریافت حق و حقوق خود شده است لکن به دلیل نقص رای بدوی در تجدیدنظر شعبه ۲۵ حقم ضایع گردیده است. با این وجود به دلیل تعارض در دو آراء به وجود آمده اینجانب استدعای رسیدگی جهت احقاق حقم را دارم. "

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۲۴۹ با موضوع دادخواست آقای ذکریا نظری تاجانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی (سال ۱۳۹۶) و الزام به پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۴۶-۲۵/۶/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در موسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می‌باشد و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیر آن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبور مطابق آیین‌نامه مذکور که شاکی مشمول آن می‌باشد نخواهد بود مطابق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده اند پاداش پایان خدمت کسر می‌گردد و الا به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می‌باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می‌بایست در همان سال های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می‌باشد. به استناد مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۴۱۲- ۲/۱۱/۱۳۹۸ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:

پاداش پایان خدمت شاکی از سال ۱۳۸۵ تا زمان بازنشستگی بر اساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت شده است شاکی به عدم محاسبه پاداش پایان خدمت سنوات شرکتی بر اساس آخرین حکم کارگزینی معترض می‌باشد که شعبه بدوی حکم بر ورود شکایت صادر نموده است. علی ایحال از آنجا که نیروهای شرکتی مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی شوند لذا پرداخت پاداش پایان خدمت به نیروهای شرکتی توسط دستگاه اجرایی مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۲۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمد اله وردیان سالکویه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۴۷-۲۵/۶/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در موسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می‌باشد و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیر آن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبور مطابق آیین‌نامه مذکور که شاکی مشمول آن می‌باشد نخواهد بود مطابق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده اند پاداش پایان خدمت کسر می‌گردد و الا به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می‌باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می‌بایست در همان سال های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می‌باشد. به استناد مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ امور استخدامی دانشگاه ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیات امناء خود می‌باشد

و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱، سوابق خدمت غیر دولتی را در مواردی به عنوان سابقه خدمت محسوب کرده است که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده باشد، همچنین در ماده ۸۷ آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همراه با آخرین اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۷ مصوب هیات امناء دانشگاه مذکور نیز مقرر شده « مواردی که در این آیین‌نامه پیش بینی نشده است تا طرح و تصویب آن در هیات امناء تابع قوانین و مقررات عمومی کشور است. ثانیا:ً در مورد وضعیت نیروهایی که به واسطه شرکت های خصوصی در دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه فعالیت می کنند، مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: «به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.کارمندان بخش های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.کارفرمایان این کارمندان موظّفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند...». ثالثاً: در قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و‌ ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب سال ۱۳۶۴ امکان احتساب سوابق خدمت در بخش خصوصی در دستگاه های اجرایی وجود ندارد و به موجب قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ سنوات خدمت در بخش خصوصی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد، بنابراین از آنجا که شاکیان موضوع آراء مورد تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر «شرکت خدماتی گیل اطمینان پامچال» طرف قرارداد با دانشگاه بوده اند و مطابق مواد ۲۴ و ۷۱ قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان بر اساس آخرین حقوق دریافتی بر عهده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار می‌باشد که به این تعهد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی بر عهده نداشته است، بنابراین رای شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴۱۲-۲/۱۱/۱۳۹۸ که در مقام نقض رای شماره ۱۵۴۶-۲۵/۶/۱۳۹۸ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری